زمانی که رهن یک خانه، معادل خرید همان خانه بود

به گزارش نماد اقتصاد، زمانی با پول رهن یک خانه می‌شد همان خانه را خرید؛ امروز اما در برخی مناطق، پول رهن یک آپارتمان به اندازه بهای خرید یک واحد مسکونی در چند سال قبل است.
بازار مسکن ایران دیگر فقط یک بازار اقتصادی نیست؛ به آینه‌ای از بحران‌های انباشته‌شده اقتصاد کشور تبدیل شده است. بازاری که سال‌ها کاهش ساخت‌وساز، فرار سرمایه از تولید و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد را در خود ذخیره کرده و حالا نتیجه آن را در قالب قیمت‌هایی نشان می‌دهد که حتی برای بسیاری از فعالان این حوزه نیز باورکردنی نیست.

در شرایطی که خرید خانه برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دوردست تبدیل شده و اجاره‌نشینی هر روز سهم بیشتری از درآمد خانوارها را می‌بلعد، این پرسش مطرح است که آیا بازار مسکن هنوز به مقصد نهایی نرسیده و موج‌های گرانی بزرگ‌تری در راه است؟

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با «نماد اقتصاد» از ریشه‌های بحران کنونی، آینده قیمت‌ها، نقش دولت در بازار و راهکارهایی می‌گوید که به اعتقاد او می‌تواند مسیر این بازار را در سال‌های آینده تغییر دهد.

نماد اقتصاد: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشم‌انداز پیش‌رو چیست؟

واقعیت این است که سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن طی سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته و این مسئله به‌صورت زنجیره‌ای سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اکنون با فروکش کردن برخی تنش‌ها و شکل‌گیری فضای تفاهم، بازار تا حدودی در حال حرکت است؛ هرچند این روند پیش از این تحولات نیز قابل پیش‌بینی بود.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، افزایش شدید قیمت‌هاست. برخلاف تصور برخی که از رکود تورمی سخن می‌گفتند، بازار به سمت نوعی رونق تورمی حرکت کرده است. کاهش ساخت‌وساز در سه سال گذشته موجب انباشت کمبود عرضه شده و اکنون آثار آن به‌وضوح در بازار نمایان شده است. امروز با ارقامی در بازار مسکن مواجه هستیم که تا چند سال پیش تصور آن دشوار بود.

نماد اقتصاد: آیا طرح‌های دولتی می‌توانند راه‌حل این بحران باشند؟

بخش خصوصی متولی اصلی تولید مسکن است و بدون فعال شدن این بخش نمی‌توان انتظار حل بحران را داشت. در حال حاضر سازندگان با محدودیت منابع و نبود ابزارهای مالی مناسب روبه‌رو هستند. تا زمانی که امکان تأمین مالی گسترده برای تولید فراهم نشود، افزایش عرضه دشوار خواهد بود.
اگر سیاست‌های اقتصادی به سمت آزادسازی و کاهش مداخلات حرکت کند و دولت بیشتر نقش تسهیل‌گر را ایفا کند، می‌توان امیدوار بود که طی هفت تا هشت سال آینده بخشی از مشکلات بازار مسکن برطرف شود. باید توجه داشت که بحران مسکن یک مسئله کوتاه‌مدت نیست و راه‌حل آن نیز در کوتاه‌مدت به دست نمی‌آید.

نماد اقتصاد: برخی معتقدند یک نهاد ناظر باید قیمت واقعی املاک را تعیین و بر بازار نظارت کند. نظر شما چیست؟

تجربه چند دهه گذشته نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل پایداری نیست. نظارت زمانی معنا پیدا می‌کند که بازار از عرضه کافی و فضای رقابتی برخوردار باشد. وقتی با کمبود مسکن مواجه هستیم، نمی‌توان با دستور اداری قیمت‌ها را کنترل کرد.
البته برای حمایت از مستأجران ممکن است در مقاطع خاص ناچار به برخی مداخلات باشیم، اما باید واقع‌بین بود. در بازاری که میلیون‌ها قرارداد اجاره در آن منعقد می‌شود، امکان نظارت مؤثر بر تک‌تک معاملات وجود ندارد. بنابراین ریشه مشکل جای دیگری است و باید از طریق افزایش تولید و عرضه برطرف شود.

نماد اقتصاد: با توجه به شرایط فعلی، آینده بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آنچه امروز می‌بینیم نتیجه سال‌ها کاهش تولید است. بارها هشدار داده بودیم که در صورت ادامه این روند، بازار با جهش‌های سنگین قیمتی مواجه خواهد شد و متأسفانه این اتفاق رخ داده است. زمانی با مبلغ رهن یک واحد مسکونی می‌شد همان واحد را خریداری کرد، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده است.

اگر از همین امروز زمینه تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه و افزایش ساخت‌وساز فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده بازار به تعادل برسد. در غیر این صورت، مشکلات فعلی همچنان ادامه خواهد داشت.