ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد ایران؛ رؤیایی دور از دسترس در سایه چالش‌های زیرساختی و مدیریتی

آریا سروری، کارشناس صنعت فولاد، ضمن تشریح چالش‌های اساسی پیش روی صنعت فولاد در یادداشتی به پایگاه خبری نماد اقتصاد، تأکید کرد که توسعه نیافتن زیرساخت‌های حیاتی برق، انرژی و حمل‌ونقل، در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های غیرعلمی دولت و مجلس، مانع اصلی تحقق چشم‌انداز ۵۵ میلیون تنی تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ است.

آریا سروری، کارشناس صنعت فولاد نوشت: صنعت فولاد ایران، به عنوان یکی از پایه‌های استراتژیک اقتصاد کشور، سال‌هاست که با وجود ظرفیت‌های بالقوه و توانمندی‌های فنی قابل توجه، در مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود با موانع متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. این یادداشت، بر آن است تا با نگاهی دلایل اصلی این چالش‌ها را روشن سازد.

آنچه مسلم است، صنعت فولاد کشور در زمینه تکمیل زنجیره تولید خود، از تولید فولاد خام گرفته تا فرآوری‌های بالادستی همچون آهن اسفنجی، گندله‌سازی و کنسانتره، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. اما این موفقیت‌ها زمانی رنگ می‌بازند که زیرساخت‌های حیاتی مورد نیاز این صنعت، یعنی برق، انرژی، و زیرساخت‌های حمل‌ونقل (به ویژه راه‌آهن)، از توسعه متناسب و کافی برخوردار نباشند.
ریشه این عدم تناسب، در فقدان یک رویکرد بلندمدت و علمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور نهفته است. دخالت‌های قیمتی و اجرایی دولت و مجلس، که غالباً با نگاهی کوتاه‌مدت و بدون در نظر گرفتن اصول پذیرفته شده اقتصاد جهانی صورت می‌گیرد، پیامدهای ناگواری برای صنعت فولاد به همراه داشته است. این دخالت‌ها را می‌توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:

قیمت‌گذاری دستوری: این شیوه که با مبانی اقتصادی مدرن در تضاد است، نه تنها باعث ایجاد رانت و بی‌عدالتی اقتصادی می‌شود، بلکه توانایی واحدهای تولیدی را برای تدوین طرح‌های توجیه اقتصادی پایدار و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به شدت تضعیف می‌نماید.
عدم پایداری سیاست‌ها: تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و ابلاغ بخشنامه‌های متغیر، به ویژه در خصوص عوارض صادراتی و نرخ حامل‌های انرژی، ثبات لازم را از صنعت سلب کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را مبهم می‌سازد.

دخالت‌های اجرایی و اداری: دخالت‌های غیرکارشناسی در فرآیندهای تولیدی و مدیریتی کارخانجات فولادی، روند توسعه را مختل و از کارایی آن می‌کاهد.

نارسایی در اجرای قوانین: برخی قوانین حمایتی از تولید، از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین مالیاتی، آن‌گونه که باید، توسط نهادهای اجرایی پیاده‌سازی نمی‌شوند، که این امر نیز مانعی جدی بر سر راه تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
به طور مشخص، تأمین پایدار برق و گاز به عنوان مهم‌ترین عامل محدودکننده در دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد مطرح است.
ناترازی در تولید و توزیع این حامل‌های انرژی، که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها و بخشی دیگر به فقدان سرمایه‌گذاری کافی و نگاه بلندمدت در مدیران برمی‌گردد، صنعت فولاد را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که هزینه تحمیل شده از محل قطعی برق بر صنعت فولاد، رقمی در حدود ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ رقمی که می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکلات ناترازی برق را مرتفع سازد.

اگر اقتصاد کشور به دست متخصصان سپرده می‌شد و از دخالت‌های بی‌مورد در قیمت‌گذاری و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری به عمل می‌آمد، دستیابی به اهداف تولیدی و صادراتی در همین سال نیز کاملاً امکان‌پذیر بود. اما دخالت‌های مستمر دولت و ناپایداری‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت را نیز دشوار کرده است.

در نهایت، اینجانب معتقدم که تحقق کامل اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در صنعت فولاد، نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، تقویت زیرساخت‌ها، و مهمتر از همه، واگذاری امور اقتصادی به کارشناسان و متخصصان این حوزه است. تنها با این رویکرد علمی و بلندمدت است که صنعت فولاد ایران می‌تواند به جایگاه شایسته خود دست یابد و به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردد.