بخش خصوصی به میدان نوسازی ناوگان می‌آید

به گزارش نماد اقتصاد، در چهل‌وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی بر ضرورت تغییر رویکرد در اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کردند؛ طرحی که به اعتقاد آنها، بدون طراحی یک مدل اقتصادی شفاف، تضمین بازگشت سرمایه و فراهم کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید.

در چهل‌وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی اسقاط خودروهای فرسوده در کانون بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ضمن تشریح برنامه‌های دولت برای کاهش مصرف سوخت و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، از آمادگی این سازمان برای همکاری با بخش خصوصی خبر داد. نمایندگان بخش خصوصی نیز با استقبال از اجرای این طرح، بر ضرورت تدوین مدل کسب‌وکار، تضمین بازده سرمایه‌گذاری و پرهیز از مداخلات دولت در حوزه سرمایه‌گذاری تأکید کردند.

در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی به مجموعه‌ای از موانع و چالش‌های ساختاری محیط کسب‌وکار پرداختند؛ مسائلی که از نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی تا گمرک، بازگشت ارز صادراتی و خصوصی‌سازی را در بر می‌گیرد.

فعالان اقتصادی همچنان در انتظار رفع موانع کسب‌وکار

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در سخنان پیش از دستور خود به تداوم مشکلات فعالان اقتصادی، با وجود قوانین و راهکارهای مصوب، اشاره کرد و گفت: این پرسش همچنان برای بخش خصوصی مطرح است که چرا با وجود پیش‌بینی راه‌حل‌های قانونی و اجرایی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برطرف نمی‌شود. ادامه این وضعیت، حیات بنگاه‌های تولیدی و تجاری را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

او در تشریح موانع ساختاری اقتصاد، به اجرا نشدن بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره انتزاع فرآیند دادرسی بیمه‌ای و مالیاتی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و استقلال هیئت‌های تشخیص مطالبات را از مطالبات جدی بخش خصوصی دانست.

به گفته نجفی‌منش، بی‌توجهی به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و دریافت نکردن نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی پیش از ابلاغ مقررات جدید نیز از دیگر مشکلاتی است که همچنان بر فضای فعالیت اقتصادی سایه انداخته است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، نظام مالیاتی را یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها برای فعالان اقتصادی توصیف کرد و از مشکلات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اعمال نشدن صحیح معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ابهامات ناشی از تشخیص‌های سیستمی به‌عنوان بخشی از فشارهای وارد بر بنگاه‌ها نام برد.

او همچنین اصلاح و افزایش اعتبار یک‌ساله گواهی ماده ۱۸۶، تعیین تکلیف مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۶۳ و ساماندهی سامانه‌های مالیاتی را ضروری دانست.

نجفی‌منش در ادامه به مشکلات حوزه تأمین اجتماعی اشاره کرد و خواستار اجرای دقیق مواد ۳۶، ۳۸، ۴۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و جلوگیری از اعمال ضرایب بیمه‌ای خارج از چارچوب قانونی و حسابرسی دفاتر در سرفصل‌های نامرتبط شد.

کاهش زمان ترخیص کالا، تسهیل تشریفات گمرکی، ابلاغ مسیر آبی و تکمیل اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود. او همچنین تعیین تکلیف سازوکار تهاتر ارزی، رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را از ضرورت‌های پیش‌روی اقتصاد کشور برشمرد.

نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی شرکت سایپا، بر ضرورت واگذاری واقعی مدیریت این شرکت به بخش خصوصی توانمند تأکید کرد و کاهش مداخلات دولت در بنگاه‌داری، اجرای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، جلوگیری از مقررات خلق‌الساعه و کاهش هزینه‌های ناشی از تعدد سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی را از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار دانست.

در ادامه این نشست، سپهر برزی‌مهر، معاون اجرایی و قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران، گزارشی درباره تعیین تکلیف مدرسه کسب‌وکار تکاپو و تعامل با دانشگاه امیرکبیر ارائه کرد. اعضای هیئت نمایندگان نیز با اکثریت آرا با پیشنهاد مطرح‌شده موافقت کردند تا اتاق تهران با پرداخت منابعی به دانشگاه امیرکبیر، ساختمان مدرسه کسب‌وکار تکاپو را به‌طور کامل در اختیار بگیرد.

