بازار پروژه‌های دولتی عراق را از دست داده‌ایم/ سخت‌گیری‌های تجاری در بغداد است

به گزارش نماد اقتصاد، تجارت ایران و عراق در مرزها همچنان جریان دارد، اما آنچه برای یک صادرکننده در بغداد اتفاق می‌افتد، لزوما شبیه تجربه او در بصره، نجف یا اقلیم کردستان نیست.

در پایتخت عراق ممکن است منشا کالای موجود در انبار، ارزش اظهارشده و شیوه پرداخت بهای آن زیر سوال برود و در مقابل بسیاری از بازارهای نزدیک به مرز برای تامین نیاز روزمره خود به تجارت با ایران وابسته‌اند. شرکت‌های ایرانی بازار پروژه‌های دولتی عراق را از دست داده‌اند، بازاری که حضور در آن بدون امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی، دشوار شده است.

حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق در گفت‌وگو با نماد اقتصاد درباره تاثیر محدودیت‌های مالی و تجاری بر بازار عراق اظهار کرد: دولت مرکزی عراق در بغداد گاهی با مراجعه به انبارها بررسی می‌کند که کالا از کجا وارد شده، ارزش آن چگونه تعیین شده و بهای آن از چه مسیری پرداخت شده است. این بررسی‌ها در بعضی موارد به مانعی برای تجار تبدیل می‌شود، اما شدت و شیوه اجرای آن در سراسر عراق یکسان نیست.

بازار عراق را نمی‌توان فقط از بغداد دید

حسینی با اشاره به تفاوت شرایط در بازارهای مختلف عراق گفت: در اقلیم کردستان، از جمله سلیمانیه و اربیل، و همچنین در استان‌هایی مانند بصره، کربلا، نجف و حله، معمولا با مشکلاتی از جنس سخت‌گیری‌های بغداد مواجه نیستیم.

او معتقد است روابط اقتصادی و اجتماعی استان‌های نزدیک به ایران، در نحوه مواجهه آن‌ها با تجارت دو کشور اثر دارد. به گفته حسینی، شبکه‌ای از تجار در دو سوی مرز شکل گرفته که کالا را از ایران خریداری و در بازار عراق توزیع می‌کنند. این شبکه به‌ویژه در تامین کالاهای مورد نیاز زندگی روزمره فعال است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخش بزرگی از جمعیت عراق در فاصله‌ای نزدیک به مرزهای ایران زندگی می‌کند، گفت: میوه و صیفی‌جات، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و همچنین برق و گاز از جمله نیازهایی هستند که ایران در تامین آن‌ها نقش دارد.

حسینی در ادامه سهم جمعیت ساکن در محدوده نزدیک به مرز را حدود ۶۰ درصد عنوان کرد و افزود: قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول کالاهای ایرانی نیز به حفظ این ارتباط کمک کرده است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق تاکید کرد: با وجود احتمال سخت‌گیری از سوی دولت مرکزی یا برخی جریان‌ها در عراق، نمی‌توان تصور کرد تجارت و رفت‌وآمد دو کشور در تمام مرزها به‌سادگی متوقف شود. هرچه یک بازار محلی وابستگی بیشتری به دادوستد با ایران داشته باشد، انگیزه فعالان آن برای حفظ جریان تجارت نیز بیشتر است.

پیمانکاران ایرانی چگونه از مناقصه‌ها کنار رفتند؟

حسینی در پاسخ به این پرسش که دشواری پرداخت و ریسک همکاری در کدام بخش به از دست رفتن بازار انجامیده، به پروژه‌های دولتی عراق اشاره کرد. او گفت شرکت‌های ایرانی در گذشته در طرح‌های آب و فاضلاب، راه‌سازی، ساخت ورزشگاه، پروژه‌های ساختمانی و نیروگاهی عراق فعالیت داشتند، اما اکنون حضور آن‌ها در پروژه‌هایی که کارفرمای دولتی دارند، با مانع جدی مواجه است.

به گفته او، مسئله فقط توان فنی یا قیمت پیشنهادی شرکت ایرانی نیست. شرکت برای ورود به مناقصه دولتی باید ضمانت‌نامه بانکی ارائه کند و محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم، ارائه ضمانت‌نامه مورد قبول طرف عراقی را دشوار کرده است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق افزود: دولت عراق نیز در این شرایط تمایل کمتری به قرارداد مستقیم با شرکت ایرانی یا استفاده از کالای ایرانی در برخی پروژه‌های دولتی نشان می‌دهد.

حسینی گفت: در مواردی فعالان اقتصادی برای امکان حضور در این بازار ناچار می‌شوند ساختار همکاری یا اسناد مربوط به طرف قرارداد و مسیر ورود کالا را تغییر دهند؛ با این حال، بسیاری از شرکت‌ها عملا از رقابت در پروژه‌های دولتی کنار مانده‌اند.

این فعال اقتصادی از کاهش شدید بازار پیمانکاری ایران در عراق سخن گفت و تاکید کرد: محرومیت از پروژه‌های دولتی را باید از وضعیت تجارت کالا در بازارهای محلی عراق جدا دید.

