 copy.webp)
بازار عراق از دست می‌رود یا تجارت با ایران گران‌تر می‌شود؟
هشدار تازه اتاق مشترک ایران و عراق درباره کاهش تدریجی سهم ایران است؛ خطری که از دشوارتر شدن پرداخت، افزایش هزینه حمل و ورود رقبای آماده‌تر شکل می‌گیرد. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای مدتی از شدت نااطمینانی جنگ کاست، اما تضعیف آن بار دیگر هزینه تصمیم‌گیری را برای خریدار عراقی بالا برد.
به گزارش نماد اقتصاد، تصور کنید تاجری در بغداد برای تامین کالای مورد نیازش دو پیشنهاد دارد. فروشنده ایرانی به او نزدیک‌تر است و شاید قیمت بهتری هم بدهد؛ اما زمان رسیدن بار، شیوه پرداخت و امکان تسویه حساب روشن نیست.
فروشنده کشور دیگر گران‌تر می‌فروشد، ولی تاریخ تحویل و مسیر پرداختش مشخص است. در چنین وضعی، نزدیکی جغرافیایی به‌تنهایی قرارداد را به نفع ایران تمام نمی‌کند.
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، امروز ۶ مهر ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی نسبت به همین روند هشدار داده است.
به گفته او، فشارهای مالی و افزایش حساسیت بانک‌ها الزاما به قطع تجارت دو کشور منجر نمی‌شود؛ خطر جدی‌تر آن است که افزایش ریسک و هزینه مبادله، سهم ایران را به‌تدریج به رقیبان واگذار کند.
انتقال پول هزینه‌ای که روی قیمت کالا دیده نمی‌شود
در تجارت، قیمت درج‌شده در فاکتور همه هزینه خریدار نیست. خریدار عراقی باید بداند پول را از چه مسیر قانونی منتقل می‌کند، بانک چه مدارکی می‌خواهد، تسویه چقدر طول می‌کشد و اگر معامله با مانع روبه‌رو شد چه راهی برای پیگیری دارد.
طولانی شدن تسویه، سخت‌تر شدن احراز هویت و کنترل منشا پول، یا احتیاط بانک‌ها در همکاری با طرف ایرانی، به هزینه معامله اضافه می‌کند.
سنجابی شیرازی نیز تاکید کرده است که اگر صادرکننده ایرانی نتواند اسناد شفاف ارائه دهد و سازوکار تسویه‌اش با الزامات طرف عراقی هماهنگ نباشد، بخشی از تقاضا به سمت دیگر عرضه‌کنندگان می‌رود.
با این حال، تجارت ایران و عراق تنها به حساب‌های بانکی وابسته نیست؛ مرز زمینی، شبکه توزیع، خدمات، انرژی و روابط دیرپای فعالان اقتصادی نیز در ادامه آن نقش دارند. نتیجه محتمل فشار مالی، دشوارتر و گران‌تر شدن بخشی از معاملات است، نه لزوما توقف فوری همه مبادلات.
ایران در تامین بسیاری از کالاها برای عراق از امکان حمل زمینی و فاصله کوتاه برخوردار است. این مزیت به‌ویژه برای کالاهایی اهمیت دارد که باید سریع یا در نوبت‌های متعدد به بازار برسند. اما تاجر عراقی علاوه بر فاصله، به قابلیت پیش‌بینی تحویل نگاه می‌کند.
تأخیر در مرز، تغییر هزینه حمل، دشواری بیمه و اختلال در مسیرهای ترانزیت می‌توانند مزیت فاصله را کم‌رنگ کنند. محدودیت پروازها نیز برای برخی محموله‌های فوری، رفت‌وآمد تجار و خدمات پس از فروش دردسرساز است؛ هرچند بخش مهمی از تجارت کالایی دو کشور بر مسیرهای زمینی تکیه دارد.
در دوره ابتدایی جنگ، حتی وقتی مرز باز می‌ماند، نااطمینانی درباره دوام فعالیت آن می‌تواند خریدار را به سفارش کوچک‌تر یا تامین‌کننده دوم سوق دهد. این بخش، تحلیل رفتار تجاری در شرایط پرریسک است و نباید به معنای بسته شدن تمام مسیرهای ایران و عراق خوانده شود.
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد چه تغییری ایجاد کرد؟
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توافقی میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ و کاهش تنش بود. وزارت امور خارجه ایران تاریخ امضای آن را ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد. بنابراین اثر آن بر تجارت با عراق، عمدتاً غیرمستقیم بود؛ کاهش خطر درگیری توانست به ثبات مسیرهای حمل، تصمیم‌گیری آسان‌تر تجار و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن معاملات کمک کند.
اگر عراق کمتر از ایران بخرد، سراغ چه کشورهایی می‌رود؟
عراق برای همه نیازهایش یک جایگزین واحد ندارد. مسیر جایگزینی به نوع کالا و امکان حمل و پرداخت بستگی دارد:
ترکیه از پیش بازیگر بزرگی در بازار عراق است. آمار وزارت تجارت ترکیه نشان می‌دهد عراق در سال ۲۰۲۵ در میان پنج مقصد اصلی صادرات این کشور قرار داشته است. بنابراین سخن از ورود یک رقیب فرضی نیست؛ ایران با تامین‌کنندگانی مواجه است که همین حالا در عراق حضور دارند
در انرژی، جایگزینی دشوارتر و کندتر است. صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده که عراق در گذشته برای تامین حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز برق خود، عمدتا از مسیر واردات گاز، به انرژی ایران متکی بوده است.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز به تلاش عراق برای تنوع‌بخشی، از جمله اتصال شبکه برق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اشاره می‌کند. توسعه این گزینه‌ها می‌تواند وابستگی عراق را در بلندمدت کاهش دهد، اما به معنای جایگزینی فوری همه واردات انرژی از ایران نیست.
سهم ایران چگونه حفظ می‌شود؟
پاسخ صرفا ارزان‌تر فروختن نیست. صادرکننده ایرانی باید برای خریدار عراقی معامله‌ای قابل اتکا فراهم کند. اسناد کامل و شفاف، شیوه تسویه قابل پذیرش، زمان تحویل مشخص، کیفیت ثابت و امکان رسیدگی به اختلاف یا مرجوعی. در سطح سیاست‌گذاری نیز هماهنگی میان گمرک، نهادهای مالی و بخش خصوصی دو کشور می‌تواند اصطکاک تجارت را کم کند.
بازار عراق یک شبه از دست نمی‌رود. خطر آن است که واردکننده عراقی برای کاهش ریسک، ابتدا بخشی از سفارش خود را به کشور دیگری بدهد و پس از اطمینان از آن مسیر، سفارش‌های بعدی را هم جابه‌جا کند.
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای مدتی زمینه کاهش نااطمینانی را فراهم کرد؛ تضعیف آن دوباره مسئله اعتماد به مسیر پرداخت و تحویل را پررنگ ساخت. اگر ایران نتواند این هزینه و نااطمینانی را برای خریدار عراقی کاهش دهد، مرز مشترک به‌تنهایی ضامن حفظ سهم بازار نخواهد بود.
۰ دیدگاه