طی یکسال و نیم اخیر:
33 هزار دستگاه خودروی سواری ترخیص شده از گمرکات، کجا هستند؟/ چرا در شهر خودروی وارداتی نمی‌بینیم؟
به گزارش نماد اقتصاد، بیش از یک قرن از زمان واردات خودرو به ایران می‌گذرد؛ امری در طول این سال‌ها چندین مرتبه متوقف و مجدد از سر گرفته شده اما در نهاتی پس از یک دوره توقف حدوداً پنج ساله، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی آغاز شد.
تاریخچه واردات خودرو به کشور نشان می‌دهد که اولین واردات خودرو به ایران، به اواخر قرن ۱۳ هجری شمسی بازمی‌گردد؛ زمانیکه مظفرالدین شاه قاجار دو دستگاه خودروی رنو را در یکی از سفرهای خود به فرانسه در سال ۱۲۹۷، از این کشور به ایران آورد و بدین ترتیب راه ورود خودرو به کشور برای اولین بار باز شد.
واردات خودرو به ایران، سه دوره‌ی طلایی را پشت سر گذاشته است؛ دوره طلایی اول در واردات خودرو در بازه سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ اتفاق افتاد. این درحالی بود که در آن زمان، معرفی پیکان در سال ۱۳۴۶ یک رخداد بسیار بزرگ در صنعت خودرو کشور به حساب می‌آمد و خودرویی بومی‌سازی شده بود که حمایت دولت را هم کسب کرد و آگونه که تاریخ نشان می‌دهد، همین حمایت هم سبب شد که به‌تدریج هزینه گمرکی و ترخیص خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند.
این تحول بزرگ اما منجر به محدودیت بازار خودرو نشد و اتفاقا دوران طلایی واردات نیز از همان زمان شروع شد و با یک وقفه کوتاه و انباشت خودروهای وارداتی در گمرک، مدتی شوک کوچکی به بازار خودرو وارد آمد که با برداشته شدن محدودیت‌ها برای خودروهای مانده در گمرک (به ویژه آن‌هایی که توسط اشخاص وارد شده بود)، اوضاع بهتر شد.
پس از آن اما با آغاز جنگ تحمیلی، از سال ۱۳۵۸ روند واردت خودرو مختل و پس از آن از سال ۱۳۵۹ به طور کامل متوقف و تا پایان جنگ هم ادامه دا. پایان جنگ تحمیلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور سبب شد تا به تدریج درهای کشور به روی واردات خودرو مجدد باز شود، اما این روند تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت؛ در همان سال، یک شبه واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل و خودروسازانی که در حال رشد بودند، قطع شد.
دوره سوم طلایی واردات خودرو اما با روی کار آمدن دولت نهم شکل گرفت و طلسم آن شکست؛ به یک باره سیلی از خودروهای مدرن با قیمتی بسیار مناسب به ایران وارد شد و تا زمان آغاز تحریم‌ها هم روندی روتین و ادامه‌دار بود؛ اما در سال ۱۳۹۶ با اعمال بیشتر فشار تحریم‌ها و البته تحریم صنعت خودرو کشور که از جمله اولین صنایع مورد حمله تحریم‌ها بود، درب‌های کشور برای ورود خودرو بسته شد؛ به گونه‌ای که آمار آخرین خودروهای وارداتی به تیر ماه ۱۳۹۷ باز می‌گردد.
در نهایت اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مجدد موضوع آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور مطرح شد که مورد اظهارنظرهای متفاوت قرار گرفت و مخالفان و موافق خاص خود را داشت؛ برخی معتقد بودند از آنجایی که ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، به دلیل محدودیت در منابع ارزی و مصلحت تخصیص ارز به سایر کالاهای اساسی، همچنان منطقی نیست که در شرایط محدودیت ارزی، کالای بسیار با اولویت بیشتر نسبت به خودرو وجود دارد که همین ارز موجود به آن‌ها اختصاص پیدا کند.
در حقیقت می‌توان گفت موضوع واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بوده که همیشه کارشناسان و فعالان خودرویی معتقدند حضور و تدوام آن در کنار تولید داخل و البته قائل شدن حق انتخاب برای مشتری، می‌تواند بازار خودرو را از انحصار خارج کند.
از سوی دیگر اما، ممنوعیت واردات خودرو و اختصاص بازار صرفاً به محصولات داخلی، موجب افزایش بیشتر انحصار خودروسازان و یکه‌تازی آن‌ها در این بازار خواهد شد. ضمن اینکه گفته می‌شود، واردات خودروی با کیفیت می‌تواند سبب کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان جاده‌ای شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را سرعت ببخشد.
به هر روی، همانطور که اشاره شد، از همان نیمه دوم سال ۱۴۰۰، موضوع واردات خودروها به کشور مطرح و نظرات کارشناسی متعدد مطرح شد تا اینکه در نهایت، آخرین روزهای سال ۱۴۰0، سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر وقت صمت)، مهر تایید بر از سرگیری واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ زد و به صراحت و برای چندمین بار اعلام کرد که ممنوعیت واردات خودرو دیگر تمدید نخواهد شد و واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته می‌شود.
