دیوان محاسبات جلوی دور زدن قانون را گرفت

به گزارش نماد اقتصاد، در راستای اجرای دقیق «قانون مدیریت خدمات کشوری»، دیوان محاسبات کشور با صدور دستورالعملی قاطع، هرگونه به‌کارگیری «مأمور در مأمور» در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی را ممنوع اعلام کرد.

این اقدام که در دی‌ماه ۱۴۰۴ ابلاغ شد، به رویه غیرقانونیِ انتقال کارمندان دولت از دستگاه‌های اجرایی به صندوق بازنشستگی و سپس به شرکت‌های زیرمجموعه پایان می‌دهد.

بر اساس اسناد موجود، دیوان محاسبات فهرستی از افراد مشمول این وضعیت را به صندوق بازنشستگی ابلاغ کرده است. اگرچه صندوق بازنشستگی برای اکثر این افراد دستور پایان مأموریت صادر کرده، اما گزارش‌ها حاکی از مقاومت یک مورد خاص است؛ معاون مالی یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی که گردش مالی آن به ۶۵ همت می‌رسد، با وجود ابلاغ رسمی پایان مأموریت از ابتدای خردادماه سال جاری، همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت کرده و تلاش‌هایی برای دور زدن مقررات داشته است.

نکته قابل تامل اینجاست که علاوه بر غیرقانونی بودن وضعیت «مأمور در مأمور»، سقف مدت مأموریت کارمندان دولت در قوانین موضوعه حداکثر سه سال تعیین شده است؛ محدودیت زمانی که در مورد فرد مذکور، مدت‌هاست نادیده گرفته شده است.

طبق اطلاعات دریافتی، شرکت فولادی مربوطه و ارکان بالادستی آن، هیچ‌گونه اقدامی برای ایجاد امتیاز ویژه یا مذاکره جهت استثنا قائل شدن برای این فرد انجام نداده‌اند و نامه پایان مأموریت وی نیز به صورت رسمی صادر شده است. بر این اساس، با توجه به ممنوعیت جذب نیرو، امکان به‌کارگیری مجدد وی پس از استعفا نیز وجود ندارد و دیوان محاسبات بر تداوم اجرای قانون و مقابله با دریافتی‌های نجومی در پوشش مأموریت‌های غیرقانونی پافشاری می‌کند.