۱۱.۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده؛ مصرفی سه برابر ناترازی بنزین

در ادامه نشست، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو، تصویری از وضعیت اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور ارائه کرد و ظرفیت‌های این حوزه را از منظر کاهش ناترازی سوخت و توسعه اقتصاد چرخشی تشریح کرد.

به گفته مقیمی، مصرف سوخت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده در کشور، به‌تنهایی معادل سه برابر ناترازی بنزین است؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد ملی، ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های اسقاط و نوسازی ناوگان را برجسته می‌کند.

او با اشاره به عملکرد سه سال گذشته اعلام کرد که در این مدت، بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط و ۱۵۰ هزار دستگاه نوسازی شده است؛ رقمی معادل ۲۵ درصد کل اسقاط انجام‌شده در ۲۰ سال گذشته. به گفته رئیس هیئت عامل ایدرو، اجرای این برنامه‌ها به صرفه‌جویی بیش از دو میلیارد لیتر بنزین، کاهش ۱۰ درصدی آلاینده‌ها و بازگشت بیش از ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید منجر شده است.

مقیمی همچنین از بازنگری آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف افزایش ظرفیت اسقاط به سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خبر داد. طراحی بسته‌های نوسازی برای ۳۰ هزار کشنده فرسوده با عمر بیش از ۵۰ سال، ۹۶ هزار تاکسی و موتورسیکلت عمومی و توسعه ابزارهای مالی و تسهیلاتی، از جمله برنامه‌هایی است که به گفته او در دستور کار قرار دارد.

مشوق‌های میلیاردی برای خروج ناوگان فرسوده

رئیس هیئت عامل ایدرو در تشریح مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای نوسازی ناوگان سنگین گفت: برای جایگزینی بیش از ۳۰ هزار دستگاه کامیون کشنده فرسوده با عمر بالای ۵۰ سال، به ازای هر دستگاه ۲۴ گواهی اسقاط به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، یارانه صرفه‌جویی سوخت مبتنی بر پیمایش، از دو هزار تا ۲۰ هزار دلار، برای ایجاد انگیزه در مالکان این خودروها پیش‌بینی شده است.

او در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح فرآیندهای اجرایی و نظام حکمرانی اسقاط اشاره کرد و کاهش زمان تعیین عوارض از هفت روز به یک روز را از دستاوردهای این اقدامات دانست. بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری گواهی‌های اسقاط نیز با هدف انطباق ارزش این گواهی‌ها با تغییرات قیمت خودروهای نو و فرسوده و افزایش شفافیت در فرآیند ارائه خدمات انجام شده است.

صرفه‌جویی ۲.۴ میلیارد لیتری در سناریوی خوش‌بینانه

مقیمی در تشریح چشم‌انداز اجرای طرح اسقاط، از چند سناریوی پیش‌رو سخن گفت و توضیح داد که در سناریوی خوش‌بینانه، با اسقاط ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو از محل شماره‌گذاری خودروهای نوشماره و خروج یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر با استفاده از مشوق‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان اسقاط مجموعاً ۲.۶ میلیون دستگاه خودروی فرسوده و صرفه‌جویی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت وجود دارد.

او کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا، صرفه‌جویی ارزی و کاهش تصادفات را از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح دانست و بر ضرورت همکاری نهادهای مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، ایمیدرو و نظام بانکی تأکید کرد.

به گفته رئیس هیئت عامل ایدرو، این سازمان برای همکاری با اتاق تهران و اجرای طرح نوسازی ناوگان آمادگی دارد و دولت در این الگو باید نقش هماهنگ‌کننده را برعهده بگیرد؛ در حالی که منابع و ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند پشتوانه اصلی اجرای طرح باشد.

مقیمی با اشاره به نیاز ۲۲ هزار میلیارد تومانی نوسازی ۸۶ هزار دستگاه خودرو، از اتاق تهران خواست برای پیش‌بینی منابع مورد نیاز و تسریع اجرای طرح‌های نوسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ حمایت کند.

او همچنین از آغاز طرح اسقاط نیسان آبی با تسهیلات ۲۳ درصدی خبر داد و ارزش مجموع صرفه‌جویی و فرصت افزایش بهره‌وری ناشی از نوسازی ناوگان فرسوده را نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس هیئت عامل ایدرو در پایان، سرمایه‌گذاری در تأمین مالی تسهیلات متقاضیان حمل‌ونقل شخصی، لیزینگ خودرو و مشارکت در طرح‌های نوسازی مبتنی بر گواهی صرفه‌جویی سوخت را از زمینه‌های مناسب حضور بخش خصوصی برشمرد.

