نخبگان تا فوتبالیست‌ها؛ واردات خودرو چگونه رانتی شد؟

به گزارش نماد اقتصاد، تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور، یک بار دیگر نام «واردات خودرو» را به‌عنوان یکی از مشوق‌های ویژه دولت مطرح کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تصویب این آیین‌نامه در جلسه ۱۲ مهر هیأت دولت خبر داده و یکی از سه محور آن را امکان واردات یک دستگاه خودرو با سود بازرگانی صفر اعلام کرده است. دو محور دیگر نیز حمایت از تأسیس شرکت دانش‌بنیان و اولویت در بهره‌مندی از مزایای قانون جهش تولید مسکن عنوان شده‌اند.

اصل حمایت از نخبگانی که به کشور بازمی‌گردند، موضوعی قابل دفاع است. مسئله اما جای دیگری است: چرا در ایران «امکان وارد کردن یک خودرو» آنقدر امتیاز بزرگی شده که می‌تواند در کنار مسکن و حمایت مالی از تأسیس شرکت دانش‌بنیان، به‌عنوان مشوق بازگشت نخبه قرار بگیرد؟

پاسخ را باید در چند سال سیاست‌گذاری بازار خودرو جست‌وجو کرد؛ جایی که واردات، به جای آنکه یک فعالیت عادی تجاری و یکی از ابزارهای ایجاد رقابت باشد، بارها به شکل امتیاز، پاداش و مجوز ویژه توزیع شده است.

در سال‌های گذشته، نمونه‌های مختلفی از این وضعیت دیده‌ایم. در دوره‌ای که ورود خودروهای خاص و با حجم موتور بالا با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود، خودروهایی مانند فراری ۴۵۸ با مجوزهای خاص توانستند وارد کشور شوند. در ایباره پلیس راهور اعلام کرده بود که این خودرو با مجوز رسمی از مبادی قانونی در سال ۱۳۹۱ وارد کشور شده است. همچنین درباره یک دستگاه فراری ۴۵۸ مدل ۲۰۱۲ که در سال ۱۳۹۳ وارد کشور شد، گزارش‌هایی از استفاده از «مجوز خاص ورزشکاری» منتشر شده است.

این یعنی حتی در دوره‌ای که مسیر عادی واردات برای بخش بزرگی از خودروها محدود بود، راه‌هایی برای واردات برخی خودروهای خاص از طریق مجوزهای ویژه وجود داشت. مسئله فقط فراری هم نبود. واردات خودرو در دوره‌های مختلف به ورزشکاران و گروه‌های خاص نیز به‌عنوان امتیاز داده شد.

نمونه مشهورتر آن، حواله خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از صعود به جام جهانی بود. امتیاز حواله‌های خودرو به ملی‌پوشان برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ خبرساز شد و خودروهایی مانند پورشه ماکان، مازراتی و رنج‌روور با استفاده از این مجوزها وارد کشور شدند.

واردات؛ هدیه یا حق اقتصادی

در اینجا یک سؤال ساده شکل می‌گیرد: چرا باید امکان واردات خودرو، که اصولاً یک فعالیت اقتصادی است، به جای آنکه برای همه فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان در چارچوب قانون فراهم باشد، به ابزار پاداش تبدیل شود؟

این روند در سال‌های اخیر حتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز رسید. در چارچوب مقررات واردات خودرو، ایرانیان واجد شرایط مقیم خارج از کشور امکان واردات یک دستگاه خودرو را پیدا کردند و این رویه برای سال ۱۴۰۵ نیز تمدید شد. در دستورالعمل‌های اجرایی، واردات خودرو برای این گروه با شرایطی مانند تابعیت ایرانی، اقامت خارج از کشور، محدودیت یک دستگاه برای هر فرد و ضوابط مربوط به سن و مالکیت خودرو تعریف شده است.

