دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند/ تجارت با ترکمنستان در حصار بخشنامه‌ها

به گزارش نماد اقتصاد، روابط تجاری ایران و ترکمنستان از ظرفیت‌های جغرافیایی، پیوندهای تاریخی و امکان توسعه همکاری در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه انرژی و حمل‌ونقل، برخوردار است؛ با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به چیزی فراتر از افزایش تردد در گذرگاه‌های مرزی نیاز دارد. چگونگی انتقال پول، هزینه تمام‌شده مبادلات، موانع اداری و سهم بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر تجارت با همسایگان را هموار یا پرهزینه کنند.

در همین راستا، با رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، درباره چشم‌انداز توسعه مبادلات دو کشور، ظرفیت‌های مرز سرخس، چالش‌های مالی تجارت خارجی و موانع حضور بخش خصوصی در تجارت انرژی گفت‌وگو کرده‌ایم.

بهرامی درباره توافق ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت تردد و تسهیل عبور کالا از مرز سرخس گفت: همکاری‌های مرزی دو کشور موضوع تازه‌ای نیست و ایران و ترکمنستان همواره در زمینه تجارت و تردد مرزی با یکدیگر تعامل داشته‌اند. روابط مرزنشینان، بازرگانان محلی و پیوندهای تاریخی و اجتماعی میان دو کشور نیز در استمرار این مبادلات نقش مهمی داشته است.

وی افزود: ایران و ترکمنستان از ظرفیت‌های جغرافیایی و مرزی قابل‌توجهی برخوردارند و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه روابط تجاری استفاده کرد. با این حال، افزایش تردد از یک مسیر مرزی را نباید به‌تنهایی نشانه رشد قابل‌توجه تجارت دانست؛ زیرا میزان مبادلات به نیاز بازار، نوع کالا، هزینه حمل‌ونقل و صرفه اقتصادی مسیر بستگی دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با اشاره به افزایش توجه برخی تجار به مسیرهای شمالی کشور اظهار کرد: بازرگانان بر اساس محاسبات اقتصادی خود مسیرهای تجاری را انتخاب می‌کنند. این‌طور نیست که سایر مسیرها در تجارت ایران تعریف نشده باشند؛ بلکه فعال اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه‌ها و شرایط هر مسیر تصمیم می‌گیرد از کدام گذرگاه استفاده کند.

به گفته وی، در شرایط فعلی باید هزینه تمام‌شده کالا و حمل‌ونقل را در ارزیابی مسیرهای تجاری در نظر گرفت. افزایش تردد به‌خودی‌خود به معنای افزایش سودآوری نیست و ممکن است هزینه‌های بیشتر، بخشی از مزیت‌های احتمالی یک مسیر را از بین ببرد.

بهرامی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه انتقال پول در مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان گفت: بخش مهمی از مسائل مالی تجارت در سطح فعالان اقتصادی و بر اساس سازوکارهایی که بازرگانان به کار می‌گیرند، مدیریت می‌شود. نمی‌توان همه این فرآیندها را صرفاً به نقش مستقیم دولت‌ها نسبت داد.

وی با اشاره به محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی در شرایط تحریم افزود: محدودیت‌های بین‌المللی و نگرانی از رصد تراکنش‌های مالی، فضای تجارت خارجی را پیچیده کرده است. فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات خود با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند و این شرایط می‌تواند هزینه و ریسک تجارت را افزایش دهد.

دولت باید زمینه فعالیت بخش خصوصی در تجارت انرژی را فراهم کند

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در ادامه، با تاکید بر ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در تجارت انرژی اظهار کرد: بخش خصوصی ایران در حوزه انرژی توانمندی‌های قابل‌توجهی پیدا کرده است، اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید زمینه فعالیت آن فراهم شود.

وی با اشاره به موانع موجود در مسیر همکاری‌های انرژی با کشورهای همسایه گفت: در برخی موارد، زیرساخت‌های اصلی وجود دارد، اما ادامه کار به مجوزها، تاییدیه‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول وابسته است. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و امکان فعالیت موثر آن را در چارچوب مقررات فراهم سازد.

بهرامی تصریح کرد: میان تجارت و تصدی‌گری دولتی تفاوت وجود دارد. اگر قرار باشد دولت تمام مراحل فعالیت اقتصادی را در اختیار داشته باشد، فرصت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی محدود می‌شود. برای توسعه تجارت خارجی باید امکان مشارکت واقعی فعالان اقتصادی فراهم شود.

وی با انتقاد از برخی رویه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: تجارت ماهیتی دوسویه دارد و هر دو طرف باید بتوانند از مبادله منفعت ببرند. در برخی رویه‌های دولتی، این توازن به‌درستی برقرار نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند زمینه نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم کند.

بهرامی با اشاره به مشکلات موجود در روابط تجاری با کشورهای همسایه افزود: در تجارت خارجی، صرف داشتن منابع و کالا کافی نیست؛ بلکه باید بتوان قراردادها را به‌موقع اجرا کرد، تعهدات را انجام داد و سازوکارهای اقتصادی را متناسب با شرایط روز پیش برد.

وی تأکید کرد: دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانایی فعالیت دارد، زمینه را برای حضور این بخش فراهم کند و از تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد. در این مسیر، تشکل‌های تخصصی و انجمن‌های اقتصادی می‌توانند نقش موثری در سامان‌دهی فعالیت‌ها و تدوین چارچوب‌های حرفه‌ای ایفا کنند.

مشکل تجارت با ترکمنستان فقط زیرساخت نیست

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان درباره وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک دو کشور گفت: ایران از ظرفیت‌های جاده‌ای و ریلی برای ارتباط با ترکمنستان برخوردار است و در برخی بخش‌ها نیز اقدامات و توسعه‌هایی صورت گرفته است. بنابراین، نمی‌توان تمام مشکلات تجارت را به نبود زیرساخت نسبت داد.

وی افزود: در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، باید به زیرساخت‌های مدیریتی و فکری نیز توجه کرد. تصمیم‌گیری‌های اداری، بخشنامه‌ها و نحوه عملکرد دستگاه‌های متولی می‌تواند بر روند تجارت اثر بگذارد. حتی زمانی که مسیر حمل‌ونقل و امکانات لازم وجود دارد، تاخیر در پاسخ‌گویی یا نبود هماهنگی میان نهادها ممکن است مانع استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها شود.

بهرامی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با نیازهای بازرگانان اظهار کرد: تجارت امروز با سرعت زیادی در حال تغییر است و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید متناسب با همین شرایط انجام شود. اگر فعالان اقتصادی برای دریافت پاسخ یا مجوز با تاخیرهای طولانی مواجه شوند، فرصت‌های تجاری از دست می‌رود.

تشکل‌های بخش خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در تجارت داشته باشند

بهرامی در پایان بر ضرورت واگذاری نقش اجرایی بیشتر به تشکل‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری، ایجاد چارچوب‌های حرفه‌ای و پیگیری مسائل بازرگانان نقش مهمی داشته باشند.

به اعتقاد وی، توسعه روابط اقتصادی با ترکمنستان و سایر کشورهای همسایه، علاوه بر ظرفیت‌های جغرافیایی و حمل‌ونقلی، به اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری، کاهش موانع اداری و استفاده از توانمندی‌های فعالان اقتصادی نیاز دارد. تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود و افزایش پایداری مبادلات تجاری را فراهم کند.