صنعت نمایشگاهی ایران نیازمند بازنگری در قوانین و توانمندسازی بخش خصوصی

به گزارش نماد اقتصاد، صنعت نمایشگاهی به یکی از بخش‌های حیاتی و استراتژیک توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف طی سالیان اخیر تبدیل شده است. این صنعت که به طور مشخص شامل پنج حلقه اصلی سایت (محل برگزاری)، برگزارکنندگان، مشارکت‌کنندگان، غرفه‌سازان و بازدیدکنندگان می‌شود، نه‌تنها به عنوان پلی میان تولید، مصرف و تجارت عمل می‌کند بلکه بستر مناسبی برای تبادل دانش و تجربه را فراهم می‌سازد.

طبق آمارهای منتشرشده توسط اتحادیه جهانی نمایشگاه‌های بین‌المللی (UFI)، در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۱۶۷ میلیون یورو تولید ناخالص داخلی و نزدیک به سه میلیون و ۲۰۰ هزار شغل از محل صنعت نمایشگاهی در دنیا ایجاد و درآمد کسب‌وکارهای مرتبط نیز حدود ۲۷۵ میلیارد یورو برآورد شده است.

کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، چین، امارات متحده عربی و انگلستان، پنج بازیگر اصلی صنعت نمایشگاهی در سطح جهان بوده‌اند و همه‌ساله نمایشگاه‌های متعددی را در حوزه‌هایی همچون فناوری، خودرو، نظامی، حمل‌ونقل، بهداشت و…  با حضور میلیون‌ها نفر از اقصی نقاط دنیا برگزار کرده‌اند.

صنعت نمایشگاهی در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه جهان، از قدمتی نزدیک به یک قرن برخوردار است؛ جایی که یک رویداد نمایشگاهی از تولیدات صنعتی کشور ایتالیا در سال ۱۳۳۷ شمسی در تهران برگزار شد و ۱۰ سال پس از آن، وزارت امور اقتصاد و دارایی وقت در سال ۱۳۴۷ به منظور برپایی نمایشگاههای صنعتی، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران را در محل فعلی خود تاسیس کرد.

اگرچه صنعت نمایشگاهی در کشور طی دهه‌های اخیر با پیشرفت قابل‌توجهی همراه شده است اما فعالان این صنعت همواره با یک‌سری چالش‌ها و محدودیت‌ها مواجه بوده‌اند که منجر به کمرنگ شدن نقش آن‌ها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی شده است.

ضرورت بازنگری در قوانین صنعت نمایشگاهی

در حال حاضر مهم‌ترین چالش صنعت نمایشگاهی را می‌توان عدم به‌روزرسانی قوانین موجود نامید. در حالی که تعداد بازیگران این صنعت طی سالیان اخیر به شدت افزایش یافته اما قوانین آن به‌روزرسانی نشده است و از این رو قوانین فعلی، قادر به پوشش نیازهای روز بازار نیستند. این معضل نه‌تنها تاثیر منفی بر عملکرد فعالان صنعت نمایشگاهی را به همراه داشته بلکه منجر به سردرگمی مسئولان و بخش‌های مرتبط نیز شده است.

در همین راستا، نیاز است تا یک بازنگری اساسی در قوانین توسط متولیان امر صورت پذیرد تا آن‌ها توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای جدید این صنعت را داشته باشند؛ چراکه در غیر این صورت و با توجه به نبود یک سیستم نظارتی موثر، هر نهادی به صورت جداگانه مجوزهای جدید صادر خواهد کرد که این مسئله در نهایت منجر به بی‌نظمی و عدم انطباق نمایشگاه‌ها با نیازهای واقعی بازار خواهد شد.

رشد کمیت و افت کیفیت در برگزاری نمایشگاه‌ها

رشد بی‌سابقه تعداد نمایشگاه‌های برگزارشده به ویژه در تهران، یکی دیگر از چالش‌های موجود در صنعت نمایشگاهی کشور بوده است. در حالی که اقتصاد داخلی طی سالیان اخیر زیر سایه تحریم‌های ظالمانه با رکود و تورم بالایی همراه شده است، نمایشگاه‌های متعدد برگزارشده آن‌هم بدون توجه به نیاز بازار و تحلیل کارشناسانه وضعیت اقتصادی، نه‌تنها نتیجه مثبتی برای فعالان این صنعت در برنداشته بلکه منجر به اسراف منابع و حتی تشدید تورم کنونی نیز شده است.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که ضمن کاهش تعداد برگزاری نمایشگاه‌ها، شرایط حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در صنعت نمایشگاهی فراهم شود تا دستاورد مطلوب‌تری در آینده از صنعت مذکور به دست آید.

ازسرگیری فعالیت نمایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۵ با ایران‌پروژه

تقویم نمایشگاهی کشور طی یک سال اخیر با افت‌وخیزهای فراوانی همراه بوده است؛ به نحوی که در برهه زمانی جنگ ۱۲ روزه، این تقویم حدود چهار ماه دچار اختلال شد و تعداد زیادی از نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی در استان‌های مختلف برگزار نشد.

این وضعیت دوباره از دی ‌ماه ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرد و بسیاری از رویدادهای مهم نمایشگاهی در تهران و سایر استان‌ها تا اواخر اردیبهشت ماه امسال متوقف شد.

حالا و با گذشت ۷۱ روز از سال ۱۴۰۵، قرار است فعالیت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ۱۰ خرداد ماه با برگزاری رویداد «ایران پروژه، بازسازی و سرمایه‌گذاری» از سر گرفته شود؛ اتفاقی که می‌تواند شروعی قدرتمند برای صنعت نمایشگاهی ایران با چاشنی جنگ باشد.

مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در خرداد ماه امسال همچنین میزبان سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته خواهد بود و امید است با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح منطقه و بهبود شرایط اقتصادی در کشور، برگزاری نمایشگاه‌ها در استان‌های مختلف به صورت هدفمند ادامه پیدا کند.

انتهای پیام//