ترمز کاهش ارزش پول ملی کشیده می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، حامد عبداله نژاد/ کاهش ارزش پول ملی در یک دهه اخیر چنان تیشه بر کمر معیشت مردم زده است که با ریال به ریال افزایش نرخ دلار، چهار ستون بدن همه را به لرزه می‌اندازد؛ آن هم در بحبوحه تعطیلی‌های ناشی از ناترازی‌ها! در این میان، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی کردن قیمت ارز نیز محل اختلاف کارشناسان شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از روز شنبه ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری فعال خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند در سامانه نیما معاملات را با نرخ توافقی انجام دهند.

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه در کشورهایی با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ اسمی ارز ممکن نیست و این اقدام ممکن است به بروز شوک‌های اقتصادی منجر شود، به ایسنا گفت: به‌طور کلی، نرخ ارز و تورم مانند دو قلویی هستند که از یک منبع مشترک، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی، تغذیه می‌شوند. این ناترازی‌ها سبب می‌شود تا نرخ ارز و تورم به‌صورت همزمان افزایش یابند.

وی تأکید کرد: تعیین نرخ اسمی برای ارز امکان‌پذیر نیست.

علی‌اصغر سمیعی، یک کارشناس اقتصادی دیگر، در این خصوص گفت: در صورت ادامه سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و عدم کنترل نرخ تورم، احتمال دارد نرخ دلار به مرز ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان برسد.

سمیعی بر این باور است که حذف دلار نیمایی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند.

آرمان زارعی نیز می‌افزاید که نرخ دلار نیمایی از ابتدای دولت چهاردهم به رکوردهای جدیدی رسیده و از ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان در ابتدای شهریور به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته است.

حسین محمودی اصل، اقتصاددان، معتقد است که این اقدام می‌تواند به کاهش توزیع رانت منجر شود.

برخی دیگر از کارشناسان، اقدام به حذف ارز نیمایی را در شرایط کنونی، غیرمنطقی می‌دانند و هشدار می‌دهند که این تغییرات بدون برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های واردات منجر شود.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز نسبت به افزایش نرخ ارز و تبعات آن اعتراض کرده و خواستار توقف این روند شده است.

وحید شقاقی، دیگر اقتصاددان، نگرانی خود را در مورد تداوم افزایش نرخ دلار ابراز کرد.

وحید شقاقی‌شهری نیز درباره سیاست‌های جدید ارزی کشور و حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی و تجاری در راستای اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز اظهار داشت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مساعد نیست و کسانی که شعار یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌دهند، باید به تجربه سال ۷۲ مراجعه کنند.

قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی را متوقف کنید

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش دولت در کنترل بازار و نرخ ارز، عنوان کرد: دولت باید در بحث تسهیل فضای کسب‌وکار، باز کردن کانال‌های جدید برای جذب نقدینگی، پذیرش سپرده‌های ارزی و سایر شیوه‌ها و روش‌ها و بازارهای موازی که می‌تواند جذب سرمایه داشته باشد، اقدام کند تا نقدینگی‌ها را جذب کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با تأکید بر اینکه باید در بحث قطعی برق واحدهای صنعتی، تصمیم و ترتیب دیگری پی‌گرفته شود، تصریح کرد: دولت باید در تأمین برق، اولویت را به واحدهای صنعتی دهد و کمک کند که در این شرایط تولید با افت مواجه نشود؛ از طرفی مردم را نیز توجیه و تشویق کند که صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند تا گاز و برق واحدهای صنعتی کشور قطع نشود، زیرا بلافاصله اثر آن در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها قابل مشاهده است.

قادری با اشاره به تأثیر تنش‌های منطقه بر نرخ ارز تصریح کرد: در بحث تنش‌ها و حساسیت‌ها در منطقه هم دولت باید تلاش کند این تنش‌ها را مدیریت کند که تأثیری بر بازار داخل نداشته باشد و بتواند شرایط را کنترل کند.

بانک مرکزی: جهش ارزی اتفاق نخواهد افتاد!

مجید فلاحی‌نیا، معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، نیز با اشاره به اینکه راه‌اندازی بازار ارز تجاری باعث ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضای ارز می‌شود، گفت: با راه‌اندازی این بازار، هیچ‌گونه جهش قابل‌توجهی در قیمت نرخ ارز روی نمی‌دهد. این بازار بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان شکل گرفته و نرخ‌ها به‌مراتب کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی خواهد بود.

فلاحی‌نیا با بیان اینکه نمی‌توان منکر تأثیرات تورمی این اقدام بود، اما این تأثیرات محدود خواهد بود، خاطرنشان کرد: این تأثیرات در نرخ تورم بسیار محدود خواهد بود. ضمن اینکه کالاهای اساسی همچنان با ارز نیمایی تأمین خواهند شد و هیچ‌گونه تغییری در نرخ‌های تخصیص ارز برای این کالاها ایجاد نخواهد شد. بر این اساس، کالاهایی همچون برنج، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و دارو همچنان با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ‌گونه جهش قابل‌توجهی در قیمت نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد، تأکید کرد: بازار ارز جدید بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان شکل گرفته و نرخ‌ها به‌مراتب کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی خواهد بود. همچنین بر اساس معاملاتی که کاملاً توافقی است، شاهد افزایش عرضه ارز خواهیم بود.

معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای این سیاست‌ها، بازار ارز با افزایش عرضه و مدیریت بهتر تقاضا روبه‌رو خواهد شد که به ثبات بیشتر این بازار کمک می‌کند.