دستورهای دقیقه نودی برای واردات موبایل‌

به گزارش نماد اقتصاد، بازار موبایل ایران در سال‌های گذشته بارها با تصمیم‌هایی مواجه شده که مستقیماً بر امکان واردات و ثبت گوشی‌ها اثر گذاشته‌اند. از اجرای طرح رجیستری در پاییز ۱۳۹۶ تا محدودیت واردات برخی برندها در سال ۱۴۰۰، توقف ثبت سفارش آیفون در سال ۱۴۰۱ و آزادسازی دوباره واردات این برند در آبان ۱۴۰۳، هر تغییر مقرراتی بخشی از بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

اکنون نیز بازنگری در ضوابط رجیستری گوشی‌های مسافری در دستور کار قرار گرفته است؛ بازنگری‌ای که سه محور خدمات پس از فروش، احراز اصالت دستگاه و الزامات امنیتی را دنبال می‌کند. اهمیت این تصمیم از آنجا بیشتر می‌شود که طبق اظهارات مطرح‌شده در جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات تجاری تلفن همراه انجام شده و ارزش واردات مسافری نیز تقریباً در همین سطح بوده است.

شروع طرحی برای مقابله با قاچاق

طرح رجیستری موبایل در پاییز ۱۳۹۶ وارد مرحله اجرایی شد. اجرای آن از ۲۸ مهر همان سال آغاز شد و در نخستین مرحله، گوشی‌های اپل در اولویت قرار گرفتند. هدف این بود که گوشی‌های واردشده از مسیرهای غیرقانونی امکان استفاده از شبکه اپراتورهای تلفن همراه را نداشته باشند.

با اجرای طرح، خریداران باید هنگام خرید از ثبت بودن شناسه دستگاه و امکان فعال‌سازی آن اطمینان پیدا می‌کردند. موبایل‌هایی که شناسه آنها در سامانه ثبت نشده بود، پس از پایان مهلت قانونی از شبکه خارج می‌شدند. به‌تدریج، فرایندهایی مانند استعلام اصالت، فعال‌سازی و انتقال مالکیت نیز به بخش‌های ثابت تجربه خرید تلفن همراه تبدیل شد.

با این حال، اجرای طرح از همان ابتدا برای بخشی از مردم و فروشندگان با ابهام همراه بود؛ از جمله تفاوت میان ثبت شناسه گوشی، دریافت کد فعال‌سازی و انتقال مالکیت. در مواردی نیز خریدار پس از پرداخت هزینه یا خرید دستگاه، برای تکمیل مراحل فعال‌سازی با مشکل سامانه‌ای یا اختلاف اطلاعات مواجه می‌شد.

محدودیت واردات شیائومی، نوکیا و ریلمی در سال ۱۴۰۰

در مرداد ۱۴۰۰، واردات برخی مدل‌های گوشی از برندهای شیائومی، نوکیا و ریلمی با محدودیت روبه‌رو شد. دلیل اعلام‌شده برای این تصمیم، ایراد در عملکرد برخی قابلیت‌های نرم‌افزاری و ارتباطی گوشی‌ها بود؛ از جمله مسیریابی نادرست تماس با شماره‌های اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ در برخی مدل‌های شیائومی.

این محدودیت‌ها به معنای ممنوعیت کامل تمام محصولات این برندها نبود، اما نگرانی درباره تکرار چنین تصمیم‌هایی برای سایر مدل‌ها را افزایش داد. واردکنندگان باید وضعیت مجاز بودن مدل‌ها را بررسی می‌کردند و خریداران نیز با این نگرانی روبه‌رو بودند که گوشی موردنظرشان در آینده با محدودیت واردات یا ثبت مواجه شود.

توقف ثبت سفارش آیفون و جهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱

یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیم‌ها در بازار موبایل، محدودیت واردات آیفون بود. از اول خرداد ۱۴۰۱ امکان ثبت سفارش تجاری گوشی‌های اپل متوقف شد و این برند در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفت؛ گروهی که امکان تأمین ارز برای آن وجود نداشت.

اثر این تصمیم در همان روزهای ابتدایی در قیمت‌ها نمایان شد. قیمت آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت که تا ۲۵ اردیبهشت در محدوده ۲۴.۸ تا ۲۵ میلیون تومان قرار داشت، در آخرین روز اردیبهشت به حدود ۳۴.۵ میلیون تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۳۸ درصد در چند روز. آیفون ۱۳ پرومکس نیز در همین بازه از محدوده ۴۰.۵ تا ۴۳.۵ میلیون تومان به حدود ۴۷.۹ میلیون تومان رسید.

محدودیت‌ها در ادامه به مدل‌های جدیدتر اپل نیز گسترش یافت. در بهمن ۱۴۰۱ اعلام شد ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های پس از آن به‌صورت همراه مسافر یا پستی نیز از اول اسفند ممنوع خواهد شد. به این ترتیب، امکان واردات تجاری و مسافری این مدل‌ها محدود شد.

