از تأمین کالا تا آزمون اقتصاد محلی

به گزارش نماد اقتصاد، تامین کالا از مسیرهای مرزی آزمون اقتصاد محلی در ایران است. اقتصادی که با واردات گره خورده و قرار است مرزنشینان را منتفع کند. اما آیا چنین سیاستی توانسته به اهداف خود نزدیک شود؟ این سیاست چه مزایا و معایبی دارد؟

ابلاغ فهرست تازه کالاهای مجاز وارداتی تعاونی‌های مرزنشین، در شرایطی انجام شده که تجارت خارجی ایران طی ماه‌های گذشته با اختلال در برخی مسیرهای سنتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و فشار بر زنجیره تأمین روبه‌رو بوده است. دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه شماره ۸۷۵۶۶۱۹ مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، براساس مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، فهرست اصلاحی کالاهای قابل ورود توسط تعاونی‌های مرزنشین را به گمرک اعلام کرده است تا ردیف‌های تعرفه‌ای جدید در سامانه‌های گمرکی و سامانه جامع مبادلات مرزی اعمال شود.

در این بخشنامه، ۹ گروه کالایی جدید به فهرست اضافه شده‌اند: موتور آسانسور، پسته کوهی، قهوه‌ساز خانگی و صنعتی، ذرت مصرف انسانی، کنتور برق تک‌فاز و سه‌فاز، مبدل‌های الکترونیکی DC/DC، اجاق گاز مبله و فردار، اینورترهای خورشیدی به همراه تجهیزات و باتری نو. برای موتور آسانسور، قهوه‌ساز، مبدل و اجاق گاز به ازای هر ۵۰ نفر یک دستگاه در سال، برای کنتور برق یک دستگاه به ازای هر ۲۰ نفر، و برای پسته کوهی و ذرت مصرف انسانی ۳۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال تعیین شده است. در مورد اینورترهای خورشیدی و باتری نو نیز در فهرست جدید، سهمیه‌ای تعیین نشده است.

همزمان، انواع ضایعات، قراضه باتری‌های اسید ـ سرب، آکومولاتورهای مستعمل و پسماندهای حاوی سرب، کادمیوم و جیوه از فهرست اقلام قابل ورود حذف شده‌اند. بنابراین بخشنامه جدید همزمان دو جهت‌گیری دارد؛ از یک سو دامنه کالاهای کاربردی، مصرفی و تجهیزات انرژی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر ورود برخی اقلام ضایعاتی و دارای ملاحظات زیست‌محیطی را محدود می‌کند.

اما اهمیت این ابلاغیه را نمی‌توان فقط در اضافه شدن ۹ ردیف تعرفه‌ای دید. این بخشنامه در ادامه مجموعه‌ای از تصمیم‌های سال ۱۴۰۵ درباره تجارت مرزنشینان صادر شده و زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت تجارت مرزی در ماه‌های جنگ و اختلال مسیرهای معمول تأمین کالا را در نظر بگیریم.

در ماه‌های جنگ چه کالاهایی از مسیر مرزنشینی وارد می‌شد؟

یکی از نکات مهم در بررسی تجارت مرزی در این دوره، توجه به این واقعیت است که مسیر مرزنشینی صرفاً برای کالاهای جدیدی که در شهریور و مهر ۱۴۰۵ به فهرست اضافه شده‌اند ایجاد نشده است. پیش از بخشنامه اخیر نیز طیف قابل توجهی از کالاهای اساسی، مصرفی، مواد اولیه و برخی کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی امکان ورود از این مسیر را داشتند و در سال جاری سهمیه آنها تغییر کرد.

در یکی از مهم‌ترین ابلاغیه‌های امسال، یعنی بخشنامه ۱۴۰۵/۷۹۶۴۴۱ گمرک ایران مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، مصوبات کارگروه ماده ۱۲ درباره تغییر مقدار وزنی و اقلام قابل ورود مرزنشینان و تعاونی‌های آنان به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. این تصمیم براساس نامه شماره ۷۹۰۸۷۹۵ سازمان توسعه تجارت در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ و مصوبات کارگروه ماده ۱۲ اتخاذ شده بود.

