وعده برق پایدار صنایع به کجا رسید؟

به گزارش نماد اقتصاد، تامین برق پایدار یکی از پیش‌شرط‌های فعالیت مستمر صنعت فولاد است؛ صنعتی که اختلال در عملکرد آن تنها به کاهش تولید یک کارخانه محدود نمی‌شود و می‌تواند حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد، از واحدهای ذوب و احیا تا نورد و صنایع پایین‌دستی را تحت تاثیر قرار دهد.

از همین رو، تداوم محدودیت‌های شدید برق در مهر ماه، موضوعی فراتر از یک اختلاف میان تولیدکنندگان و متولیان تامین انرژی محسوب می‌شود و مستقیما با ظرفیت تولید، تعهدات تجاری و درآمدهای صادراتی کشور ارتباط دارد.

براساس نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، محدودیت ۸۵ درصدی برق واحدهای فولادی همچنان ادامه داشته است. این وضعیت در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته رئیس این انجمن، بسته ۱۰‌بندی مورد تاکید رئیس‌جمهور برای جلوگیری از قطع برق صنایع هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

استمرار چنین شرایطی، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای تولید را دشوار می‌کند و ریسک فعالیت بنگاه‌هایی را افزایش می‌دهد که باید هم‌زمان هزینه‌های تولید، تعهدات داخلی و الزامات بازار صادراتی را مدیریت کنند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم کاهش سهم برق دریافتی از شبکه لزوما به معنای کاهش متناسب هزینه‌های ثابت کارخانه نیست. هزینه نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات، تامین مواد اولیه و تعهدات مالی همچنان بر دوش تولیدکننده باقی می‌ماند؛ در حالی که افت ظرفیت عملیاتی می‌تواند میزان محصول قابل فروش را کاهش دهد.

به این ترتیب، محدودیت برق هم از مسیر کاهش تولید و هم از طریق افزایش هزینه تامین انرژی بر عملکرد اقتصادی شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

پنج درخواست فولادسازان از رئیس‌جمهور برای برق پایدار چیست؟

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه خود پنج مطالبه را با هدف بهبود وضعیت تامین برق و جلوگیری از آسیب بیشتر به تولید مطرح کرده است. این درخواست‌ها را می‌توان در چارچوب ضرورت رفع محدودیت‌های جاری، ایجاد امکان برنامه‌ریزی برای کارخانه‌ها و بازنگری در شیوه مدیریت ناترازی انرژی بررسی کرد.

نخست؛ رفع فوری محدودیت ۸۵ درصدی برق. فولادسازان خواستار آن شده‌اند که محدودیت شدید برق واحدهای تولیدی برطرف و برق مورد نیاز آن‌ها با اولویت و فوریت تامین شود. اهمیت این مطالبه در آن است که استمرار تولید در واحدهای فولادی به دسترسی پیوسته و قابل اتکا به انرژی وابسته است و محدودیت شدید می‌تواند برنامه عملیاتی کارخانه‌ها را مختل کند.

دوم؛ تعیین زمان‌بندی مشخص برای تامین برق. تولیدکنندگان صرفا به دنبال افزایش سهم برق نیستند بلکه به برنامه‌ای قابل پیش‌بینی نیاز دارند تا بتوانند ظرفیت تولید، خرید مواد اولیه، برنامه تعمیرات و تحویل سفارش‌ها را با آن هماهنگ کنند. نبود زمان‌بندی روشن، تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوارتر می‌کند و احتمال تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را افزایش می‌دهد.

سوم؛ جلوگیری از تداوم محدودیت‌های شدید در ماه‌های پایانی سال. این درخواست بر ضرورت جلوگیری از تکرار اختلال‌های انرژی و فراهم کردن فرصت جبران تولید ازدست‌رفته تاکید دارد. برای کارخانه‌هایی که در دوره‌های محدودیت نتوانسته‌اند با ظرفیت مورد انتظار فعالیت کنند، بازگشت به شرایط عادی تنها زمانی امکان‌پذیر است که تامین برق در ماه‌های بعد نیز از ثبات کافی برخوردار باشد.

چهارم؛ اعلام شفاف برنامه تأمین برق زنجیره فولاد. از نگاه تولیدکنندگان، سیاست تامین انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای مختلف زنجیره، به‌ویژه بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از محدودیت‌ها دیده‌اند، از وضعیت تخصیص برق اطلاع داشته باشند. شفافیت در این زمینه می‌تواند هماهنگی میان حلقه‌های تولید را بهبود دهد و از انتقال اختلال یک بخش به سایر بخش‌ها جلوگیری کند.

پنجم؛ بازنگری در تصمیمات مدیریت ناترازی انرژی. انجمن خواستار اتخاذ رویکردی است که ضمن مدیریت محدودیت منابع برق، از توقف یا کاهش تولید فولاد و پیامدهای آن برای اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی جلوگیری کند. این مطالبه، مسئله را از سطح تخصیص برق به یک بحث سیاست‌گذاری گسترده‌تر درباره نحوه تقسیم هزینه ناترازی میان بخش‌های مختلف اقتصاد ارتقا می‌دهد.

