سقوط ۵۲ درصدی ازدواج در ایران

به گزارش نماد اقتصاد، این افت چشمگیر در ازدواج فقط یک عدد در گزارش‌های جمعیتی نیست؛ نشانه‌ای از تغییر شرایطی است که زمانی تشکیل خانواده را به یکی از مراحل معمول زندگی تبدیل می‌کرد، اما حالا برای بسیاری از جوانان به تصمیمی دشوار و پرهزینه تبدیل شده است.

در سوی دیگر، آمار طلاق هم کاهش پیدا کرده، اما این اتفاق لزوماً به معنای بهترشدن روابط خانوادگی نیست. بخشی از زوج‌ها ممکن است به دلیل هزینه‌های جدایی و نگرانی از آینده، تصمیم به طلاق را عقب بیندازند. از طرفی، سن ازدواج بالاتر رفته و جوانان برای شروع زندگی مشترک بیش از گذشته منتظر ثبات شغلی و اقتصادی می‌مانند.

مسکن گران، درآمدهای ناکافی، اشتغال ناپایدار و تغییر نگاه نسل جدید به زندگی مشترک، تصویری متفاوت از خانواده ایرانی ساخته‌اند؛ تصویری که نشان می‌دهد برای فهم کاهش ازدواج و تغییرات طلاق، باید هم شرایط اقتصادی را دید و هم تحولات فرهنگی و اجتماعی را بررسی کرد.

ازدواج نصف شد

روند نزولی ازدواج در ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده که در سال ۱۳۸۹ به بالاترین سطح خود در چند دهه رسیده بود، به‌تدریج کاهش یافت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۲ هزار مورد رسید. به این ترتیب، شمار ازدواج‌ها در مقایسه با سال اوج، بیش از نیمی کاهش پیدا کرده است.

این افت را نمی‌توان فقط به تغییر سلیقه جوانان یا بی‌میلی به تشکیل خانواده نسبت داد. ترکیب جمعیتی کشور نیز تغییر کرده است. جمعیت جوانانی که در سن معمول ازدواج قرار دارند، نسبت به سال‌های اوج ازدواج کمتر شده و همین موضوع بر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده اثر گذاشته است.

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور نیز در بررسی روند ازدواج‌ها توضیح داده است که کاهش تعداد افراد در گروه‌های سنی جوان، یکی از عوامل مهم افت ازدواج در سال‌های اخیر بوده است. بنابراین، بخشی از کاهش آمار به این موضوع برمی‌گردد که تعداد افراد در سن ازدواج کمتر شده؛ اما این عامل به‌تنهایی همه ماجرا را توضیح نمی‌دهد.

در کنار تغییرات جمعیتی، شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز تصمیم جوانان را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، با این پرسش روبه‌رو هستند که آیا درآمد و شغل فعلی‌شان برای شروع و ادامه یک زندگی مستقل کافی است یا نه. همین تردید می‌تواند تصمیم به ازدواج را ماه‌ها و حتی سال‌ها عقب بیندازد.

خانه؛ اولین مانع زندگی مشترک

برای بسیاری از زوج‌های جوان، شروع زندگی مشترک پیش از هر چیز به پیدا کردن خانه گره خورده است. هزینه اجاره، مبلغ ودیعه و مخارج اولیه زندگی، بخش بزرگی از درآمد را مصرف می‌کند. در چنین شرایطی، حتی دو نفری که شاغل هستند ممکن است برای تأمین هزینه‌های یک زندگی مستقل با مشکل روبه‌رو شوند.

تصور کنید زوجی که هر دو درآمد دارند، پس از پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های رفت‌وآمد و خوراک، پول چندانی برای پس‌انداز یا مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در اختیار ندارند. چنین زوجی ممکن است از نظر عاطفی و شخصی آمادگی ازدواج داشته باشد، اما از نظر مالی شروع زندگی مشترک را پرریسک بداند.

مسئله فقط هزینه مراسم ازدواج نیست. بخش مهمی از نگرانی جوانان به سال‌های بعد از ازدواج مربوط می‌شود؛ زمانی که باید هزینه مسکن، درمان، آموزش و در صورت تصمیم به فرزندآوری، مخارج بزرگ‌کردن فرزند را نیز تأمین کنند.