فهرست اقلامی که در این مرحله سهمیه آنها افزایش یافت یا ضابطه ورودشان تعیین شد، شامل برنج، روغن نباتی، قند و شکر، انواع تخمه، فندق، گردو، بادام درختی، وانیل و تخم کتان بود. سهمیه سالانه برنج از ۵۰ به ۱۰۰ کیلوگرم برای هر نفر رسید؛ روغن نباتی از ۱۰ به ۳۰ کیلوگرم و قند و شکر از ۱۵ به ۳۰ کیلوگرم افزایش یافت. سهمیه انواع تخمه به ۷ کیلوگرم، فندق به ۵ کیلوگرم، گردو و بادام درختی هر کدام به ۱۵ کیلوگرم و وانیل به یک کیلوگرم برای هر نفر در سال رسید. سهمیه تخم کتان نیز در مصوبه جدید ۵۰ کیلوگرم اعلام شد.

در همین مصوبه، موتور ژنراتور تا ظرفیت ۴۰۰ کیلوولت‌آمپر و چوب اره‌شده با کد تعرفه ۴۴۰۷ نیز با اصلاح شرایط ورود، بدون محدودیت در ظرفیت اعلام شده‌اند. بنابراین در مقطعی که جنگ و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، بحث تاب‌آوری زنجیره تأمین را جدی‌تر کرده بود، مسیر مرزنشینی فقط به چند قلم کالای مصرفی محدود نبود و اقلامی با کاربرد در تأمین انرژی و فعالیت‌های اقتصادی نیز در فهرست قرار داشتند.

از سوی دیگر، در همان تصمیمات کارگروه ماده ۱۲، موضوع تمدید اعتبار ثبت آماری پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشینان سیستان‌وبلوچستان نیز با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» مطرح شد. این موضوع نشان می‌دهد که در مقطع مورد بحث، تجارت مرزی صرفاً از زاویه درآمد مرزنشینان دیده نمی‌شد و بخشی از سازوکار مدیریت شرایط اضطراری نیز به آن گره خورده بود.

البته باید میان «اقلام مجاز برای ورود» و «کالاهایی که الزاماً وارد شده‌اند» تفاوت گذاشت. وجود یک کالا در فهرست مجاز به معنای آن نیست که کل سهمیه آن در همه مرزها و در تمام دوره مورد استفاده قرار گرفته است. محدودیت‌های حمل، تقاضای بازار، سرمایه در گردش، توان تعاونی‌ها، تشریفات گمرکی و وضعیت هر مرز می‌تواند میزان واقعی تجارت را تغییر دهد.

چرا دولت فهرست را در طول سال تغییر می‌دهد؟

فهرست کالاهای مرزنشینی یک جدول ثابت و غیرقابل تغییر نیست. تصمیم‌های کارگروه ماده ۱۲ نشان می‌دهد که اقلام و سهمیه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، درخواست استان‌ها و تحولات تجارت اصلاح می‌شوند.

برای مثال، افزایش سهمیه برنج از ۵۰ به ۱۰۰ کیلوگرم را نمی‌توان صرفاً یک تغییر اداری دانست. برنج، روغن، قند و شکر و برخی اقلام غذایی مستقیماً با سبد مصرف خانوار ارتباط دارند. در شرایطی که اختلال در حمل‌ونقل خارجی می‌تواند هزینه تأمین را بالا ببرد، استفاده از ظرفیت مرزهای مختلف برای ورود کالا، دست سیاست‌گذار را برای تنوع‌بخشی به مسیر تأمین بازتر می‌کند.

در سوی دیگر، اضافه شدن موتور آسانسور، کنتور برق، مبدل‌های الکترونیکی و تجهیزات خورشیدی نشان می‌دهد که فهرست جدید فقط به دنبال تأمین کالاهای مصرفی نیست. بخشی از اقلام جدید به تجهیزات و کالاهایی مربوط می‌شود که می‌توانند در فعالیت‌های ساختمانی، فنی و انرژی مورد استفاده قرار گیرند. این تغییر ترکیب از منظر اقتصاد مرزی اهمیت دارد؛ زیرا کالای مصرفی معمولاً یک بار در نقطه فروش ارزش ایجاد می‌کند، اما تجهیزات فنی می‌توانند در مراحل بعدی نیز تقاضا بسازند.