بسته‌شدن پروازها به تجارت کالا ضربه می‌زند یا خدمات؟

حسینی درباره تاثیر محدودشدن مسیرهای هوایی گفت: سهم عمده حمل کالا میان دو کشور به مسیر زمینی تعلق دارد؛ بنابراین بسته‌شدن پروازها به‌تنهایی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تجارت رسمی کالا ندارد. به گفته او، اثر فوری این محدودیت بیشتر در رفت‌وآمد نیروی متخصص و گردشگران دیده می‌شود.

او توضیح داد: پزشکان ایرانی برای انجام جراحی یا ارائه خدمات درمانی به عراق سفر می‌کنند، مدتی در آنجا می‌مانند و بازمی‌گردند. مهندسان ایرانی نیز برای انجام برخی کارها رفت‌وآمد مشابهی دارند. اگر این افراد ناچار باشند هر بار مسیر زمینی طولانی را طی کنند، ممکن است ادامه همکاری برایشان دشوار شود؛ وضعیتی که به اعتقاد حسینی، دریافت‌کنندگان عراقی این خدمات نیز از آن آسیب می‌بینند.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق در ادامه گردشگری را بخش دیگر آسیب‌پذیر دانست و گفت: محدودیت پروازها هم می‌تواند سفر ایرانیان به عتبات را کاهش دهد و هم سفر عراقی‌ها به شهرهایی مانند مشهد و شیراز را دشوار کند.

حسینی با اشاره به گردشگری درمانی، شمار عراقی‌هایی را که سالانه از خدمات درمانی ایران استفاده می‌کنند حدود ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت دشوار شدن سفر ممکن است بخشی از این تقاضا را به مسیرهای دیگر ببرد.

تغییر معماری تجارت راه‌حل است؟

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق با این دیدگاه که برای حل مشکلات موجود باید شیوه تسویه مالی تجارت ایران و عراق به‌طور کلی تغییر کند، موافق نیست.

حسینی برای توضیح دیدگاه خود به تجربه پرداخت پول صادرات گاز و برق ایران اشاره کرد؛ سازوکاری که بر اساس آن قرار شد وجوه مربوط به خرید طرف عراقی به حساب ایران در بانک تجارت عراق، TBI، واریز شود.

حسینی افزود به‌جای طرح عنوان کلی «تغییر معماری تجارت»، باید دید هر سازوکار پیشنهادی در عمل چه امکانی برای دسترسی به پول و ادامه فعالیت صادرکننده ایجاد می‌کند. به اعتقاد او، تلاش اصلی باید معطوف به حفظ بازار موجود و امکان ادامه کار تجار ایرانی در عراق باشد.

اثر سامانه جدید گمرکی عراق بر قیمت کالا

حسینی درباره رقابت قیمتی کالای ایرانی در عراق گفت: ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی، به‌خصوص در صادرات کالاهای سنگین و حجیم، مزیت حمل‌ونقل دارد.

او آشنایی تولیدکنندگان ایرانی با ذائقه مصرف‌کننده عراقی را مزیت دیگری دانست و گفت: در برخی محصولات، طعم کالای ایرانی با سلیقه خریدار عراقی سازگارتر است .با این حال،اجرای سامانه یکپارچه الکترونیکی گمرک عراق هزینه ورود بعضی کالاها را بالا برده است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق توضیح داد: با اتصال اسناد و قبض انبار به سامانه، امکان کم‌اظهاری وزن یا ارزش کالا که پیش‌تر برخی تجار عراقی از آن استفاده می‌کردند، محدود شده و در مواردی هزینه گمرکی دو تا سه برابر افزایش یافته است.

حسینی گفت: این افزایش هزینه بر قیمت مصرف‌کننده عراقی اثر می‌گذارد و ممکن است در کوتاه‌مدت مقاومت خریدار را در برخی اقلام بالا ببرد. با وجود این، حسینی معتقد است نزدیکی مسیر تأمین و قیمت کالای ایرانی همچنان برای بسیاری از خریداران عراقی مزیت دارد.

وی همچنین گفت: تغییر نرخ ارز در ایران لزوما به کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان در عراق منجر نمی‌شود و در برخی شرایط می‌تواند قیمت کالای ایرانی را برای خریدار عراقی مناسب‌تر کند.

مسئله‌ای فراتر از قیمت؛ غیبت برندها در بازار

حسینی یکی از ضعف‌های ایران در بازار عراق را کم‌کاری در بازاریابی و ایجاد شبکه فروش دانست. به گفته او، بسیاری از شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند محصول خود را در ایران بفروشند و برای راه‌اندازی دفتر نمایندگی، شناخت بازار و ایجاد شبکه توزیع در عراق سرمایه‌گذاری نکنند. از سوی دیگر، تاجر عراقی نیز لزوما حاضر نیست هزینه و ریسک توسعه یک برند ایرانی را به‌تنهایی بپذیرد.

وی در مقابل به شرکت‌هایی اشاره کرد که طی سال‌های گذشته در بازار عراق حضور پیدا کرده‌اند و از کاله، زرماکارون، شیرین‌عسل و فرخنده نام برد.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق در پایان گفت: برخی برندها با نام خود و برخی به‌صورت غیرمستقیم یا با نامی دیگر در این بازار فعالیت می‌کنند. به اعتقاد او، تجربه شرکت‌های حاضر در عراق نشان می‌دهد برای حفظ سهم بازار، صرف ارسال کالا کافی نیست و تولیدکننده باید برای فروش و توزیع آن نیز برنامه داشته باشد.