سرمایه‌گذاری برای تولید برق؛ چرا محدودیت شبکه ادامه دارد؟

یکی از محورهای مهم نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ظرفیت ایجادشده برای تامین برق از طریق نیروگاه‌های خودتامین است. براساس اعلام این تشکل، این نیروگاه‌ها بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز صنعت فولاد را تامین می‌کنند. در عین حال، برخی واحدها برای جبران کسری برق، علاوه بر اتکا به نیروگاه‌های خود، برق تکمیلی مورد نیاز خود را نیز از بورس انرژی خریداری کرده‌اند.

این وضعیت یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند؛ اگر فولادسازان برای کاهش وابستگی به شبکه برق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چرا همچنان تامین انرژی به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده است؟

پاسخ را باید در تفاوت میان ظرفیت تولید برق و امکان تامین تمام نیاز عملیاتی کارخانه‌ها جست‌وجو کرد. برخورداری از نیروگاه خودتامین لزوما به معنای پوشش کامل نیاز برق هر واحد در تمام ساعات نیست. میزان تولید برق، ظرفیت عملیاتی تجهیزات و نیازهای متفاوت خطوط تولید می‌تواند باعث شود برخی کارخانه‌ها همچنان به شبکه یا بازار برق وابسته بمانند.

از سوی دیگر، خرید برق از بورس انرژی اگرچه می‌تواند بخشی از کسری را جبران کند اما هزینه تازه‌ای به بنگاه تحمیل می‌کند. در نتیجه، فولادسازان ممکن است هم‌زمان با محدودیت برق شبکه و افزایش هزینه تامین برق جایگزین مواجه شوند. چنین شرایطی می‌تواند مزیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ به‌ویژه اگر تولیدکنندگان نتوانند برق مورد نیاز خود را با حجم و قیمت قابل پیش‌بینی تامین کنند.

بنابراین، ارزیابی سیاست انرژی صنعت فولاد باید فراتر از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در نیروگاه‌ها باشد و میزان دسترسی واقعی کارخانه‌ها به برق، هزینه تمام‌شده تأمین انرژی و امکان استفاده از ظرفیت تولیدی ایجادشده را نیز در بر بگیرد.

هزینه محدودیت برق؛ از تولید ازدست‌رفته تا صادرات

اثر محدودیت برق را نمی‌توان تنها با میزان انرژی تخصیص‌نیافته سنجید. پیامد اقتصادی این محدودیت به مدت قطعی، نوع فناوری تولید، ظرفیت عملیاتی کارخانه و امکان جبران تولید در روزهای بعد بستگی دارد. در برخی واحدها، کاهش برق می‌تواند به افت مستقیم تولید منجر شود و در برخی دیگر، توقف و راه‌اندازی مجدد تجهیزات نیز هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد.

در زنجیره فولاد، اختلال در یک حلقه ممکن است بر عملکرد حلقه‌های بعدی نیز اثر بگذارد. کاهش تولید در واحدهای بالادستی می‌تواند دسترسی واحدهای پایین‌دستی به مواد اولیه را محدود کند؛ از سوی دیگر، افت تولید محصول نهایی ممکن است برنامه تحویل سفارش‌های داخلی و صادراتی را با مشکل مواجه سازد.

پیامد دیگر، افزایش عدم قطعیت در درآمد شرکت‌هاست. هنگامی که کارخانه از میزان برق قابل دریافت در هفته‌ها یا ماه‌های آینده اطمینان نداشته باشد، برنامه‌ریزی تولید و فروش دشوارتر می‌شود. این مسئله برای شرکت‌هایی که تعهدات صادراتی دارند یا باید مواد اولیه و تجهیزات خود را با برنامه زمانی مشخص تامین کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آزمون سیاست انرژی؛ از نامه‌نگاری تا اجرای تعهدات

نامه اخیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بار دیگر نشان می‌دهد که مسئله تامین انرژی صنایع تنها با اعلام برنامه‌های حمایتی حل نمی‌شود؛ معیار اصلی، اجرای تعهدات و ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان است. تداوم محدودیت ۸۵ درصدی برق در مهرماه، در کنار استفاده از نیروگاه‌های خودتامین و خرید برق از بورس انرژی، اهمیت بازنگری در نحوه تخصیص و تامین برق صنایع را برجسته می‌کند.

پنج مطالبه فولادسازان نیز در نهایت به سه محور اصلی بازمی‌گردد؛ تامین برق کافی، شفافیت در برنامه تخصیص انرژی و اصلاح شیوه مدیریت ناترازی به‌گونه‌ای که هزینه آن به توقف تولید و کاهش توان صادراتی منجر نشود.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا این مطالبات به تصمیم‌های اجرایی و برنامه‌ای روشن برای تامین برق زنجیره فولاد تبدیل خواهد شد یا محدودیت‌ها همچنان با تغییر فصل و جابه‌جایی دوره‌های اوج مصرف ادامه می‌یابد؟ پاسخ به این پرسش نه‌تنها برای فولادسازان بلکه برای صنایع پایین‌دستی، بازار سرمایه، اشتغال صنعتی و درآمدهای صادراتی کشور اهمیت دارد.