سازمان محیط زیست خواستار ورود اتاق تهران شد

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در این نشست با اشاره به اسقاط و جایگزینی بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سه سال گذشته و اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از شهریورماه امسال، پیشنهاد کرد اتاق تهران با همکاری وزارت صمت در اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور مشارکت کند.

او با توجه به نزدیک بودن زمان تدوین لایحه بودجه، خواستار حمایت اتاق تهران از پیش‌بینی و تأمین منابع مورد نیاز این طرح در بودجه سال آینده شد.

نوسازی ناوگان بدون اصلاح کیفیت تولید خودرو کافی نیست

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در ادامه به ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت و مصرف سوخت خودروهای تولید داخل اشاره کرد. او با بیان اینکه متوسط مصرف سوخت خودروهای سواری تولیدشده در شرکت‌های خودروسازی داخلی، هشت لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، گفت خودروهای تولیدی حتی پس از یک سال پیمایش نیز قادر به رعایت استانداردهای یورو ۲ نیستند و این مسئله باید از سوی خودروسازان به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تاجیک همچنین خواستار بازبینی آمار موتورسیکلت‌های فرسوده و فعال در تهران و کلان‌شهرها شد و اعلام کرد رقم ۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور، به اعتقاد او، با واقعیت همخوانی ندارد.

بخش خصوصی به دنبال مدل سرمایه‌گذاری قابل اتکا است

پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با تأکید بر اینکه موفقیت طرح اسقاط صرفاً به مسائل فنی و اجرایی وابسته نیست، گفت ابعاد اقتصادی، الزامات سرمایه‌گذاری و طراحی زیست‌بوم کسب‌وکار این طرح باید از ابتدا به‌صورت دقیق مشخص شود.

او خروج دولت از جایگاه سرمایه‌گذار و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی را یکی از اصول اساسی اجرای این برنامه دانست و افزود: با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مالکان خرد، نمی‌توان انتظار داشت که این گروه به‌تنهایی تأمین مالی و اجرای طرح را برعهده بگیرند.

به گفته باقری، دولت می‌تواند از اختیارات حاکمیتی و نظارتی خود، به‌ویژه در حوزه صدور مجوزها، برای تسهیل اجرای طرح استفاده کند؛ اما نباید به بازیگر اصلی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار تبدیل شود. او همچنین هشدار داد که افزایش تعرفه‌ها و ایجاد موانع در صدور مجوزهای جدید می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی اجرای این برنامه تبدیل شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، تدوین پیوست سرمایه‌گذاری و طراحی مدل کسب‌وکار را از پیش‌شرط‌های اجرای طرح دانست و استفاده از ظرفیت صرفه‌جویی سوخت را یکی از مسیرهای تأمین مالی آن معرفی کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفت، با وجود آنکه از قابلیت‌های این ماده به اندازه مورد انتظار استفاده نشده است، می‌توان از طریق صدور گواهی‌ها یا اوراق صرفه‌جویی و عرضه آنها در بازار سرمایه، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری نظام عرضه و تقاضا را فراهم کرد.

باقری در ادامه، دو انتظار اصلی سرمایه‌گذاران را حفظ اصل سرمایه و دستیابی به بازده اقتصادی قابل قبول عنوان کرد و گفت بدون طراحی سازوکاری شفاف و قابل اتکا برای تضمین سرمایه و تعیین منافع حاصل از اجرای طرح، نمی‌توان انتظار داشت منابع قابل توجهی از سوی بخش خصوصی به این حوزه جذب شود.

کاهش تصادفات؛ منفعتی فراتر از صرفه‌جویی سوخت

عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، نیز با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی، خواستار بررسی ارتباط میان فرسودگی خودروها و وقوع حوادث جاده‌ای شد.

او معتقد است محاسبه دقیق هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تصادفات و لحاظ کردن این هزینه‌ها در ارزیابی اقتصادی طرح نوسازی، می‌تواند ابعاد تازه‌ای از منافع و ظرفیت‌های اقتصادی این برنامه را آشکار کند.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز تأمین مالی نوین و ایجاد فضای رقابتی در فرآیند جایگزینی خودروهای فرسوده را از الزامات موفقیت طرح دانست.

