توسعه اقتصاد، تجارت و صنعت ایران در دوران پساجنگ

به گزارش نماد اقتصاد، یکی از مهم‌ترین تجارب ایران در دوران پسابحران، به رویکردهای اقتصادی و مدیریتی پس از جنگ هشت ساله برمی‌گردد و فارغ از نتایج و مکانیزم اجرای آن، تجربه‌ای گرانسنگ را برای دوره پسابحران کنونی پیش روی مسئولین کشور قرار داده است.

پایان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، دوره آغاز بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بازتعریف سیاست‌های تجاری به شمار می‌رود؛ در حالی که در پایان جنگ، بخش مهمی‌ از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور از بین رفته بود، سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ، در حل موضوع بازسازی و رفع رکود و تورم، کمبود منابع مالی و رفاه اجتماعی نمی‌توانست پاسخ‌گو باشد. بنابراین ضرورت اصلاحات اقتصادی، نوسازی صنایع و ادغام در اقتصاد جهانی یک مسئله مهم به نظر می‌رسید.

در این شرایط، اقتصاد ملی همانند یک سازمان بزرگ، پس از یک بحران شدید، نیازمند بازطراحی ساختارها، فرآیندها و منابع خود بود. دولت با سرمایه‌گذاری در صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی ‌و خودروسازی تلاش کرد ظرفیت تولید ملی را افزایش دهد و زمینه رشد صنعتی را فراهم سازد.

برای نمونه فولاد مبارکه؛ بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه از دل همین رویکرد متولد شد. می‌توان شرایط آن زمان را در چهارچوب ایده بازسازی زودبازده تحلیل کرد که هم‌زمان تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع کشور را بر مبنای نظریات نوسازی به همراه داشت.

یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه صنعتی در هر کشور، توانایی بنگاه‌ها در ایجاد مزیت‌های پایدار در بازارهای داخلی و خارجی است. مایکل پورتر از اندیشمندان علم مدیریت بر مزیت‌های رقابتی، تاکید داشت؛ اگرچه پیش از آن ریکاردو و بعدها طرفدارانش، نظریه مزیت نسبی در اقتصاد را بیش از پیش رواج داده بودند.

به نظر می‌رسد در اواخر دهه ۶۰، ایران آگاهانه و البته به ناچار مزیت رقابتی و نسبی را در پیش گرفت. مزیت رقابتی ایران یعنی منابع طبیعی فراوان به‌ویژه نفت و گاز، بیش از پیش مبنای توسعه صنعتی و اقتصادی در ایران قرار گرفت که توسعه صنایع پتروشیمی‌ و پالایشی طی دهه‌های بعد، تا حد زیادی بر همین مبنا شکل گرفت اما در دوران کنونی، ایده مزیت نسبی بودن نفت و گاز برای اقتصاد ایران، به دلیل وجود رقبای قدرتمند از نظر حجم تولید، فناوری، بهای تمام‌شده و لجستیک با تردید مواجه است.

از طرفی، تمرکز بیش از حد بر منابع طبیعی باعث شده است تنوع‌بخشی صنعتی و توسعه صنایع دانش‌بنیان با سرعت کمتری پیش رود. از دیدگاه استراتژیک، اتکای بیش از اندازه به یک منبع مزیت رقابتی، می‌تواند ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد و مانع شکل‌گیری رویکردها و مزیت نوآورانه شود.

اکنون با پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بروز دوره عدم قطعیت، شرایط اقتصادی در دوران پساجنگ به عنوان مهم‌ترین موضوع نقل محافل است. تجربه کنونی نشان داد اقتصاد متصل و تعریف منافع مشترک اقتصادی با جامعه بین‌الملل و سایر کشورها با تمرکز بر منافع ملی، علاوه بر توسعه متوازن، نقش اساسی در بازدارندگی ایفا می‌کند.

در حال حاضر به دلیل آسیب بخش‌های مهم زیرساختی کشور ازجمله نفت، پتروشیمی ‌و فولاد و با نگاه به تجارب گذشته، ازجمله اجرای ناقص، گزینشی و غیراصولی سیاست‌های تعدیل ساختاری، تجربه دهه‌ها تحریم، ناکارآمدی سیاست جایگزینی واردات به دلیل شکل گرفتن زیست اقتصادی جوامع در قالب جهانی‌سازی و هژمون اقتصاد بازار آزاد، رشد سریع تکنولوژی و لزوم هضم شدن ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، نمی‌توان با رویکردهای خطی مدیریتی و تمرکز بر یک وجه یعنی صنعت و اقتصاد برای دوران پساجنگ تصمیم‌گیری و اقدام کرد.

به جرات می‌توان گفت حرکت از وضعیت کنونی به سوی اقتصاد ‌باز و توسعه تجارت بین‌الملل و ورود کامل به دروازه‌های اقتصاد جهانی، یک امر محتوم و ضروری است؛ هرچند که توسعه صادرات صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان، توسعه ارتباطات اقتصادی و راهبردی با بلوک شرق و عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای شانگهای و بریکس، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد زمینه حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بود اما دامنه عمل و تامین منافع ملی از این مسیر به دلیل تحریم‌های گسترده با چالش مواجه شد.

