دولت بدهکار است، سفره مردم در خطر

به گزارش نماد اقتصاد، کالاها ماه‌ها پیش از مرز عبور کرده‌اند؛ کشتی‌ها بار خود را تخلیه کرده‌اند، محموله‌ها به انبارها رسیده‌اند و بخشی از نهاده‌های وارداتی به مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات تبدیل شده‌اند. مردم محصولات نهایی را خریده و مصرف کرده‌اند، اما پول واردات هنوز پرداخت نشده است. حالا پشت این کالاهای مصرف‌شده، بدهی بزرگی باقی مانده که صورتحساب آن هر روز سنگین‌تر می‌شود.

حدود ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو مطالبه دارند؛ پولی که قرار بود دولت از محل منابع ارزی تامین کند.

نامه تازه عبدالناصر همتی به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این پرونده را دوباره خبرساز کرده است. پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه نهادی مسئول پرداخت بدهی است؛ مسئله مهم‌تر سرنوشت واردات بعدی و هزینه‌ای است که سرانجام به بازار مواد غذایی منتقل می‌شود.

بدهی چهار میلیارد یورویی روی میز دولت

بخشی از مطالبات واردکنندگان به کالاهایی بازمی‌گردد که از دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند. شرکت‌ها با اتکا به تعهد دولت برای تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قرارداد بسته‌اند، محموله خریده‌اند و کالا را تحویل داده‌اند، اما هنوز ارز مربوط به بخشی از این معاملات را دریافت نکرده‌اند.

غلامرضا تاجگردون در نامه ۱۱ آبان از بانک مرکزی خواست برنامه مشخصی برای تسویه بدهی‌ها ارائه کند. عبدالناصر همتی نیز در پاسخ توضیح داد که دولت مسئول تامین منابع ارزی است و بانک مرکزی پس از دریافت منابع، عملیات پرداخت را انجام می‌دهد.

به این ترتیب، مسئولیت تامین پول به دولت بازگشته است؛ همان نهادی که تعهد اولیه را ایجاد کرده بود. با این حال، تعیین مسئول پرداخت، پولی به حساب واردکننده واریز نمی‌کند و گره اصلی همچنان باقی است.

کالای دیروز، هزینه واردات فردا

برای درک پیامد این تاخیر، کافی است مسیر یک محموله ذرت دامی را دنبال کنیم. واردکننده ذرت را از فروشنده خارجی خریده، محموله وارد کشور شده و کارخانه خوراک دام آن را مصرف کرده است. مرغدار نیز خوراک را خریده و محصول خود را به بازار رسانده است.

این چرخه کامل شده، اما واردکننده هنوز برای تسویه معامله نخست طلبکار است و باید محموله بعدی را سفارش دهد.

فروشنده خارجی که پول خود را به‌موقع دریافت نکرده، ممکن است اعتبار کمتری در اختیار خریدار ایرانی قرار دهد، پیش‌پرداخت بیشتری مطالبه کند یا فروش نسیه را متوقف سازد. واردکننده نیز برای حفظ فعالیت خود به تسهیلات بانکی و منابع مالی گران‌تر متوسل می‌شود.

در چنین شرایطی، حتی ثبات قیمت جهانی ذرت هم تضمینی برای ثبات هزینه واردات نیست. هزینه تامین مالی، ریسک معامله و دشواری دسترسی به اعتبار تجاری، قیمت تمام‌شده را تحت فشار قرار می‌دهد.

حمایتی که به بدهی تبدیل شد

دولت ارز ترجیحی را برای کاهش هزینه واردات و مهار قیمت کالاهای ضروری اختصاص داد، اما تاخیر طولانی در اجرای تعهدات، کارکرد حمایتی این سیاست را با چالش مواجه کرده است.

در واقع، بخشی از هزینه واردات گذشته به آینده منتقل شده است. دولت پرداخت را به تعویق انداخته، اما هزینه این انتظار در فعالیت اقتصادی متوقف نمی‌شود.

واردکننده برای تامین سرمایه در گردش هزینه می‌پردازد، تولیدکننده نگران دسترسی به نهاده است و بازار مصرف با خطر افزایش فشار هزینه‌ای مواجه می‌شود.

این مسئله به‌ویژه برای کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات اهمیت دارد؛ محصولاتی که هزینه نهاده‌های وارداتی در قیمت تمام‌شده آن‌ها نقش دارد.

نامه‌های متعدد، پولی که هنوز نرسیده است

پرونده مطالبات ارزی پیش از نامه همتی نیز روی میز دولت قرار داشت. تشکل‌های واردکننده در سوم آبان خواستار اجرای دستور تیرماه رئیس‌جمهور برای پرداخت ۵۰ درصد مطالبات شدند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز بر تسریع تعیین تکلیف بدهی‌ها تأکید کرد. با وجود این پیگیری‌ها، مسئله همچنان میان تامین منابع، شناسایی مطالبات و اجرای پرداخت باقی مانده است.

برای واردکننده، تعداد نامه‌ها اهمیت کمتری از زمان دریافت ارز دارد. هر ماه تاخیر، برنامه خرید بعدی را دشوارتر و هزینه فعالیت را سنگین‌تر می‌کند.

صورتحساب نهایی به کجا می‌رسد؟

بدهی چهار میلیارد یورویی فقط یک رقم در حساب‌های دولتی نیست؛ این بدهی به اعتبار تجاری واردکنندگان، نقدینگی شرکت‌ها و استمرار تامین کالاهای اساسی گره خورده است.

تسویه مطالبات گذشته، اعلام جدول زمان‌بندی پرداخت و تعیین تکلیف هزینه‌های ناشی از تاخیر می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. مجلس نیز برای نظارت موثر باید بداند چه میزان ارز تعهد شده، چه مقدار پرداخت شده و منابع تسویه باقی‌مانده از کجا تأمین خواهد شد. کالایی که دیروز وارد شده، امروز مصرف شده است؛ اما بدهی آن هنوز آینده واردات را تحت فشار قرار می‌دهد.

صورتحساب این تاخیر ابتدا روی میز واردکننده قرار می‌گیرد، سپس می‌تواند به هزینه تولیدکننده اضافه شود و سرانجام در قیمت مواد غذایی خود را نشان دهد. در اقتصادی که خانوارها بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف نیازهای روزمره می‌کنند، همین فشار اضافی اهمیت زیادی دارد. دولت می‌تواند پرداخت بدهی را به آینده موکول کند، اما هزینه اقتصادی این تاخیر از بین نمی‌رود.