از سوی دیگر، شغل ناپایدار و درآمد غیرقابل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند. جوانی که نمی‌داند چند ماه دیگر شغل یا درآمد فعلی خود را حفظ خواهد کرد، ممکن است برای پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرد.

به همین دلیل، کاهش ازدواج را نمی‌توان فقط با توصیه‌های فرهنگی یا تشویق جوانان به تشکیل خانواده متوقف کرد. تا زمانی که امکان تأمین مسکن و درآمد قابل اتکا فراهم نباشد، فاصله میان تمایل به ازدواج و توانایی عملی برای آن باقی می‌ماند.

جوانان دیرتر ازدواج می‌کنند

یکی دیگر از نشانه‌های تغییر الگوی خانواده، افزایش سن نخستین ازدواج است. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، میانگین سن نخستین ازدواج در سال ۱۴۰۳ برای مردان ۲۸.۳ سال و برای زنان ۲۴.۱ سال بوده است.

این ارقام در مقایسه با چند دهه قبل افزایش قابل توجهی دارند. بررسی تاریخی مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور نشان می‌دهد سن نخستین ازدواج زنان در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲ حدود پنج سال و نیم و برای مردان حدود سه سال و نیم افزایش یافته است

بالارفتن سن ازدواج دلایل مختلفی دارد. ادامه تحصیل، ورود دیرتر به بازار کار، تمایل به استقلال مالی و تغییر انتظارات از زندگی مشترک، همگی در این روند نقش دارند. جوانان امروز در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند پیش از ازدواج، تحصیلات خود را به پایان برسانند، شغل مناسبی پیدا کنند و از توانایی تأمین هزینه‌های زندگی مطمئن شوند.

البته این تغییر را نباید صرفاً نشانه بی‌میلی به خانواده دانست. ممکن است فردی همچنان ازدواج را بخشی مهم از آینده خود بداند، اما به دلیل نداشتن شرایط مناسب، آن را به زمان دیگری موکول کند. در واقع، فاصله میان سن تمایل به ازدواج و زمان امکان‌پذیرشدن آن می‌تواند بیشتر شده باشد.

طلاق هم کاهش پیدا کرد

در کنار افت ازدواج، تعداد طلاق‌های ثبت‌شده نیز در سال‌های اخیر کاهش داشته است. آمارها نشان می‌دهد شمار طلاق‌ها از بیش از ۲۰۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۸۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این کاهش در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده باشد، اما برای تفسیر آن باید محتاط بود. پایین‌آمدن تعداد طلاق‌ها به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که اختلافات خانوادگی کمتر شده یا کیفیت زندگی مشترک افزایش یافته است.

طلاق تصمیمی ساده و بدون هزینه نیست. زوجی که به جدایی فکر می‌کند، باید درباره مسکن مستقل، هزینه‌های زندگی پس از جدایی، وضعیت فرزندان و پیامدهای حقوقی و خانوادگی تصمیم بگیرد. در شرایطی که تأمین یک زندگی مستقل دشوار است، ممکن است برخی افراد جدایی را به تعویق بیندازند.

البته نمی‌توان تمام کاهش آمار طلاق را به مشکلات اقتصادی نسبت داد. تغییرات جمعیتی، کاهش تعداد ازدواج‌ها در سال‌های گذشته و عوامل اجتماعی و حقوقی نیز می‌توانند بر تعداد طلاق‌های ثبت‌شده اثر بگذارند. برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر باید این عوامل در کنار هم بررسی شوند.

زندگی مشترک تا طلاق طولانی‌تر شده است

مدت‌زمان زندگی مشترک تا زمان ثبت طلاق نیز از شاخص‌هایی است که می‌تواند تغییرات روابط خانوادگی را نشان دهد. در آمارهای منتشرشده از مرکز آمار ایران، میانگین دوام زندگی مشترک تا نخستین طلاق از حدود ۹ سال و هفت ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۲ سال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

افزایش این فاصله زمانی می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. برخی زوج‌ها ممکن است برای حل اختلافات خود زمان بیشتری صرف کنند یا به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و فرزندان، تصمیم به جدایی را به سال‌های بعد موکول کنند. از طرف دیگر، افزایش سن ازدواج نیز می‌تواند بر سن افراد هنگام طلاق و الگوی زمانی جدایی اثر بگذارد.