مزیت اول؛ مرز به بخشی از زنجیره تأمین تبدیل می‌شود

در زمان بحران، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تجارت مرزی، تنوع مسیرهای تأمین است. اگر کالا فقط از یک مسیر وارد کشور شود، اختلال در همان مسیر می‌تواند کل زنجیره را تحت تأثیر قرار دهد. اما زمانی که مرزهای زمینی، بنادر شمالی، بنادر جنوبی و مسیرهای شرقی و غربی امکان ایفای نقش داشته باشند، بخشی از فشار میان مسیرهای مختلف توزیع می‌شود.

حسین حقانی در تحلیلی که ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرده، نوشته است که در شرایط محدودیت دسترسی به مسیرهای سنتی، ایران بیش از گذشته از مسیرهای شمالی و شرقی، بنادر خزر و مرزهای زمینی استفاده می‌کند و مسیرهایی با روسیه، چین و پاکستان اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. این تحلیل، یک گزارش تحلیلی است و نه آمار رسمی دولت ایران؛ بنابراین ارقام و برآوردهای آن باید با همین ملاحظه خوانده شوند. اما از منظر اقتصادی، نکته اصلی آن قابل توجه است: تجارت ایران می‌تواند از یک شبکه متمرکز به شبکه‌ای چندمسیره‌تر حرکت کند. برای استان‌های مرزی، چنین تغییری فقط یک موضوع ژئوپلیتیکی نیست. هر مسیر تجاری به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد؛ کامیون، انبار، بارگیری، تخلیه، بیمه، خدمات فنی، تعمیرات، فروش، بسته‌بندی و توزیع. اگر این خدمات در همان منطقه شکل بگیرند، بخشی از ارزش تجارت در اقتصاد محلی باقی می‌ماند.

مزیت دوم؛ تجارت مرزی می‌تواند بازار خدمات ایجاد کند

یکی از ضعف‌های نگاه سنتی به تجارت مرزی این است که ارزش اقتصادی کالا را فقط در زمان خرید و فروش آن محاسبه می‌کند. در حالی که بخش مهمی از درآمد می‌تواند بعد از ورود کالا ایجاد شود. موتور آسانسور را در نظر بگیریم. این کالا پس از ورود، برای نصب و راه‌اندازی به نیروی متخصص نیاز دارد. پس از آن نیز تعمیر و نگهداری و تأمین قطعات مطرح است. کنتور برق نیز بدون خدمات نصب و فنی، برای مصرف‌کننده نهایی کاربرد محدودی دارد. مبدل‌های DC/DC و تجهیزات انرژی خورشیدی نیز به شبکه‌ای از نصاب‌ها، تعمیرکاران و متخصصان برق نیاز دارند.

در نتیجه، اگر این کالاها در شهرهای مرزی توزیع شوند، ممکن است بخشی از درآمد حاصل از آنها به جای خروج کامل از منطقه، به جیب تعمیرکار، تکنسین، انباردار، راننده، فروشنده و واحد خدماتی محلی برود. البته این «امکان» با «تحقق» تفاوت دارد. بخشنامه به خودی خود اشتغال ایجاد نمی‌کند. اگر نیروی متخصص در منطقه وجود نداشته باشد یا کالا پس از ورود مستقیماً به شهرهای بزرگ ارسال شود، سهم اقتصاد محلی از ارزش افزوده محدود خواهد بود.

مزیت سوم؛ کاهش فشار بر برخی زنجیره‌های تأمین

در دوره جنگ، موضوع تأمین کالاهای اساسی فقط به قیمت خرید مربوط نیست؛ دسترسی به کالا نیز اهمیت پیدا می‌کند. افزایش سهمیه برنج، روغن، قند و شکر و برخی خشکبار در ابلاغیه‌های سال جاری را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد.

بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی، سهمیه برنج به ۱۰۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال رسید و سهمیه روغن نباتی نیز سه برابر شد. این تغییرات می‌تواند ظرفیت تأمین را در مرزهای مختلف افزایش دهد، اما یک نکته مهم وجود دارد: افزایش ظرفیت واردات لزوماً به معنای کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نیست. قیمت نهایی علاوه بر حجم واردات، به نرخ ارز، هزینه حمل، حقوق و عوارض، هزینه انبارداری، حاشیه سود واسطه‌ها و شرایط بازار بستگی دارد. بنابراین مزیت تجارت مرزی در این حوزه بیشتر در ایجاد یک کانال اضافی برای تأمین است، نه تضمین کاهش قیمت.

مزیت چهارم؛ درآمد مرزنشین در داخل منطقه گردش می‌کند

اقتصاد مرزی زمانی معنا پیدا می‌کند که منفعت تجارت به خانوارهای ساکن در منطقه برسد. اگر تعاونی‌ها بتوانند سهمیه خود را فعال کنند و تجارت رسمی جای فعالیت‌های غیررسمی را بگیرد، بخشی از درآمد می‌تواند در بازار محلی گردش کند.

این درآمد در مرحله بعد به خرید کالا، پرداخت اجاره، حمل‌ونقل، خدمات، تعمیرات و سایر هزینه‌های خانوار تبدیل می‌شود. در یک شهر مرزی کوچک، همین گردش پول می‌تواند برای مغازه‌دار، راننده، تعمیرکار، انباردار و خدمات‌دهنده محلی اهمیت داشته باشد.

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان نیز در سطحی گسترده‌تر، هدف‌هایی مانند رونق اقتصاد مناطق مرزی، تقویت معیشت و کاهش مبادلات غیررسمی را دنبال می‌کند.

اما روی دیگر ماجرا؛ تجارت مرزی چه معایبی دارد؟

توسعه تجارت مرزی بدون هزینه نیست. مهم‌ترین ایراد این است که افزایش مسیرهای وارداتی، اگر با تقویت تولید و خدمات محلی همراه نباشد، ممکن است منطقه را به بازار مصرف کالاهای وارداتی تبدیل کند.

در چنین حالتی، کالا وارد می‌شود، فروخته می‌شود و پول آن به سرعت از منطقه خارج می‌شود. در ظاهر حجم تجارت بالا رفته، اما ارزش افزوده چندانی در شهر مرزی ایجاد نشده است. این مسئله به‌خصوص درباره کالاهای مصرفی جدی‌تر است. اگر شبکه توزیع در اختیار واسطه‌هایی باشد که خارج از منطقه فعالیت می‌کنند، سهم کسب‌وکار محلی کاهش پیدا می‌کند.

خطر دوم؛ وابستگی به واردات

افزایش سهمیه واردات اقلام اساسی می‌تواند در کوتاه‌مدت به تأمین بازار کمک کند، اما اگر دائمی و بدون توجه به ظرفیت تولید داخلی باشد، وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. این مسئله درباره کالاهای فنی نیز مطرح است. اگر بازار تجهیزات خورشیدی، مبدل، باتری یا تجهیزات ساختمانی صرفاً از طریق واردات تأمین شود، تجارت مرزی می‌تواند بازار فروش ایجاد کند، اما لزوماً به توسعه تولید داخلی منجر نمی‌شود. راهکار در اینجا حذف تجارت مرزی نیست؛ بلکه باید میان واردات و ایجاد ظرفیت تولید، تعمیر، مونتاژ و خدمات در مناطق مرزی ارتباط برقرار شود.

خطر سوم؛ هزینه بالای مسیرهای جایگزین

تحلیل GIS Reports یک نکته مهم دارد: مسیرهای جایگزین الزاماً ارزان‌تر نیستند. این گزارش به افزایش استفاده از مسیرهای شمالی و شرقی اشاره می‌کند، اما همزمان می‌گوید حمل زمینی در برخی از این مسیرها هزینه بیشتری نسبت به مسیرهای دریایی دارد و ظرفیت بنادر خزر نیز محدودیت‌هایی دارد.