در اسفند همان سال، هم‌زمان با عبور نرخ دلار از ۵۴ هزار تومان و تشدید محدودیت واردات، بازار با موج تازه‌ای از افزایش قیمت مواجه شد. گزارش‌های آن زمان از افزایش ۵۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت گوشی‌ها طی یک هفته حکایت داشت. آیفون ۱۳ پرومکس یک ترابایتی که در ۲۷ بهمن حدود ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در چهارم اسفند به حدود ۱۲۰ میلیون تومان رسید. قیمت آیفون ۱۳ نیز از حدود ۴۲.۵ میلیون به دست‌کم ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. گوشی سامسونگ گلکسی S23 اولترا نیز در همین دوره حدود ۶ میلیون تومان گران شد.

افزایش نرخ ارز یکی از عوامل مهم این جهش بود، اما محدودیت واردات نیز با کاهش عرضه و ایجاد نگرانی درباره دسترسی به مدل‌های جدید، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد. حتی قیمت برخی مدل‌های قدیمی‌تر افزایش یافت؛ زیرا خریداران برای دسترسی به گوشی‌های اپل با گزینه‌های محدودتری روبه‌رو شده بودند.

آزادسازی واردات آیفون در آبان ۱۴۰۳

پس از حدود دو سال محدودیت، در ۹ آبان ۱۴۰۳ هیئت وزیران واردات انواع گوشی هوشمند اپل را مجاز اعلام کرد. برای این واردات سود بازرگانی ۹۶ درصدی در نظر گرفته شد؛ رقمی که هزینه واردات رسمی این گوشی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد.

این تصمیم مسیر واردات آیفون را دوباره باز کرد، اما هزینه بالای ورود رسمی و شرایط ارزی همچنان در قیمت نهایی اثرگذار بود. تغییر سیاست از ممنوعیت به آزادسازی نیز بار دیگر نشان داد که فعالان بازار برای تصمیم‌گیری بلندمدت به ثبات مقررات نیاز دارند.

مردم در فرایند رجیستری با چه مشکلاتی روبه‌رو شدند؟

مشکلات رجیستری فقط به واردکنندگان محدود نبوده و در سال‌های مختلف، خریداران و مسافران نیز با دشواری‌هایی مواجه شده‌اند. بخشی از این مشکلات به تفاوت میان مراحل گمرکی و سامانه همتا مربوط است.

در مسیر مسافری، ثبت اطلاعات گذرنامه و موبایل، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ثبت شناسه و دریافت کد فعال‌سازی باید به‌درستی و به ترتیب انجام شود. هرگونه مغایرت در اطلاعات مسافر، شناسه دستگاه یا پرداخت می‌تواند ادامه فرایند را متوقف کند.

در برخی موارد، مردم پس از پرداخت هزینه‌های گمرکی با تأخیر در دریافت کد فعال‌سازی مواجه شده‌اند. در موارد دیگر، گوشی در سامانه گمرک ثبت شده اما اطلاعات آن در سامانه همتا به‌درستی تکمیل نشده یا کد فعال‌سازی برای خریدار ارسال نشده است. خطا در اطلاعات مدل دستگاه، ثبت نشدن شناسه در بانک اطلاعاتی و از دست رفتن مهلت قانونی ثبت نیز از مشکلاتی است که می‌تواند مسافر را از تکمیل فرایند عادی بازدارد.

تغییر دیگری که از ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ در پرداخت حقوق گمرکی گوشی مسافری اعمال شد، الزام استفاده از شماره شبای متعلق به خود مسافر بود. پیش از آن، امکان پرداخت از حساب بانکی شخص دیگر نیز وجود داشت. پس از تغییر رویه، گزارش‌هایی از پرداخت هزینه با حساب اشخاص دیگر و صادر نشدن کد فعال‌سازی برای برخی مسافران منتشر شد. این وضعیت برای افرادی که هزینه را پرداخت کرده بودند اما امکان تکمیل ثبت موبایل را نداشتند، بلاتکلیفی مالی و اداری ایجاد کرد.

در کنار این موارد، مشکلاتی مانند ابهام درباره انتقال مالکیت، اختلاف در اطلاعات فاکتور و شناسه دستگاه، قطع سرویس با وجود تصور ثبت کامل گوشی و دشواری پیگیری از مسیرهای مختلف نیز تجربه خرید و استفاده از تلفن همراه را برای بخشی از مصرف‌کنندگان پیچیده کرده است.

