نبض بازار سرمایه زیر سایه ابهام نرخ سود بانکی

به گزارش نماد اقتصاد،  علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت اصلاح هم‌زمان نظام پولی، ارزی و بانکی گفت مهار تورم تنها با یک ابزار ممکن نیست و نرخ سود باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از خروج منابع از بانک‌ها و حرکت آن به سمت بازارهای سفته‌بازی جلوگیری کند.

در روزهای اخیر، انتشار اخبار متناقض درباره افزایش نرخ سود بانکی باعث افزایش احتیاط در بازار و فشار فروش در برخی نمادها شده؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، از محرک‌های اصلی نوسانات اخیر بوده است.

وزیر اقتصاد همچنین از برنامه‌هایی مانند خصوصی‌سازی از طریق بورس، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی، توکن‌سازی دارایی‌ها و توسعه بورس انرژی به‌عنوان محورهای تقویت بازار سرمایه نام برد.

در همین حال، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، اعلام کرد تغییر دامنه نوسان همچنان در دستور کار قرار دارد و مقدمات آن در حال آماده‌سازی است. به گفته او، این تغییر پس از بازگشت تعادل به بازار اجرا خواهد شد و تا پایان سال ۱۴۰۵ نهایی می‌شود.

در بخش کدال نیز چند شرکت بورسی گزارش‌ها و اطلاعیه‌های مهمی منتشر کردند. داروسازی آوه‌سینا در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴، سود خالص ۱۰۱ میلیارد تومانی را ثبت کرد که نسبت به سال قبل ۴۱ درصد رشد دارد.

پتروشیمی فن‌آوران نیز در شفاف‌سازی خود اعلام کرد با وجود رشد نزدیک به ۳۵ درصدی درآمدها، افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ گاز و توقفات ناشی از تعمیرات اساسی و جنگ ۱۲ روزه باعث شده هزینه‌های شرکت بیش از ۶۲ درصد افزایش پیدا کند.

همچنین شرانل زمان برگزاری مجمع سالانه خود را ۱۰ تیر اعلام کرد و پرداخت سود نقدی سهامداران سجامی را از پنجم مرداد در دستور کار قرار داد.

در خبری دیگر، وبرق از برنامه مولدسازی دارایی‌ها و احتمال واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه خبر داد؛ هرچند اجرای این برنامه منوط به ارزش‌گذاری کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم است.

از سوی دیگر، نماد شخارک همچنان در وضعیت تعلیق باقی می‌ماند و این تعلیق تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

در پایان، مجامع چند شرکت بورسی نیز سود نقدی سهامداران را تعیین کردند. بر این اساس، داروسازی سینا به ازای هر سهم ۵۷۰ تومان سود نقدی تصویب کرد. همچنین گروه سرمایه‌گذاری آتی دماوند ۱۵۰ ریال و پخش البرز ۴۸۷ ریال سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران خود تقسیم کردند.