از چالش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، ضعف در نظام مدیریت بنگاه‌های صنعتی و محدود بودن رقابت در برخی صنایع است. سیطره و ورود بیش از حد دولت به سیاست‌گذاری و بنگاه‌داری اقتصادی، انگیزه لازم برای رقابت و نوآوری را از بنگاه‌های فعال سلب کرده؛ در حالی که نسخه مدیریت دولت بر اقتصاد نیز نه در ایران بلکه در سایر کشورها طی دهه‌های گذشته نتیجه نامطلوبی داشته است و به طور کلی نظام عرضه و تقاضا را بی اثر و یا محدود می‌کند.

از بین رفتن فضای رقابت، ضمن انحصار در بخش‌های مهم صنعت، تولید و حتی تجارت، با عقلانیت بازار بر مبنای مدل عرضه و تقاضا و مدیریت کیفیت و بهره‌وری در تضاد است و باعث می‌شود در نبود رقابت موثر، انگیزه برای بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات کاهش یابد.

دور ماندن از فضای اقتصاد جهانی و عدم استفاده از پتانسیل های این بازار بزرگ و یکپارچه می‌تواند روند اقتصاد پساجنگ را با چالش بیشتری مواجه کند؛ همان‌طور که ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، محدودیت‌های مالی و گاه ناهماهنگی‌های مدیریتی باعث شده است تا برخی صنایع نتوانند به‌ طور کامل از فرصت‌های بازارهای بین‌المللی بهره‌برداری کنند.

بنابراین شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مدیریت زنجیره تامین، استانداردسازی تولید و ارتقای فناوری هستند. رویکردهای علمی ‌به مدیریت زنجیره تامین نشان می‌دهد که موفقیت در تجارت صنعتی تنها به ظرفیت تولید وابسته نیست بلکه هماهنگی میان تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و بازارهای هدف نیز نقش اساسی دارد.

بنابراین اولین گام اساسی در فردای توافق، اصلاح جدی ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی است. تسریع انتقال مالکیت بخش‌های مهم اقتصادی و صنعتی از دولت به بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش انعطاف‌پذیری مدیریتی، بهبود تصمیم‌گیری و افزایش نوآوری شود. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها تا حد زیادی به شفافیت فرآیند واگذاری، رقابتی بودن بازارها و وجود نهادهای نظارتی کارآمد وابسته است.

تنوع بخشی به اقتصاد کشور و توجه به مزیت‌های نسبی ازجمله معدن و فولاد در کنار التفات بیشتر به صنایعی مانند غذا، نساجی، قطعه‌سازی و خدمات صنعتی، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط که انعطاف‌پذیری بیشتری در پذیرش فناوری‌های جدید و پاسخ به تغییرات بازار دارند، نقش مهمی‌ در اشتغال و افزایش تنوع تولیدی دارند و می‌تواند جذابیت اقتصادی و تاب‌آوری در شرایط خاص را به همراه داشته باشد.

با توجه به شرایط کنونی، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در مدیریت بازاریابی و نقصان ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی، ازجمله موانعی هستند که رشد این بخش را محدود کرده‌اند.

در چارچوب نظریه بازاریابی صنعتی، موفقیت بنگاه‌ها در بازارهای رقابتی نیازمند درک دقیق نیازهای مشتریان، توسعه برند و ایجاد روابط پایدار با شرکای تجاری است. بسیاری از شرکت‌های ایرانی هنوز در زمینه برندسازی صنعتی و توسعه شبکه‌های صادراتی با چالش مواجه هستند که ضرورت پرداختن به آن‌ها نیاز به تاکید و یادآوری ندارد.

در مجموع، اقتصاد و تجارت صنعتی ایران طی دهه‌های پیشین، مسیری پیچیده و چندبعدی را طی کرده است. از یک سو، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های صنعتی، توسعه صنایع انرژی‌محور و گسترش ظرفیت‌های تولیدی توانسته است پایه‌های صنعتی کشور را تقویت کند و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند وابستگی به منابع طبیعی، محدودیت‌های ساختاری در مدیریت بنگاه‌ها و ضعف در برخی زیرساخت‌های تجاری، کم‌توجهی به سایر بخش‌ها ازجمله صنایع متوسط و کوچک‌مقیاس، مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های صنعتی شده‌اند.

توسعه صنعتی پایدار، نیازمند ترکیبی از استراتژی‌های کلان اقتصادی و مدیریت کارآمد در سطح بنگاه‌ها است. در کنار دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات جدی در کشور، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری و توسعه مدیریتی می‌تواند نقش مهمی‌ در افزایش توان رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی ایفا کند.

دیگر با رویکردهای گذشته نمی‌توان انتظار تسریع روند رشد و توسعه را داشت. اصل مهمی‌ که باید به آن اذعان داشت، بازتعریف روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی بر مبنای سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت و معطوف به تامین منافع ملی است و بازگرداندن ظرفیت‌های گذشته محدود، علاج کار نیست بلکه تسریع فرآیند توسعه مستلزم ایجاد ساختارهای مدیریتی و تجاری جدیدی است که بتوانند با ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تعریف منافع مشترک اقتصادی در منطقه و جهان، اقتصاد را برای رقابت در فضای پیچیده و پویا‌ی جهانی آماده سازند.

انتهای پیام//