این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد. داشتن یک مسیر جایگزین زمانی مزیت است که بتوان هزینه آن را تحمل کرد. اگر هزینه حمل به اندازه‌ای افزایش یابد که قیمت تمام‌شده کالا را بالا ببرد، بخشی از مزیت تأمین از بین می‌رود. در نتیجه، تجارت مرزی باید با توسعه جاده، راه‌آهن، انبار، پایانه، گمرک و زیرساخت لجستیک همراه شود. مرز بدون زیرساخت، فقط یک نقطه عبور است؛ اما مرز مجهز می‌تواند به یک مرکز خدمات تجاری تبدیل شود.

خطر چهارم؛ تفاوت میان مرزها

تجارت مرزی یک نسخه واحد برای همه استان‌ها نیست. مرز سیستان‌وبلوچستان با پاکستان، مرزهای غربی با عراق و اقلیم کردستان، مرزهای شمالی با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و مرزهای دریایی جنوب، هر کدام ساختار اقتصادی و حمل‌ونقلی متفاوتی دارند. یک کالای مناسب برای مرز پاکستان الزاماً در مرز آذربایجان یا عراق همان ظرفیت را ندارد. همچنین افزایش سهمیه روی کاغذ در مرزی که جاده یا انبار مناسب ندارد، الزاماً به افزایش تجارت واقعی منجر نمی‌شود. بنابراین سیاست تجارت مرزی باید تا حد بیشتری منطقه‌ای شود؛ یعنی به ظرفیت تولید، تقاضا، زیرساخت و بازار هر مرز توجه کند.

حذف ضایعات؛ یک تغییر مهم در سمت دیگر فهرست

بخشنامه جدید فقط درباره اضافه شدن کالا نیست. حذف ضایعات و پسماندهای حاوی سرب، کادمیوم و جیوه و همچنین قراضه باتری‌های اسید ـ سرب و آکومولاتورهای مستعمل نیز اهمیت دارد. این تغییر را می‌توان از دو منظر اقتصادی و زیست‌محیطی بررسی کرد. تجارت کالاهای مستعمل و ضایعات ممکن است برای بخشی از فعالان اقتصادی درآمد ایجاد کند، اما هزینه‌های دفع، بازیافت غیراصولی و آلودگی محیط‌زیست می‌تواند در بلندمدت به اقتصاد محلی منتقل شود. در مناطق مرزی که زیرساخت مدیریت پسماند و بازیافت صنعتی همیشه متناسب با حجم تجارت نیست، ورود ضایعات می‌تواند هزینه‌ای ایجاد کند که در قیمت اولیه کالا دیده نمی‌شود اما جامعه محلی آن را می‌پردازد.

مهم‌ترین مزیت؛ ایجاد یک شبکه اقتصادی در اطراف مرز

اگر قرار باشد از میان همه مزایای تجارت مرزی یک مورد را برجسته کنیم، شاید مهم‌ترین مزیت، ایجاد شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در اطراف نقطه مرزی باشد. مرز می‌تواند برای راننده کار ایجاد کند؛ انبار برای نیروی خدماتی؛ تجهیزات فنی برای تعمیرکار؛ کالاهای مصرفی برای فروشگاه؛ تجهیزات انرژی برای نصاب؛ و گردش کالا برای شرکت حمل‌ونقل.

اما همین شبکه می‌تواند روی دیگر هم داشته باشد. اگر شرکت‌های بزرگ خارج از منطقه همه حلقه‌های زنجیره را در اختیار بگیرند، شهر مرزی فقط شاهد عبور کامیون‌ها خواهد بود و سهم آن از تجارت به فعالیت‌های کم‌ارزش‌تر محدود می‌شود. این همان تفاوت میان «افزایش تجارت» و «رونق اقتصاد مرزی» است.

ممکن است حجم واردات افزایش پیدا کند، اما درآمد محلی ثابت بماند. ممکن است تعداد کامیون‌ها بیشتر شود، اما اشتغال پایدار ایجاد نشود. ممکن است کالاهای بیشتری وارد بازار شود، اما تولیدکننده محلی تحت فشار قرار گیرد. بنابراین معیار موفقیت باید فراتر از آمار واردات باشد.

