پایان واردات خودروهای لوکس؛ ارز به کدام بازار می‌رود؟

به گزارش نماد اقتصاد، پرونده واردات خودروهای لوکس سرانجام با دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور وارد مرحله تازه‌ای شد؛ تصمیمی که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن به‌عنوان توقف واردات این گروه از خودروها یاد کرده و گفته است این ممنوعیت حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز شامل می‌شود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که طی ماه‌های گذشته، اختلاف نظر بر سر منشا ارز، اولویت واردات و اثر خودروهای گران‌قیمت بر بازار ارز به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست تجاری کشور تبدیل شده بود.

خودروهای لوکس چگونه به مسئله ارزی تبدیل شدند؟

ماجرای خودروهای لوکس صرفا به قیمت بالای این خودروها در بازار مربوط نمی‌شود. بخش مهمی از اختلاف اخیر به این موضوع بازمی‌گردد که خودروهای گران‌قیمت با چه ارزی وارد کشور می‌شوند و آیا واردات آن‌ها در نهایت فشاری بر بازار ارز ایجاد می‌کند یا خیر.

بانک مرکزی ایران در اواخر شهریور ماه اعلام کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، خودرو در اولویت تامین ارز قرار ندارد و این نهاد برای واردات خودرو ارز تخصیص نداده است. با این حال، مسئله از نگاه سیاست‌گذار پولی تنها به تخصیص مستقیم ارز محدود نمی‌شود.

بانک مرکزی معتقد است حتی وارداتی که با ارز اشخاص یا منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور انجام می‌شود، می‌تواند در ادامه فرآیند فروش خودرو در داخل، بر تقاضای ارز اثر بگذارد.

به بیان ساده، اگر فردی در خارج از کشور با منابع ارزی خود خودرو خریداری و وارد ایران کند، در مرحله نخست ممکن است منابع بانک مرکزی مستقیما درگیر نشود اما اگر خودرو در بازار داخلی به فروش برسد و ریال حاصل از آن دوباره به ارز تبدیل شود، از دید سیاست‌گذار پولی بخشی از این فرآیند می‌تواند به تقاضا در بازار ارز داخلی تبدیل شود؛ البته میزان واقعی این اثر به تعداد خودروها، شیوه تامین مالی، رفتار واردکنندگان و نحوه بازگشت یا خروج منابع بستگی دارد و نمی‌توان بدون این داده‌ها اندازه مشخصی برای آن تعیین کرد.

تصمیمی که بعد از رشد واردات خودرو گرفته شد

تصمیم اخیر دولت در شرایطی اعلام شده است که آمار تجارت خارجی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد واردات خودرو نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

براساس آمار گمرک که در شهریور ماه منتشر شد، در پنج‌ماهه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. ارزش این خودروها حدود ۶۹۳ میلیون دلار اعلام شده و تعداد واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است. ارزش واردات نیز حدود ۶۶ درصد و وزن خودروهای وارداتی حدود ۴۵ درصد رشد کرده است.

این ارقام اهمیت تصمیم جدید را بیشتر می‌کند. در واقع دولت از یک سو در حال افزایش عرضه خودروهای خارجی بوده و از سوی دیگر اکنون قصد دارد ترکیب این واردات را تغییر دهد؛ یعنی مسیر واردات از خودروهای گران‌قیمت به سمت خودروهایی هدایت شود که بخش بزرگ‌تری از تقاضای بازار را پوشش دهند.

بنابراین، مسئله اصلی فقط کاهش تعداد خودروهای وارداتی نیست بلکه تغییر ترکیب واردات است.

بازار خودرو بعد از حذف لوکس‌ها چه تغییری می‌کند؟

اثر این تصمیم بر بازار خودرو به این بستگی دارد که چه خودروهایی جایگزین مدل‌های لوکس شوند. اگر توقف واردات خودروهای گران‌قیمت با افزایش واردات خودروهای اقتصادی و میان‌رده همراه شود، ممکن است ترکیب عرضه در بازار تغییر کند.

در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که توان خرید خودروهای لوکس را ندارد، عملا با حذف این خودروها متضرر نمی‌شود اما این موضوع به‌تنهایی به معنای ارزان شدن خودروهای اقتصادی نیز نیست.

قیمت خودروهای اقتصادی بیش از آنکه به حذف خودروهای لوکس وابسته باشد، به حجم واردات، نرخ ارز، تعرفه، هزینه‌های گمرکی، قیمت خودروهای داخلی، هزینه تولید و میزان رقابت در بازار وابسته است.

از این رو، اگر دولت صرفا ورود خودروهای لوکس را متوقف کند اما واردات خودروهای اقتصادی با سرعت کافی انجام نشود، اثر آن بر بخش اصلی بازار خودرو محدود خواهد بود.

خودروسازان داخلی چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم می‌تواند به رابطه میان واردات و تولید داخلی مربوط باشد.

در سال‌های گذشته، افزایش واردات خودرو به‌عنوان یکی از ابزارهای افزایش رقابت در بازار مطرح شده است. ورود خودروهای خارجی می‌تواند از طریق افزایش گزینه‌های پیش‌روی مصرف‌کننده، فضای رقابتی‌تری ایجاد کند اما در مقابل، محدود کردن واردات خودروهای گران‌قیمت لزوماً به معنای حمایت مستقیم از خودروسازان داخلی نیست.

چراکه بخش عمده خودروهای لوکس با خودروهای تولید انبوه داخلی در یک بخش از بازار رقابت نمی‌کنند. بنابراین حذف آن‌ها الزاما رقیب مستقیمی را از مقابل خودروسازان داخلی کنار نمی‌زند.