از بلاتکلیفی رجیستری تا فروش اقساطی

تغییرات واردات و رجیستری آیفون پس از آزادسازی واردات این برند در آبان ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد. با ورود آیفون ۱۷ به بازار ایران در سال ۱۴۰۴، ثبت مدل‌های مختلف این خانواده به‌صورت هم‌زمان امکان‌پذیر نبود و فرایند رجیستری آنها با تأخیر و به‌تدریج پیش رفت. در مهر ۱۴۰۴ امکان ثبت آیفون ۱۷ پرو در سامانه گمرک فراهم شد و پنجم آبان همان سال، رجیستری تمام مدل‌های این خانواده شامل آیفون ۱۷، ۱۷ پرو، ۱۷ پرو مکس و آیفون ایر فعال شد. هزینه بالای ثبت نیز به قیمت نهایی این گوشی‌ها اضافه شد؛ به‌طوری که در آن مقطع هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پایه حدود ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و مدل‌های پرو و پرو مکس بیش از ۴۳ میلیون تومان اعلام شد.

این روند برای نسل بعدی آیفون نیز تکرار شد. در مهر ۱۴۰۵، با وجود ورود آیفون ۱۸ به بازار و انتشار اطلاعات ارزش‌گذاری برخی مدل‌ها، امکان ثبت مسافری این گوشی‌ها برای مدتی کوتاه در سامانه همتا فعال شد، اما از ۲۳ مهر مسیر ثبت مسافری متوقف شد. در پنجم آبان ۱۴۰۵ نیز فهرستی از ۲۴ مدل گوشی مشمول محدودیت رجیستری مسافری و تجاری اعلام شد که آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس در میان آنها قرار داشتند. به این ترتیب، ورود گوشی به بازار یا درج اطلاعات ارزش‌گذاری گمرکی به معنای امکان قطعی ثبت و استفاده از آن با سیم‌کارت ایرانی نبود.

با وجود این محدودیت‌ها، تبلیغات فروش آیفون ۱۸ در بازار و فضای آنلاین ادامه دارد و برخی فروشندگان برای این گوشی طرح‌های اقساطی نیز در نظر گرفته‌اند. در این شیوه فروش، دستگاه بدون رجیستری به خریدار تحویل داده می‌شود و فروشنده برای تضمین پرداخت اقساط، معمولاً چک یا نامه کسر از حقوق دریافت می‌کند. در واقع، خریدار تعهد مالی مشخصی می‌پذیرد، اما امکان استفاده عادی از گوشی با سیم‌کارت ایرانی به باز شدن مسیر رجیستری در آینده وابسته می‌ماند.

این شرایط برای خریدار ریسک قابل توجهی ایجاد می‌کند. ممکن است پیش‌پرداخت و اقساط را پرداخت کرده باشد، اما همچنان امکان ثبت گوشی فراهم نشود. در چنین وضعیتی، تکلیف اقساط باقی‌مانده، چک ضمانت و تعهدات ناشی از نامه کسر از حقوق به مفاد قرارداد بستگی دارد. اگر فروشنده درباره رجیستری در آینده تعهد مکتوب نداده باشد، خریدار ممکن است برای بازپس‌گیری وجه یا فسخ معامله با دشواری روبه‌رو شود.

ادامه فروش اقساطی گوشی بدون رجیستری، در حالی که از خریدار ضمانت مالی گرفته می‌شود، ضرورت شفافیت در قراردادها را بیشتر می‌کند. فروشنده باید پیش از معامله وضعیت ثبت دستگاه، هزینه‌های احتمالی، مسئولیت خود در صورت باز نشدن مسیر رجیستری و شرایط فسخ و بازپرداخت را روشن کند. در غیر این صورت، فاصله میان تعهد قطعی خریدار برای پرداخت اقساط و نامشخص بودن امکان رجیستری گوشی، می‌تواند به اختلافات مالی و حقوقی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار موبایل منجر شود.

بازنگری تازه

در تازه‌ترین تحول، جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور مسئولان و فعالان بازار برای بازنگری در ثبت و رجیستری گوشی‌های مسافری برگزار شده است. سه موضوع خدمات پس از فروش، احراز اصالت دستگاه و الزامات امنیتی در این جلسه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

یکی از موضوعات مطرح‌شده، تعیین تکلیف گوشی‌هایی است که هزینه ثبت و رجیستری آنها پرداخت شده اما کد فعال‌سازی دریافت نکرده‌اند. مقرر شده سامانه همتا تمهیدات لازم برای ارسال کدهای فعال‌سازی را فراهم کند.

این تصمیم برای افرادی که هزینه‌های مربوط را پرداخت کرده‌اند اما هنوز امکان استفاده کامل از گوشی را ندارند، اهمیت فوری دارد. تا زمانی که کد فعال‌سازی صادر نشود، دستگاه ممکن است در چرخه فروش یا استفاده مصرف‌کننده باقی بماند، بدون آنکه فرایند ثبت آن به پایان رسیده باشد.