او با تأکید بر اینکه فرآیند جایگزینی نباید به یک مدل یا محصول مشخص محدود شود، پیشنهاد کرد امکان استفاده از چند نوع وسیله نقلیه با میزان مصرف سوخت متفاوت برای جایگزینی خودروهای فرسوده فراهم شود. برای مثال، به جای جایگزینی یک دستگاه نیسان آبی با یک خودروی مشخص، می‌توان امکان جایگزینی آن با سه وسیله نقلیه مستقل را نیز بررسی کرد و میزان صرفه‌جویی سوخت را مبنای تخصیص گواهی اسقاط قرار داد.

به اعتقاد فروزان‌فرد، چنین رویکردی علاوه بر افزایش تنوع انتخاب برای متقاضیان، رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان را نیز تقویت می‌کند.

اسقاط خودرو؛ فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های گذشته

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران، در ادامه بحث‌ها بر ضرورت نگاه راهبردی به طرح نوسازی ناوگان تأکید کرد و گفت مسائل و چالش‌های موجود می‌توانند به آزمایشگاهی واقعی برای سنجش اثربخشی سیاست‌ها و تصمیمات تبدیل شوند.

به گفته او، اگر سیاست‌ها از ابتدا به‌درستی طراحی نشده باشند، ممکن است به جای حل ریشه‌ای مشکلات، صرفاً به مدیریت پیامدهای آنها منجر شوند. از همین رو، باید به جای تمرکز صرف بر کنترل مصرف سوخت، ریشه‌های شکل‌گیری مسئله شناسایی و برای جلوگیری از تکرار آن برنامه‌ریزی شود.

جوانمردی با طرح این پرسش که آیا قرار است ۲۰ سال دیگر نیز گزارش‌هایی مشابه درباره تداوم مشکلات ناوگان فرسوده ارائه شود، خواستار ارزیابی عملکرد سیاست‌های گذشته شد.

او تأکید کرد که اثربخشی برنامه‌های نوسازی باید فراتر از کاهش مصرف سوخت سنجیده شود و تأثیر آنها بر ایمنی، سیاست‌های انتظامی، مدیریت تردد کالا، اشتغال و توسعه صنعت بازیافت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق تهران همچنین استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه صنعت بازیافت با رویکرد منطقه‌ای را ضروری دانست و گفت بحران‌های اقتصادی، در کنار ضرورت مدیریت فوری، می‌توانند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های گذشته و خلق ارزش اقتصادی جدید باشند.

در همین راستا، حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز پیشنهاد کرد برای اجرای این برنامه، یک پروژه مشخص کسب‌وکار تعریف شود و اتاق تهران به‌صورت عملیاتی به آن ورود کند.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به تجربه‌های پیشین نوسازی ناوگان گفت در یکی از دوره‌های گذشته، شرکت تویوتا در جریان مذاکرات برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده اعلام آمادگی کرده بود؛ اما این پروژه به دلیل مخالفت یکی از دستگاه‌های دولتی به سرانجام نرسید. به گفته او، می‌توان با اتکا به منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت، زمینه اجرای چنین طرح‌هایی را دوباره فراهم کرد.

تولید خودروهای هیبریدی در دستور کار خودروسازان داخلی

در پایان نشست، فرشاد مقیمی با استقبال از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی، آمادگی وزارت صمت و ایدرو را برای حضور در جلسات تخصصی کمیسیون‌های اتاق تهران و بررسی ابعاد اجرایی طرح اعلام کرد.

او همچنین از قرار گرفتن تولید موتورهای هیبریدی در دستور کار خودروسازان داخلی خبر داد و گفت برخی از این پروژه‌ها به مراحل پایانی رسیده‌اند و تعدادی دیگر نیز در آینده نزدیک به عرضه خودروهای هیبریدی به بازار منجر خواهند شد.

در جمع‌بندی این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، از آمادگی این نهاد برای مشارکت در اجرای طرح اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور خبر داد و تأکید کرد که شرط موفقیت این برنامه، فراهم بودن فضای فعالیت برای بخش خصوصی و جلوگیری از مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی است.

او همچنین اعلام کرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ابعاد مختلف طرح پیشنهادی را بررسی خواهند کرد تا زمینه تدوین یک مدل کسب‌وکار منطقی و قابل اجرا فراهم شود. به گفته رئیس اتاق تهران، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری، به‌ویژه در استان تهران، نیز می‌تواند بخشی از راهکارهای اجرای این برنامه باشد.