شفافیت کامل در مزایده‌های معدنی؛ سامانه الکترونیکی راهگشا شد

به گزارش نماداقتصاد، تمرکز اصلی این جلسه بر تضمین پایداری انرژی، مقابله جدی با خام‌فروشی، توسعه زنجیره ارزش و رفع موانع سرمایه‌گذاری بود که نشان‌دهنده رویکرد عملیاتی و تحول‌آفرین وزارتخانه در این بخش است.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، ضمن ارائه گزارشی دقیق درباره وضعیت تأمین انرژی صنایع، تاکید کرد: در ماه اخیر شاهد کاهش محسوس مصرف گاز بخش صنعت بودیم، به‌طوری که مصرف از ۴۹ میلیون مترمکعب در آبان ماه به ۳۴ میلیون مترمکعب در آذر رسید.

وی تصریح کرد: وزارتخانه معتقد است حفظ پایدار انرژی برای معدن جزو مقدمات جدی کار است و در این زمینه با همکاری کارگروه انرژی وزارت کشور به‌طور مستمر پیگیری‌ها و اقدامات لازم در حال انجام است.

زارعی درباره تحولات ارزی در بخش معدن توضیح داد: ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی به تالار دوم بازار ارز منتقل شده تا صادرکنندگان بتوانند آرامش بیشتری در چرخه فعالیت اقتصادی خود داشته باشند. این سیاست نوید حمایت و ثبات بیشتر را برای فعالان بخش معدن می‌دهد و نشان از توجه ویژه وزارتخانه به این حوزه است.

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن، یکی از مهم‌ترین دستاوردها را آزادسازی ۳۲۶ پهنه معدنی دانست و گفت: این روند همچنان با سرعت ادامه دارد. حمیدی آزادسازی را عامل کلیدی برای احیای ظرفیت‌های خاموش و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برشمرد و افزود که معدن به عنوان نقطه آغاز زنجیره ارزش باید در کنار صنایع معدنی دیده شود تا هم تولید و هم اشتغال در این حوزه رشد کند.

حمیدی در بخش دیگری از سخنانش به نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی پرداخت و توضیح داد : وزارت صمت برنامه جامع کدگذاری ماشین‌آلات را پیش برده است تا مصرف سوخت بر اساس آن مدیریت شود. همچنین از حمایت همزمان واردات ماشین‌آلات و تولید ماشین‌آلات بومی خبر داد تا هزینه‌های فعالان معدنی کاهش یافته و بهره‌وری صنعت افزایش یابد. وی تاکید کرد حرکت به سمت ماشین‌آلات برقی و کم‌مصرف یکی از اهداف مهم در چارچوب برنامه توسعه هفتم است.

اعضای نشست همچنین از وضعیت شفافیت در مزایده‌های معدنی خبر دادند و خاطرنشان کردند که تمامی مزایده‌ها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و مصرف سوخت معدن تنها ۲ درصد از مصرف کل کشور است که قابل مدیریت و کنترل است.

محمدرضا کریمی، سرپرست دفتر صنایع معدنی، با ارائه آمارهای صادراتی اعلام کرد: سهم معدن در صادرات کشور به ۲۷ درصد رسیده و ارزش صادرات این بخش به ۸.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

این رقم نشان‌دهنده توانمندی بالای معدن ایران در بازارهای جهانی است. همچنین با کاهش چشمگیر واردات مواد معدنی از ۶ به ۳.۲ میلیارد دلار، تراز تجاری این بخش نیز بهبود قابل توجهی یافته است.

کریمی تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه با هدف پایان دادن به خام‌فروشی و ارتقای ارزش افزوده تدوین شده و یک کارگروه ویژه در ریاست‌جمهوری برای اجرای این سیاست به کار گرفته شده است.

وی همچنین بیان کرد: ممکن است برای بخش‌هایی که به دلیل محدودیت‌های انرژی دچار ناترازی هستند، عوارض صادراتی جدیدی تعریف شود تا اجرای این برنامه‌ها با موفقیت همراه باشد.