دست دولت برای ترمیم حقوق‌ها بازتر شد؛ جهش هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش نماد اقتصاد، بررسی‌های نهایی کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد ساختار هزینه‌ای دولت در سال ۱۴۰۵ با تغییرات مهمی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که سقف هزینه‌های جاری نسبت به برآورد اولیه افزایش چشمگیری پیدا کرده و فضای مانور بیشتری برای سیاست‌های جبرانی در حوزه حقوق و دستمزد ایجاد شده است.

بر اساس اصلاحات اعمال‌شده، مجموع هزینه‌های جاری دولت که در لایحه اولیه حدود ۴ هزار و ۱۷ همت پیش‌بینی شده بود، اکنون به ۴ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تغییر به معنای افزایش ۷۳۶ همتی منابع جاری و رشد حدود ۱۸ درصدی نسبت به رقم اولیه لایحه است.

این افزایش اعتبار، مستقیماً بر سیاست‌های جبران خدمات کارکنان دولت اثرگذار خواهد بود. در حالی که دولت در نسخه اولیه بودجه، رشد حقوق‌ها را به‌صورت یکسان و در سطح ۲۰ درصد در نظر گرفته بود، اصلاحات جدید امکان بازنگری در این سیاست را فراهم کرده و دامنه افزایش حقوق را به بازه‌ای حدود ۲۳ تا نزدیک ۴۰ درصد گسترش داده است.

سهم عمده این رشد هزینه‌ای به افزایش اعتبارات مرتبط با حقوق و مزایا اختصاص دارد. هزینه‌های جاری دولت شامل پرداخت‌های مستمر همچون حقوق کارکنان، تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های رفاهی و سایر مخارج اجتناب‌ناپذیر دستگاه‌های اجرایی است که بخش بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد.

افزایش وزن هزینه‌های جاری در ترکیب بودجه، از جمله محورهای اصلی بحث در کمیسیون تلفیق بوده و پیامدهای آن بر تراز عملیاتی، پایداری منابع و شیوه تأمین مالی دولت همچنان در مراحل بعدی بررسی لایحه بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.