با وجود برگزاری جلسه و طرح محورهای اصلاحی، هنوز نمی‌توان از ابلاغ مقررات نهایی یا توقف واردات مسافری سخن گفت. تصمیم نهایی درباره تغییر ضوابط بر عهده مراجع حاکمیتی است و جزئیات اجرایی آن باید اعلام شود.

بلاتکلیفی چگونه به بازار منتقل می‌شود؟

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بازار موبایل به تغییرات مربوط به واردات و رجیستری واکنش سریعی نشان می‌دهد. اعلام محدودیت برای یک برند یا گروهی از مدل‌ها می‌تواند انتظارات فروشندگان و خریداران را تغییر دهد؛ حتی پیش از آنکه کمبود واقعی کالا در بازار شکل بگیرد.

در شرایط فعلی نیز نامشخص بودن نتیجه بازنگری در واردات مسافری می‌تواند تصمیم واردکنندگان را به تأخیر بیندازد. شرکتی که نمی‌داند ضوابط ثبت گوشی در هفته‌ها یا ماه‌های آینده چه تغییری می‌کند، ممکن است سفارش‌های جدید را کاهش دهد یا برای واردات مدل‌های پرریسک‌تر دست نگه دارد. این رفتار به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تأمین ارز و هزینه‌های واردات نیز بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند.

اگر مسیر مسافری محدود شود اما واردات تجاری نتواند به‌سرعت جای خالی آن را پر کند، عرضه برخی مدل‌ها کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، فروشندگان ممکن است موجودی فعلی را با احتیاط بیشتری عرضه کنند و قیمت‌ها تحت تأثیر کاهش عرضه و افزایش ریسک تأمین قرار بگیرد.

از سوی دیگر، ادامه فعالیت گسترده واردات مسافری بدون ضوابط روشن نیز می‌تواند رقابت میان واردکنندگان رسمی و عرضه‌کنندگان گوشی‌های مسافری را دشوار کند. واردکنندگان تجاری هزینه‌ها و تعهدات مشخصی در زمینه واردات، توزیع و خدمات پس از فروش دارند. اگر چارچوب فعالیت دو مسیر شفاف نباشد، برنامه‌ریزی و رقابت سالم در بازار آسیب می‌بیند.

گروه گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده نیز از این وضعیت در امان نیستند. کاهش ورود مدل‌های پرفروش می‌تواند انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کند و تقاضا را به سمت گوشی‌های گران‌تر یا دستگاه‌های کارکرده ببرد. در بخش گوشی‌های پرچمدار نیز محدودیت عرضه و هزینه بالای ثبت می‌تواند فاصله قیمت میان مدل‌های موجود و مدل‌های قابل سفارش را افزایش دهد.

بخش دیگری از پیامدها به اعتماد مصرف‌کننده مربوط است. خریدار باید بداند گوشی‌ای که می‌خرد امکان فعال‌سازی دارد، شناسه آن معتبر است و در صورت خرابی، مرجع مشخصی برای خدمات پس از فروش وجود دارد. اگر ثبت دستگاه، اصالت کالا و گارانتی در یک چارچوب روشن قرار نگیرند، احتمال اختلاف میان خریدار و فروشنده افزایش می‌یابد.

بازار در انتظار ضوابط روشن

از پاییز ۱۳۹۶ تاکنون، رجیستری با هدف ساماندهی واردات و جلوگیری از ورود غیرقانونی گوشی اجرا شده، اما تغییرات پی‌درپی در مقررات واردات برخی برندها و مدل‌ها، بارها بازار را با شوک قیمتی و ابهام مواجه کرده است. جهش قیمت آیفون ۱۳ در خرداد ۱۴۰۱، افزایش قیمت گسترده گوشی‌ها در اسفند همان سال و تغییر سیاست واردات آیفون در آبان ۱۴۰۳ نمونه‌هایی از اثر تصمیم‌های تجاری و ارزی بر بازار بوده‌اند.

اکنون نیز نزدیک شدن ارزش واردات تجاری و مسافری و طرح بازنگری در ضوابط ثبت گوشی‌های مسافری، تصمیم‌گیری درباره آینده این بازار را مهم‌تر کرده است. تعیین تکلیف گوشی‌های پرداخت‌شده و فعال‌نشده، اعلام دقیق شرایط جدید، مشخص شدن مسئولیت خدمات پس از فروش و فراهم بودن ظرفیت واردات تجاری، از جمله موضوعاتی است که باید در تصمیم نهایی مورد توجه قرار گیرد.

هرگونه محدودیت تازه بدون تعیین مسیر جایگزین برای تأمین بازار می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش قیمت منجر شود. در مقابل، مقررات شفاف و قابل پیش‌بینی می‌تواند امکان برنامه‌ریزی را برای واردکنندگان فراهم کند و از انتقال هزینه بلاتکلیفی به مصرف‌کننده جلوگیری کند.