با اتمام مهلت مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به کشور در اردیبشهت ماه سال 1401، در همان برهه زمانی، سیدرضا فاطمی امین از تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیات وزیران خبر داد و ضمن تاکید بر اینکه در شرایطِ عدم تناسب عرضه و تقاضا، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است، تمرکزِ آزادسازی واردات را بر واردات خودروهای اقتصادی عنوان کرد.
پس از کش و قوس‌های فروان و رفت و برگشت چندین باره آیین‌نامه واردات خودروها، در نهایت شامگاه سوم دی ماه ۱۴۰۱ بود که نخستین محموله خودروهای وارداتی به کشور رسید و اولین کشتی حامل خودروهای خارجی، پس از وقفه‌ای پنج ساله، وارد بندر لنگه و بار آن تخلیه شد.
این محموله خودرویی شامل ۲۲ خودرو از شش نمونه محصولات برند کیا بود که پس از تخلیه در محوطه بندرلنگه، پنجم دی ماه از این بندرگاه ترخیص و جهت ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری شد.
از آن زمان به بعد واردات خودرو هرچند با سرعتی بسیار کم و لاک‌پشت وارانه به‌ویژه در ماه های ابتدایی، اما به روندی روتین‌وار تبدیل شد و تاکنون هم ادامه پیدا کرده است.
هرچند که طبق وعده‌های وزارت صمت وقت، مقرر بود تا پایان بهار 1402 بالغ بر 200 دستگاه خودرو وارد کشور شود اما آمار گمرک نشان می‌دهد که در مجموع سال گذشته، 11 هزار و 122 دستگاه خودرو به ارزش 128 میلیون دلار وارد کشور شد که بیش از 40 درصد آن، ترخیص شد.
پس از آن، آمار واردات انواع خودروهای سواری به کشور طی سه ماهه ابتدایی سال جاری، 6926 دستگاه به ارزش 137 میلیون دلار گزارش شده است که نسبت به 284 دستگاه وارد شده در مجموع سه ماهه نخست سال گذشته به میزان 284 دستگاه به ارزش 6.8 ملیون دلار، رشد قابل توجهی داشته است.
براساس آخرین اعلام محمد رضوانی‌فر- رئیس کل گمرک ایران-، از آخرین آمار گمرک از واردات خودروهای سواری به کشور، طی شش ماهه امسال، بیش از 22 هزار دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده است. ارزش این تعداد خودرو وارداتی به کشور در این بازه زمانی، بیش از 438 میلیون دلار است.
این در حالیست که در نیمه نخست سال گذشته 1736 دستگاه خودرو به 36.5 میلیون دلار وارد کشور شده بود.
33 هزار خودرو وارد شده، کجاست؟/چرا در سطح شهر دیده نمی‌شوند؟
طبق آمار روی کاغذ، طی همین یکسال و نیم اخیر، بالغ بر 33 هزار دستگاه خودرو وارد کشور و از گمرکات ترخیص شده است؛ اما آنچه که بدیهی است حتی یک سوم این خودروها هم تاکنون در سطح شهرها و کشور دیده نشده است.
در خیابان‌ها تا چشم کار می‌کند، خودروهای چینی مونتاژ شده در داخل است و خبر چندانی از خودروهای وارداتی نیست؛ اگر هم محدود خودروی وارداتی دیده شود، باز چینی است.روند واردات واقعاً نگران‌کننده بوده و رضایت‌بخش نیست؛ چراکه خودروهای وارداتی همچون دوره‌های پیش از ممنوعیت واردات که خودروها وارد کشور و به بازار عرضه می‌شدند، نیست و در سطح شهر رویت نمی‌شوند.
این درحالیست که اخیراً سیدکریم معصومی -،نماینده فومن- نیز در این خصوص اظهار کرد: ”واردات خودرو به شیوه کنونی که به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد، نه‌تنها سبب بهبود وضعیت بازار نشده، بلکه بیشتر راه را برای دلالان و سودجویان باز کرده است؛ عرضه محدود خودروهای وارداتی، منجر به ایجاد بازار دلالی شده و شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است، درواقع این وضعیت نه‌تنها کمکی به رقابتی شدن بازار نکرده بلکه انحصار و مشکلات آن را تقویت کرده است.”
این درحالیست که عملکرد وزارت صمت در این زمینه جای سوال دارد؛ چراکه تعداد مجوزهای صادره برای واردات خودرو به خصوص برای برخی برندها، بیش از حد تصور است و برای یک برند بطور مثال ١٠ شرکت وارد کننده وجود دارد و به‌نوعی هرکس که از درب وزارتخانه رد شده است، با مجوز واردات بیرون آمده است.
جدا از اینکه طی یکسال و ٩ ماه اخیر، تعداد خودروهای وارداتی به ۴٠ هزار دستگاه هم نمی‌رسد خود جای بحث و بررسی از منظر دلایل مختلف همچون تخصیص ارز، روند متداول ثبت سفارش و… دارد؛ اینکه چرا همین ٣٣ هزار و اندی وارد شده، در سطح شهر نیستند، نکته‌ای قابل توجه است.