با این حال، طولانی‌ترشدن مدت زندگی مشترک لزوماً به معنای رضایت بیشتر زوج‌ها نیست. ممکن است زندگی مشترکی سال‌ها ادامه پیدا کند، اما کیفیت رابطه در آن مطلوب نباشد. برای شناخت وضعیت واقعی خانواده‌ها، باید در کنار آمار طلاق به کیفیت روابط، میزان رضایت زوجین و دسترسی آنان به خدمات مشاوره و حمایت اجتماعی نیز توجه کرد.

هر ۱۰۰ ازدواج، ۴۲ طلاق؟

یکی از شاخص‌هایی که معمولاً در بررسی وضعیت ازدواج و طلاق مطرح می‌شود، نسبت تعداد طلاق‌های ثبت‌شده به ازدواج‌های همان سال است. در سال ۱۴۰۴، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ثبت‌شده، حدود ۴۲ طلاق به ثبت رسیده است.

این عدد ممکن است در نگاه اول چنین برداشتی ایجاد کند که از هر ۱۰۰ ازدواج، ۴۲ مورد به طلاق ختم می‌شود؛ اما این برداشت درست نیست. ازدواج‌ها و طلاق‌هایی که در یک سال ثبت می‌شوند، الزاماً مربوط به یک گروه از زوج‌ها نیستند. ممکن است زوجی که در سال ۱۴۰۴ طلاق گرفته، ۱۰ یا ۱۵ سال پیش ازدواج کرده باشد.

بنابراین، این نسبت فقط مقایسه تعداد ازدواج و طلاق ثبت‌شده در یک دوره مشخص است و نمی‌توان آن را احتمال طلاق برای زوج‌هایی دانست که در همان سال ازدواج کرده‌اند.

با وجود این محدودیت، بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد فاصله میان تعداد ازدواج‌های جدید و طلاق‌های ثبت‌شده کمتر شده است. به بیان دیگر، تعداد ازدواج‌های تازه با سرعت بیشتری کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده طلاق در مقایسه با ازدواج سهم بزرگ‌تری در آمار سالانه داشته باشد.

فشار اقتصادی در زندگی مشترک

مشکلات اقتصادی فقط پیش از ازدواج وجود ندارند؛ زوج‌هایی که زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند نیز با فشار هزینه‌ها روبه‌رو هستند. افزایش مخارج مسکن، خوراک، درمان و آموزش می‌تواند مدیریت مالی خانواده را دشوار کند و زمینه اختلاف میان زوج‌ها را افزایش دهد.

وقتی درآمد خانوار با هزینه‌های ضروری تناسب ندارد، تصمیم‌های روزمره نیز ممکن است به محل اختلاف تبدیل شوند؛ از خریدهای معمولی گرفته تا هزینه رفت‌وآمد، پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای فرزندآوری. نگرانی درباره آینده شغلی و مالی نیز می‌تواند فشار روانی بیشتری به رابطه وارد کند.

البته مشکلات اقتصادی علت همه طلاق‌ها نیستند. تفاوت‌های شخصیتی، ضعف مهارت‌های ارتباطی، دخالت اطرافیان، خشونت و ناآگاهی از مسئولیت‌های زندگی مشترک نیز در بروز اختلاف نقش دارند. اما فشار مالی می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند و توان زوج‌ها برای حل اختلافات را کاهش دهد.

به همین دلیل، حمایت از خانواده نباید تنها به زمان ازدواج محدود شود. زوج‌ها در سال‌های نخست زندگی مشترک نیز به حمایت اقتصادی، خدمات مشاوره‌ای و آموزش مهارت‌های ارتباطی نیاز دارند.

تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟

افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج فقط مختص ایران نیست. در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز مردم دیرتر ازدواج می‌کنند. بر اساس گزارش این سازمان، میانگین سن نخستین ازدواج در کشورهای عضو از حدود ۲۵ سال برای زنان و ۲۸ سال برای مردان در اوایل دهه ۱۹۹۰، به حدود ۳۲ سال برای زنان و ۳۴ سال برای مردان در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

در اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۹ ازدواج به ازای هر هزار نفر جمعیت ثبت شده است. میانگین سن نخستین ازدواج در برخی کشورها، از جمله اسپانیا و سوئد، به بیش از ۳۵ سال برای زنان رسیده است. در همین منطقه، بخشی از زوج‌ها بدون ثبت ازدواج رسمی زندگی مشترک تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۱ درصد تولدها خارج از چارچوب ازدواج رسمی بوده است.

