روستاها در مسیر مخالف و تهران در صدر نابرابری شهری

به گزارش نماد اقتصاد، خانواده‌ای که پای صندوق فروشگاه، چند قلم از خریدش را کنار می‌گذارد، بهترشدن اقتصاد را با آنچه می‌تواند به خانه ببرد می‌سنجد.

برای چنین خانواده‌ای، خبر کاهش نابرابری زمانی ملموس که تامین خوراک، اجاره و درمان آسان‌تر شده باشد. تازه‌ترین گزارش توزیع هزینه خانوارها، از کمترشدن فاصله گروه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد؛ اما هنوز نمی‌گوید سفره مردم بزرگ‌تر شده است.

بر اساس اطلاعات گزارش مرکز آمار، ضریب جینی کل کشور از ۰٫۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ به ۰٫۳۸۴۹ در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این شاخص هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، برابری بیشتر را نشان می‌دهد. کاهش آن نشانه بهبود است؛ ولی اندازه تغییر آن‌قدر محدود است که نمی‌توان از ترمیم گسترده شکاف اقتصادی سخن گفت.

سهم بیشتر برای پایین جدول، فاصله همچنان بزرگ

در متن گزارش، سهم یک‌پنجم کم‌هزینه‌ترین جمعیت از ۶٫۱۰ به ۶٫۱۵ درصد رسیده و سهم یک‌پنجم پرهزینه‌ترین از ۴۶٫۲۴ به ۴۶٫۱۸ درصد کاهش یافته است. یعنی از هر صد تومان هزینه ثبت‌شده در کشور، حدود شش تومان سهم گروه پایین و بیش از ۴۶ تومان سهم گروه بالاست.

پایین‌ترین دهک نیز سهم اندکی بیشتری پیدا کرده است؛ سهم دهک اول از ۲٫۳۲ به ۲٫۳۷ درصد و دهک دوم از ۳٫۷۵ به ۳٫۷۸ درصد رسیده است. با این حال، تغییر بزرگ‌تر در بالای جدول رخ داده: سهم دهک دهم از ۳۰٫۷۹ به ۳۰٫۳۶ درصد پایین آمده، اما سهم دهک نهم از ۱۵٫۴۵ به ۱۵٫۸۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین بخش بزرگی از کاهش سهم بالاترین دهک، با افزایش سهم دهک نهم همراه شده؛ نه با جهشی در سهم خانوارهای پایین.

سهم دهک‌های اول، دوم، پنجم و نهم افزایش یافته و سهم دیگر دهک‌ها کاهش داشته است. همین تفاوت نشان می‌دهد بهبود میان همه گروه‌های کم‌هزینه و میانی یکسان پخش نشده است.

فاصله دو سر جدول هم کمی کمتر شده است. نسبت هزینه ده درصد بالای جمعیت به ده درصد پایین، از ۱۳٫۲۵ به ۱۲٫۸۲ برابر رسیده؛ یعنی گروه بالا هنوز نزدیک به سیزده برابر گروه پایین هزینه می‌کند. نسبت هزینه بیست درصد بالا به پایین نیز از ۷٫۶۲ به ۷٫۵۱ برابر و نسبت چهل درصد بالا به پایین از ۴٫۰۶ به ۴٫۰۴ برابر کاهش یافته است. شکاف باریک‌تر شده، اما همچنان عمیق است.

چند شاخص و یک پیام بهبود محدود

دیگر معیارهای گزارش نیز همین مسیر را نشان می‌دهند. شاخص پالما، که هزینه ده درصد بالا را با چهل درصد پایین مقایسه می‌کند، از ۱٫۸۴ به ۱٫۸۰ رسیده است. به زبان ساده، ده درصد بالای جمعیت هنوز بیشتر از مجموع چهل درصد پایین هزینه دارد.

شاخص تیل نیز از ۰٫۲۵۵۰ به ۰٫۲۵۰۸ و اتکینسون از ۰٫۲۲۴۱ به ۰٫۲۲۱۲ کاهش یافته‌اند. همراهی این شاخص‌ها، تصویر کاهش نابرابری را تقویت می‌کند؛ اما علت آن را روشن نمی‌کند. از این اعداد نمی‌توان فهمید گروه‌های پایین توان خرید بیشتری پیدا کرده‌اند یا مصرف گروه‌های بالا کاهش یافته و فاصله کمتر شده است.

شهر و روستا، دو روایت متفاوت

در شهرها، ضریب جینی تنها از ۰٫۳۶۸۹ به ۰٫۳۶۸۶ کاهش یافته است؛ تغییری بسیار کوچک. سهم یک‌پنجم کم‌هزینه‌ترین جمعیت شهری به ۶٫۷۵ درصد رسیده، در حالی که سهم یک‌پنجم پرهزینه‌ترین با اندکی افزایش نسبت به سال قبل، ۴۵٫۱۸ درصد بوده است. شاخص‌های تیل و اتکینسون شهری نیز با کاهش، به ۰٫۲۳۰۴ و ۰٫۲۰۱۷ رسیده‌اند.

افزایش سهم گروه بالای شهری در کنار کاهش شاخص‌های نابرابری تناقض نیست؛ زیرا این شاخص‌ها فقط یک گروه را نمی‌سنجند و تغییر فاصله میان دیگر گروه‌ها نیز بر نتیجه اثر دارد. با این حال، تصویر شهرها بیشتر به ثبات با جابه‌جایی‌های کوچک شبیه است تا بهبود گسترده.

در روستاها، مسیر برعکس بوده است. ضریب جینی از ۰٫۳۵۳۲ به ۰٫۳۵۴۳ افزایش یافته؛ سهم یک‌پنجم پایین ۶٫۸۰ درصد و سهم یک‌پنجم بالا با افزایش، ۴۳٫۴۵ درصد اعلام شده است. نابرابری روستایی هنوز از شهری کمتر است، اما نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. کمتر بودن فاصله نیز به‌تنهایی نشانه زندگی بهتر نیست؛ ممکن است خانوارها در سطح پایین‌تری از مصرف، به یکدیگر نزدیک‌تر باشند.

تهران رکورد زد

پشت میانگین کشوری، تفاوت استان‌ها آشکار است. تهران با ضریب جینی شهری ۰٫۴۰۲۱ در بالاترین جایگاه قرار گرفته؛ پس از آن سیستان و بلوچستان با ۰٫۳۹۶۹ و گلستان با ۰٫۳۷۴۴ هستند. شاخص تهران نسبت به سال قبل ۰٫۰۱۵۵ واحد افزایش یافته، اما در دو استان دیگر کاهش داشته است.

در سوی دیگر، کرمان با ۰٫۲۴۹۲ و قزوین با ۰٫۲۵۸۹ کمترین نابرابری شهری را داشته‌اند. در روستاها نیز همدان با ۰٫۳۷۸۶ و لرستان با ۰٫۳۵۸۳ بالاترین ارقام را ثبت کرده‌اند؛ پایین‌ترین ارقام متعلق به قزوین با ۰٫۲۵۲۵ و خراسان شمالی با ۰٫۲۵۲۶ است.

این نقشه نشان می‌دهد کاهش نابرابری در کل کشور، به معنای بهترشدن وضعیت همه استان‌ها نیست. همچنین پایین بودن ضریب جینی یک استان، از ثروتمندتر بودن مردم آن خبر نمی‌دهد؛ برای شناخت رفاه، باید میزان مصرف و دسترسی به خدمات را هم دید.