بخشنامه‌ها چه تصویری از سیاست تجاری امسال می‌دهند؟

اگر بخشنامه‌های سال ۱۴۰۵ را کنار هم قرار دهیم، یک روند قابل مشاهده است: سیاست‌گذار در طول سال چند بار فهرست کالاها و سهمیه‌ها را اصلاح کرده است. از افزایش سهمیه اقلام اساسی مانند برنج، روغن و قند و شکر در بخشنامه ۱۴۰۵/۷۹۶۴۴۱ گرفته تا اضافه شدن تجهیزات فنی، انرژی خورشیدی و باتری نو در بخشنامه ۸۷۵۶۶۱۹، دامنه تجارت مرزنشینان در حال بازتنظیم بوده است.

این روند نشان می‌دهد تجارت مرزی برای سیاست‌گذار یک موضوع ثابت و صرفاً معیشتی نیست؛ بلکه می‌تواند همزمان با تأمین کالا، امنیت زنجیره تأمین، اشتغال محلی و فعالیت اقتصادی مناطق مرزی ارتباط پیدا کند. با این حال، نتیجه نهایی این سیاست‌ها به مرحله اجرا بستگی دارد. مقررات زمانی اثر اقتصادی دارند که سامانه‌ها به‌موقع اصلاح شوند، گمرکات امکان اجرای آنها را داشته باشند، تعاونی‌ها سرمایه و توان اجرایی لازم را داشته باشند و زیرساخت حمل‌ونقل پاسخگوی افزایش تجارت باشد.

تجارت مرزی؛ فرصت است، اما بدون تضمین

تجارت مرزی نه یک راه‌حل جادویی برای اقتصاد مناطق مرزی است و نه صرفاً یک کانال واردات. این تجارت می‌تواند در زمان بحران، بخشی از فشار زنجیره تأمین را کاهش دهد؛ می‌تواند مسیرهای تجاری کشور را متنوع کند؛ می‌تواند برای خانوارهای مرزنشین درآمد ایجاد کند و می‌تواند بازار جدیدی برای حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات فنی بسازد. اما همین تجارت اگر بدون سیاست مکمل پیش برود، ممکن است وابستگی به واردات را افزایش دهد، تولیدکنندگان محلی را تحت فشار قرار دهد و بخش زیادی از ارزش تجارت را از منطقه خارج کند.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که اهمیت مرزها فقط به این نیست که در دوره محدودیت، کالا از یک نقطه دیگر وارد کشور شود؛ اهمیت اصلی در این است که شبکه‌ای از مسیرهای تجاری ایجاد شود که در برابر اختلال، انعطاف بیشتری داشته باشد. برای شهرهای مرزی اما یک سؤال مهم‌تر مطرح است: چه مقدار از این انعطاف تجاری به درآمد و اشتغال خود منطقه تبدیل می‌شود؟

اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، تجارت مرزی می‌تواند از یک ابزار تأمین کالا به یکی از پایه‌های اقتصاد محلی تبدیل شود. اگر پاسخ منفی باشد، حتی افزایش حجم تجارت هم ممکن است اثر محدودی بر زندگی مردم همان منطقه داشته باشد.

بخشنامه تازه سازمان توسعه تجارت، با اضافه کردن تجهیزات انرژی، کالاهای مصرفی و برخی اقلام مورد نیاز بازار، فرصت تازه‌ای در اختیار تعاونی‌های مرزنشین قرار داده است. اکنون بخش مهم‌تر ماجرا در میدان اقتصاد محلی رقم می‌خورد: اینکه این کالاها چگونه وارد شوند، کجا توزیع شوند، چه کسانی خدمات آنها را ارائه دهند و چه مقدار از پولی که در این زنجیره گردش می‌کند، در شهرها و روستاهای مرزی باقی بماند.

در نهایت، ارزش تجارت مرزی را نباید فقط در آن سوی گمرک سنجید؛ بخشی از ارزش واقعی آن در مغازه، انبار، کارگاه، تعمیرگاه، شرکت حمل‌ونقل و خانه‌های همان مردمی شکل می‌گیرد که در کنار مرز زندگی می‌کنند.