میان پاسخ‌گویی و هم‌افزایی؛ طرح استیضاح وزیران در سایه جنگ

به گزارش نماد اقتصاد، میدان نظامی و دیپلماسی، دو ابزار متفاوت برای تأمین امنیت و منافع ملی‌ به حساب می‌آیند؛ با این حال، اختلاف بر سر شیوه مواجهه با آمریکا و نحوه پایان دادن به جنگ، بار دیگر شکاف میان جریان‌های سیاسی داخل کشور را آشکار کرده است. در شرایطی که مذاکرات و میانجی‌گری‌های منطقه‌ای برای مهار تنش‌ها با موانع متعددی روبه‌روست، طرح استیضاح عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این پرسش را مطرح می‌کند که فشارهای سیاسی داخلی چه اثری بر ظرفیت چانه‌زنی دیپلماتیک کشور خواهد داشت.

در سیاست خارجی، قدرت نظامی و مذاکره لزوماً دو رویکرد متضاد نیستند. قدرت دفاعی می‌تواند موقعیت چانه‌زنی یک کشور را تقویت کند و دیپلماسی نیز امکان تبدیل موازنه قدرت به توافق‌های سیاسی و امنیتی را فراهم آورد. از این منظر، مسئله اصلی نه انتخاب میان میدان و دیپلماسی، بلکه تعیین نسبت میان این دو ابزار و نحوه استفاده از آنها در شرایط مختلف است.

در مناقشه کنونی ایران و آمریکا نیز دیپلماسی با مسئله‌ای مشابه روبه‌روست: چگونه می‌توان از طریق مذاکره، هزینه‌های تداوم درگیری را کاهش داد و در عین حال، منافع و مطالبات امنیتی کشور را حفظ کرد؟ پاسخ به این پرسش به محتوای توافق، میزان پایبندی طرفین و وجود سازوکارهای قابل اتکا برای اجرای تعهدات وابسته است.

تفاهم اسلام‌آباد؛ آزمونی برای امکان توافق

توافق موقت ایران و آمریکا که در خرداد ۱۴۰۵ با میانجی‌گری پاکستان شکل گرفت، نمونه‌ای تازه از تلاش برای پیوند دادن توقف درگیری‌ها به مذاکرات سیاسی بود. بر اساس گزارش رویترز، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با هدف توقف عملیات نظامی، تسهیل عبورومرور در تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات گسترده‌تر درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها تنظیم شد. با این حال، اختلاف بر سر مفاد توافق و نحوه اجرای تعهدات، مانع دستیابی به یک توافق پایدار شد.

این تجربه نشان می‌دهد که امضای یک تفاهم‌نامه، به‌تنهایی تضمینی برای پایان منازعه نیست. اختلاف بر سر تفسیر مفاد، ترتیب اجرای تعهدات و نبود اعتماد متقابل می‌تواند توافق اولیه را نیز بی‌اثر کند. از همین رو، دفاع از مذاکره الزاماً به معنای نادیده گرفتن بدعهدی طرف مقابل نیست؛ همان‌طور که انتقاد از عملکرد مذاکره‌کنندگان نیز به‌خودی‌خود جایگزین ارائه راهبردی روشن برای پایان دادن به درگیری‌ها نمی‌شود.

در چنین شرایطی، اختلاف بر سر اصل مذاکره یا تلاش برای پایان دادن به جنگ باید از نقد جزئیات توافق تفکیک شود. پرسش اساسی این است که چه راهبردی می‌تواند ضمن حفظ توان بازدارندگی، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی تداوم درگیری را کاهش دهد.

استیضاح عراقچی؛ اختلاف بر سر عملکرد یا رویکرد دیپلماتیک؟

در همین بستر، درخواست استیضاح عباس عراقچی به یکی از محورهای تازه اختلاف سیاسی در داخل ایران تبدیل شده است. گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵ از ثبت درخواست استیضاح او در سامانه مجلس و انتشار فهرستی از ۳۵ نماینده امضاکننده حکایت دارند. در گزارش‌های بعدی نیز از وجود دو درخواست با محورهای انتقادی متفاوت خبر داده شده است؛ بنابراین، تعداد امضاهای اعلام‌شده در فهرست‌های جداگانه را نباید بدون بررسی هم‌پوشانی اسامی، معادل تعداد نمایندگان متفاوت حامی استیضاح دانست.

موافقان استیضاح، انتقادهایی را درباره عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه‌های سیاسی، هسته‌ای و اقتصادی مطرح کرده‌اند. در مقابل، منتقدان این اقدام معتقدند که در شرایط جنگی و هم‌زمان با ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش، کنار گذاشتن وزیر امور خارجه می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجرایی ایجاد کند و بر روند مذاکرات اثر بگذارد.