البته مقایسه ایران با کشورهای اروپایی باید با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی انجام شود. در بسیاری از این کشورها، زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی پذیرفته شده و از نظر حقوقی و اجتماعی نیز شکل‌های متنوع‌تری از خانواده وجود دارد. در ایران، ازدواج رسمی همچنان جایگاه مهم‌تری در تشکیل خانواده دارد. بنابراین کاهش ازدواج ثبت‌شده در ایران الزاماً همان معنایی را ندارد که در کشورهای اروپایی دارد.

با این حال، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد افزایش سن ازدواج و تغییر شکل روابط خانوادگی، بخشی از تحولات گسترده‌تر جوامع امروز است؛ تحولی که در ایران با شرایط اقتصادی و جمعیتی خاص خود همراه شده است.

سیاست‌های تشویقی به‌تنهایی کافی نیستند

در سال‌های گذشته، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی برای تشویق ازدواج جوانان اجرا شده است؛ از تسهیلات ازدواج گرفته تا طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن و فرزندآوری. با این حال، ادامه روند نزولی ازدواج نشان می‌دهد این اقدامات به‌تنهایی نتوانسته‌اند موانع اصلی تشکیل خانواده را برطرف کنند.

وام ازدواج زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مبلغ و شرایط بازپرداخت آن با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب داشته باشد. همچنین، حمایت از مسکن جوانان باید به دسترسی واقعی به خانه مناسب منجر شود، نه اینکه صرفاً در قالب یک امتیاز یا وعده باقی بماند.

اشتغال پایدار، درآمد قابل اتکا و امکان برنامه‌ریزی برای آینده از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تشکیل خانواده هستند. در کنار این موارد، آموزش مهارت‌های زندگی مشترک، مشاوره پیش از ازدواج و دسترسی آسان‌تر زوج‌ها به خدمات حمایتی نیز می‌تواند به کاهش اختلافات و تقویت روابط خانوادگی کمک کند.

سیاست‌گذاری در این حوزه زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد ازدواج‌ها، شرایط واقعی زندگی جوانان و خانواده‌ها را بهبود دهد.

خانواده ایرانی زیر فشار تغییرات

کاهش ازدواج، افزایش سن نخستین ازدواج و تغییر آمار طلاق، همگی از دگرگونی الگوی خانواده در ایران خبر می‌دهند. تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال اوج تقریباً نصف شده و جوانان برای ورود به زندگی مشترک با موانع اقتصادی و اجتماعی بیشتری روبه‌رو هستند. در همین حال، کاهش طلاق نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه بهبود روابط خانوادگی تلقی شود.

نسل جدید همچنان ممکن است به تشکیل خانواده علاقه داشته باشد، اما انتظارات و شرایط زندگی آن با نسل‌های قبل تفاوت کرده است. داشتن خانه، شغل پایدار و درآمد کافی برای بسیاری از جوانان به پیش‌شرط‌هایی جدی تبدیل شده‌اند؛ پیش‌شرط‌هایی که دستیابی به آن‌ها آسان نیست.

در چنین شرایطی، نمی‌توان همه مسئولیت کاهش ازدواج را به تغییر نگرش جوانان نسبت داد یا کاهش طلاق را نشانه قطعی استحکام خانواده دانست. آمارها بیش از هر چیز نشان می‌دهند که شرایط تشکیل و ادامه زندگی مشترک تغییر کرده است.

اگر قرار است روند ازدواج بهبود پیدا کند و خانواده‌ها از ثبات بیشتری برخوردار شوند، سیاست‌ها باید از شعار و توصیه فراتر بروند و به مشکلات ملموس زندگی مردم پاسخ دهند. تا زمانی که شروع یک زندگی مستقل برای جوانان به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده باشد، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با تشویق و تبلیغ، آمار ازدواج تغییر کند.