۲۰ پروژه برای تامین مالی با اوراق ارزی

به گزارش نماد اقتصاد، وزارت اقتصاد هم‌زمان با اعلام افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی، برنامه‌ای را برای استفاده از ارزهای در اختیار مردم دنبال می‌کند؛ صندوق‌های ارزی و انتشار اوراق ارزی قرار است منابعی را که عمدتا برای حفظ ارزش دارایی نگهداری می‌شوند، به سمت پروژه‌های اقتصادی ببرند.

اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با کاهش جدی سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید رشد سرمایه‌گذاری خالص در این دوره «صفر یا حتی منفی» بوده؛ وضعیتی که به گفته او در کنار افت تولید قرار گرفته است.

این در حالی است که نرخ پس‌انداز در ایران، طبق آماری که وزیر اقتصاد ارائه کرده، حدود ۳۶ درصد است. به این ترتیب، بخشی از منابع در اقتصاد تولید می‌شود و کنار گذاشته می‌شود، اما مسیر آن تا سرمایه‌گذاری جدید قطع یا کم‌رنگ می‌ماند.

مدنی‌زاده یکی از دلایل این اتفاق را شرایط تورمی و بازده پایین برخی ابزارهای پس‌انداز می‌داند. در چنین فضایی، بخشی از خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی مانند طلا، ارز، ملک و رمزارز روی می‌آورند.

وزیر اقتصاد در توضیح این وضعیت گفته است: «بیش از ۲۰ درصد پس‌اندازهای مردم از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود.»

این عدد در اظهارات وزیر مطرح شده است. بنابراین آنچه فعلاً می‌توان با اطمینان گفت، این است که دولت بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی و مالی موجود نزد مردم را یک ظرفیت بالقوه برای تأمین مالی می‌داند.

نسخه دولت برای ارزهای خارج از چرخه

«طرح رویش» یکی از برنامه‌هایی است که وزارت اقتصاد برای تغییر این وضعیت معرفی کرده است. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی یکی از محورهای این طرح عنوان شده است.

منطق صندوق روشن است: دارنده ارز می‌تواند دارایی خود را وارد یک ابزار سرمایه‌گذاری کند و صندوق، منابع جمع‌شده را به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دهد. در این مدل، ارز به‌جای اینکه صرفاً به‌عنوان یک دارایی نگهداری شود، به منبع تأمین مالی تبدیل می‌شود.

دولت همزمان به دنبال جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز هست. مدنی‌زاده این گروه را یکی دیگر از منابعی می‌داند که می‌تواند به اقتصاد ایران وارد شود.

۲۰ پروژه در صف تامین مالی

برای اینکه منابع صندوق‌ها مقصد مشخصی داشته باشند، وزارت اقتصاد از برنامه‌ای با عنوان «طرح ۲۰» خبر داده است.

طبق توضیح وزیر، ۲۰ طرح بزرگ و سودآور ارزی در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، معدن، فناوری اطلاعات و انرژی خورشیدی شناسایی شده‌اند. قرار است برای این پروژه‌ها اوراق ارزی منتشر شود و این اوراق در تأمین منابع صندوق‌های ارزی نقش داشته باشند.

به این ترتیب، سیاست جدید وزارت اقتصاد سه جزء به هم پیوسته دارد:جذب ارز مردم، ایجاد ابزار سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ.

انتخاب پروژه‌های ارزآور نیز از این جهت اهمیت دارد که بازده این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است با منابع ارزی مرتبط باشد، نه صرفاً با بازده ریالی.

سرمایه خارجی؛ ادعای رشد دو برابری

همزمان با این برنامه، وزیر اقتصاد از افزایش جذب سرمایه خارجی خبر داده است. به گفته مدنی‌زاده، ایران در سال جاری توانسته «۲ برابر سال گذشته» سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. او همچنین به اقدامات انجام‌شده برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده است.

با این حال، گزارش منتشرشده رقم دلاری سرمایه‌گذاری خارجی را اعلام نمی‌کند. تعداد سرمایه‌گذاران، ارزش پروژه‌ها و میزان سرمایه‌ای که از مرحله توافق یا مجوز عبور کرده و عملاً وارد اقتصاد شده نیز در این خبر مشخص نشده است.

به همین دلیل، عبارت «دو برابر» به‌تنهایی اندازه این افزایش را نشان نمی‌دهد و برای قضاوت درباره ابعاد آن، انتشار رقم پایه و جزئیات سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت دارد.

چرا دولت روی ابزار ارزی حساب کرده است؟

پاسخ را باید در همان شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد. وقتی دارایی ارزی در خانه، حساب شخصی یا دارایی‌های جایگزین نگهداری می‌شود، برای صاحب آن می‌تواند وسیله‌ای برای حفظ ارزش باشد؛ ولی ارتباط مستقیمی با تأمین مالی یک پروژه جدید ندارد.

صندوق ارزی می‌تواند این رابطه را تغییر دهد. در صورت جذب منابع، ارز به یک دارایی مالی تبدیل می‌شود که پشتوانه آن مجموعه‌ای از دارایی‌ها یا پروژه‌های اقتصادی است.

البته در این نقطه جزئیات اجرایی تعیین‌کننده می‌شوند: میزان بازده ارزی، نحوه قیمت‌گذاری واحدهای صندوق، امکان نقد کردن سرمایه، ریسک پروژه‌ها و چارچوب حمایت حقوقی از سرمایه‌گذار، عواملی هستند که می‌توانند بر استقبال صاحبان ارز اثر بگذارند.

هدف نهایی؛ سرمایه برای رشد

مدنی‌زاده دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفی می‌داند که نیازمند ورود منابع جدید به اقتصاد است. از نگاه او، این منابع باید از چند مسیر تأمین شوند؛ سرمایه خارجی، ایرانیان خارج از کشور و دارایی‌های ارزی مردم در داخل.

وزارت اقتصاد همچنین از اصلاح قوانین و رفع موانع سرمایه‌گذاری خبر داده و گفته است طرح مربوط به این موضوع در دولت، مجلس و سران قوا آماده تصویب است.

در تصویر کلی، سیاست جدید وزارت اقتصاد تلاش می‌کند بازار ارز، بازار سرمایه و پروژه‌های بزرگ اقتصادی را به یکدیگر متصل کند. اگر این سازوکار شکل بگیرد، دارایی ارزی افراد می‌تواند از یک ابزار صرفاً پس‌اندازی به منبع تأمین مالی تبدیل شود؛ موضوعی که برای اقتصادی با سرمایه‌گذاری ضعیف، اهمیت مستقیمی دارد.

حالا بخش مهم ماجرا به مرحله اجرا منتقل شده است: اینکه این صندوق‌ها چه میزان ارز جذب کنند، منابع در چه پروژه‌هایی قرار بگیرند و چه بازدهی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، مشخص خواهد کرد این سیاست تا چه اندازه می‌تواند فاصله میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.