با این حال، ارزیابی استیضاح تنها بر اساس زمان طرح آن کافی نیست. مجلس از نظر قانونی اختیار نظارت بر عملکرد وزیران را دارد و بررسی انتقادی عملکرد وزارت امور خارجه نیز فی‌نفسه با منافع ملی تعارضی ندارد. مسئله زمانی پیچیده می‌شود که اختلاف بر سر سیاست خارجی، بدون تفکیک میان نقد عملکرد و مخالفت با اصل مذاکره، به منازعه‌ای سیاسی تبدیل شود. برای داوری دقیق‌تر، لازم است محورهای استیضاح، مستندات ارائه‌شده و پاسخ‌های وزارت امور خارجه به‌صورت مشخص بررسی شوند.

طرح‌های استیضاح در ایام نه جنگ نه صلح

به جز وزیر امور خارجه، در هفته‌های اخیر، نام علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارش‌های مربوط به طرح‌های استیضاح مطرح شده است. با این حال، وضعیت این پرونده‌ها یکسان نیست و باید میان جمع‌آوری امضا، ثبت یا ارجاع طرح و طی‌شدن مراحل رسمی استیضاح تفاوت گذاشت.

طرح استیضاح مدنی‌زاده، بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، با ۴۷ امضا در مرحله پیگیری قرار گرفت و هنوز اعلام وصول نشده بود. افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، تورم اقلام خوراکی و فشارهای معیشتی از محورهای اعلام‌شده برای این طرح بود. در پرونده میدری نیز شماری از نمایندگان پیگیری استیضاح را ادامه داده‌اند و موضوعاتی مانند وضعیت کالابرگ، مطالبات بازنشستگان و عملکرد مدیریتی وزارتخانه در زمره انتقادهای مطرح‌شده قرار گرفته است. میدری که پیش از این نیز بارها طرح استیضاح‌اش مطرح شده بود؛ این‌بار نیز طرح استیضاح آن لغو و از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد.

گسترش بحث استیضاح در چند وزارتخانه، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نارضایتی از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در حال تبدیل‌شدن به فشار برای تغییر مدیران است یا نمایندگان بر اساس ارزیابی مشخصی از عملکرد هر وزارتخانه اقدام می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی جداگانه هر پرونده است؛ زیرا شباهت در زمان طرح استیضاح‌ها لزوماً به معنای یکسان‌بودن دلایل یا پیامدهای آن‌ها نیست.

حقیقت‌پور: در شرایط جنگی، تغییر مدیران باید با ملاحظات کشور همراه باشد

منصور حقیقت‌پور، نماینده ادوار مجلس و نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، در گفت‌وگو با نماد اقتصاد بر ضرورت توجه به شرایط کشور در تصمیم‌گیری درباره استیضاح وزیران تأکید کرده است.

او با اشاره به اینکه ضعف‌ها و کاستی‌های دولت را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: ما منکر ضعف‌ها و کاستی‌ها نیستیم، اما به نظر می‌رسد این ضعف‌ها را باید در شرایطی که به یک ساحل امن‌تر از لحاظ سیاسی رسیده باشیم، بررسی کنیم.

حقیقت‌پور با بیان اینکه در شرایط کنونی اولویت باید بر کاهش اختلافات و افزایش همکاری میان ارکان حاکمیت قرار گیرد، افزود: به نظر من، در حال حاضر استیضاح به صلاح مملکت نیست. بهتر است هم‌افزایی کنیم و اشکالات را رفع کنیم تا ان‌شاءالله مشکل اصلی ما که بحث جنگ است، به یک جای معقول و مناسبی برسد.

از نگاه او، مسئله صرفاً اصل استیضاح نیست، بلکه زمان‌بندی آن نیز اهمیت دارد. به اعتقاد حقیقت‌پور، در شرایط جنگی باید در تغییر مدیران، به‌ویژه در وزارتخانه‌هایی که مستقیماً با معیشت مردم و اقتصاد کشور سروکار دارند، ملاحظات بیشتری در نظر گرفته شود.

او با اشاره به دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم و محدودیت در فروش نفت و محصولات پتروشیمی و انتقال منابع مالی به کشور، تأکید کرد که شرایط فعالیت وزارتخانه‌ها دشوار است و باید در ارزیابی عملکرد آن‌ها این محدودیت‌ها را نیز در نظر گرفت. با این حال، این دیدگاه به معنای نفی پاسخ‌گویی نیست؛ حقیقت‌پور نیز تصریح کرد که عملکرد وزارتخانه‌ها نباید شرایط موجود را بدتر کند.

دیدگاه او بر تقدم مدیریت شرایط جنگی و کاهش اختلافات داخلی تأکید دارد. در مقابل، طرفداران استیضاح می‌توانند استدلال کنند که شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی، ضرورت پاسخ‌گویی و نظارت بر عملکرد دولت را کاهش نمی‌دهد. اختلاف اصلی در اینجا بر سر اصل نظارت نیست، بلکه درباره زمان، شیوه و پیامدهای استفاده از ابزار استیضاح است.