موضوع زمانی برای تولیدکنندگان داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت بتواند واردات خودروهای اقتصادی و میان‌رده را افزایش دهد. در آن صورت، رقابت مستقیما به بخش‌هایی از بازار منتقل خواهد شد که محصولات داخلی و مونتاژی نیز در آن‌ها حضور دارند.

به همین دلیل، اثر نهایی سیاست جدید بر خودروسازان داخلی را باید نه در ممنوعیت لوکس‌ها بلکه در ترکیب خودروهای جایگزین جست‌وجو کرد.

خودروهای کارکرده؛ مسیر جایگزین واردات

دولت هم‌زمان مسیر دیگری را برای افزایش عرضه خودرو دنبال می‌کند و آن، واردات خودروهای کارکرده است.

سیدمحمد اتابک، وزیر صمت اعلام کرده است اجرای این مسیر وارداتی که پیش از این با وجود تصویب مقررات عملیاتی نشده بود، اکنون وارد مرحله اجرا شده است. براساس اظهارات اتابک، کمتر از یک هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده است و در گمرکات قرار دارد.

این مسیر می‌تواند در صورت تداوم، از نظر تعداد خودرو اثر متفاوتی نسبت به واردات خودروهای لوکس داشته باشد. خودروهای کارکرده معمولا با قیمت خرید پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر قابل تهیه هستند و به همین دلیل ظرفیت بیشتری برای ورود به بخش‌های مختلف بازار دارند.

با این حال، تعداد خودروهای واردشده تاکنون همچنان فاصله زیادی با مقیاس بازار داخلی دارد. بنابراین برای ارزیابی اثر واقعی این سیاست باید منتظر افزایش حجم واردات، ترخیص و عرضه خودروهای کارکرده در ماه‌های آینده بود.

آیا ارز آزادشده به خودروهای اقتصادی می‌رسد؟

ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به خودی خود به معنای آن نیست که همان میزان ارز آزادشده الزاما به واردات خودروهای اقتصادی اختصاص پیدا می‌کند. سیاست ارزی بانک مرکزی، ظرفیت ثبت سفارش، مقررات واردات، تعرفه‌ها و اولویت‌های تجاری همگی در تعیین مسیر بعدی منابع نقش دارند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده است که در شرایط فعلی خودرو در اولویت تامین ارز این نهاد نیست. بنابراین نمی‌توان از توقف واردات خودروهای لوکس نتیجه گرفت که منابع ارزی مربوط به آن‌ها مستقیما به خودروهای اقتصادی منتقل خواهد شد.

در واقع، تصمیم دولت را باید بیشتر به‌عنوان تغییر اولویت و ترکیب سیاست واردات خودرو دید تا آزادسازی قطعی یک منبع ارزی مشخص.

یک بازار دوگانه در انتظار سیاست جدید

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر هم‌زمان با دو مسئله روبه‌رو بوده است؛ از یک سو تقاضای قابل توجه برای خودروهای خارجی و از سوی دیگر محدودیت منابع ارزی و ظرفیت واردات.

در چنین شرایطی، واردات خودروهای لوکس سهم محدودی از تقاضای عمومی بازار را پوشش می‌دهد اما ارزش ارزی بالایی برای هر دستگاه ایجاد می‌کند. در مقابل، واردات خودروهای اقتصادی می‌تواند تعداد بیشتری از متقاضیان را هدف قرار دهد؛ هرچند هزینه‌های ارزی آن در مجموع همچنان قابل توجه خواهد بود.

به همین دلیل، سیاست جدید دولت عملا یک انتخاب در ترکیب واردات ایجاد کرده است؛ تعداد کمتر خودروهای گران‌قیمت یا تعداد بیشتری خودرو در سطوح قیمتی پایین‌تر. اینکه کدام مسیر در عمل دنبال شود، به مقررات اجرایی ماه‌های آینده بستگی دارد.

پایان لوکس‌ها، آغاز رقابت بر سر خودروهای اقتصادی

تصمیم جدید دولت را می‌توان نقطه پایان یک مرحله از سیاست واردات خودرو دانست؛ مرحله‌ای که در آن ورود خودروهای گران‌قیمت، به‌خصوص از مسیر ارز اشخاص و ایرانیان مقیم خارج، به محل اختلاف میان دستگاه‌های مختلف تبدیل شده بود.

اکنون دولت اعلام کرده است که مسیر واردات به سمت خودروهای اقتصادی هدایت خواهد شد اما موفقیت این تغییر مسیر صرفا با ممنوعیت خودروهای لوکس سنجیده نمی‌شود.

معیار مهم‌تر، تعداد خودروهایی است که در نهایت وارد بازار می‌شوند، قیمت تمام‌شده آن‌ها، میزان رقابتی که با محصولات داخلی ایجاد می‌کنند و مهم‌تر از همه، تأثیر آنها بر دسترسی مصرف‌کننده به خودرو خواهد بود.

در سوی دیگر، مسئله ارز همچنان پابرجاست. بانک مرکزی اعلام کرده خودرو در شرایط فعلی اولویت تخصیص ارز نیست و دولت نیز باید میان نیازهای مختلف وارداتی منابع محدود ارزی را مدیریت کند.

بنابراین، توقف واردات خودروهای لوکس را نباید پایان سیاست واردات خودرو دانست بلکه این تصمیم بیشتر نشانه تغییر مسیر این سیاست است. اکنون نقطه تمرکز بازار، نه خودروهای گران‌قیمت بلکه این خواهد بود که آیا دولت می‌تواند واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده را به اندازه‌ای افزایش دهد که اثر محسوسی بر عرضه و رقابت بازار بگذارد یا خیر.