طبیعی است که این مقررات، در مقایسه با ممنوعیت کامل واردات برای عموم مردم، یک امتیاز محسوب شود. اما مسئله اصلی باز هم خود این گروه‌ها نیستند. مسئله، ساختار بازاری است که چنین امتیازهایی را ارزشمند می‌کند.

امروز دلار حدود ۲۷۰ هزار تومان است. بنابراین حتی اگر فردا واردات خودرو برای همه آزاد شود، ممکن است بسیاری از مردم عملاً توان خرید خودروی خارجی را نداشته باشند. اما این نکته نباید باعث شود مسئله اصلی فراموش شود. آزاد بودن تجارت لزوماً به معنای ارزان شدن خودرو برای همه نیست، اما بسته بودن بازار، تفاوت قیمت میان ایران و جهان را به یک فرصت رانتی تبدیل می‌کند.

یک مثال ساده این موضوع را روشن می‌کند. خودرویی مانند BMW سری ۷ را در نظر بگیرید که قیمت جهانی یک نسخه آن می‌تواند حدود ۱۰۰ هزار دلار باشد. با دلار ۲۷۰ هزار تومانی، قیمت ارزی چنین خودرویی پیش از هرگونه هزینه واردات، حدود ۲۷ میلیارد تومان خواهد بود. اگر تمام حقوق ورودی، مالیات، هزینه حمل، بیمه، شماره‌گذاری، خدمات و سایر هزینه‌ها را هم در نظر بگیریم، فرضاً هزینه تمام‌شده آن برای واردکننده به محدوده ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برسد، در حالی که نمونه‌ای از همین خودرو در بازار ایران می‌تواند بالای ۱۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود.

این اعداد یک محاسبه نمونه‌اند و بسته به مدل، ارزش گمرکی، نرخ حقوق ورودی و سایر هزینه‌ها تغییر می‌کنند، اما منطق اقتصادی آنها مهم است: فاصله میان قیمت جهانی و قیمت بازار ایران، نتیجه یک متغیر ساده به نام دلار نیست. بخش مهمی از آن حاصل محدودیت عرضه و دشواری دسترسی به خودرو است.

این همان جایی است که باید درباره مفهوم «امتیاز واردات خودرو» تجدیدنظر کرد. وقتی واردات ممنوع یا به‌شدت محدود است، مجوز واردات خودش تبدیل به یک دارایی می‌شود. فردی که مجوز دارد، فقط اجازه خرید یک خودرو از خارج را ندارد؛ او عملاً به بازاری دسترسی پیدا می‌کند که دیگران از آن محروم‌اند. به همین دلیل است که یک حواله واردات خودرو می‌تواند ارزش اقتصادی قابل‌توجهی پیدا کند.

در چنین بازاری، دولت ناخواسته چیزی را به‌عنوان پاداش توزیع می‌کند که اساساً نباید پاداش باشد.

مشوق بازگشت نخبه می‌تواند معافیت مالیاتی، تسهیل فعالیت اقتصادی، دسترسی به امکانات پژوهشی، حمایت از شرکت دانش‌بنیان یا تسهیل انتقال سرمایه و تجهیزات باشد. اما وقتی «واردات یک خودرو» در فهرست مشوق‌های ویژه قرار می‌گیرد، در واقع داریم اندازه بسته بودن بازار خودرو را می‌بینیم.

اتفاقاً اهمیت مصوبه جدید از همین منظر است. نمی‌توان از یک طرف پذیرفت که نخبه برای بازگشت به کشور باید با امتیاز واردات خودرو تشویق شود و از طرف دیگر تصور کرد بازار خودرو ایران مشکلی در ساختار خود ندارد.
مسئله این نیست که چرا به نخبه خودرو داده‌اند. مسئله این است که چرا امکان وارد کردن یک خودرو برای انسان ایرانی، آنقدر کمیاب و ارزشمند شده که باید برای آن مجوز ویژه صادر کرد.

سال‌ها مردم ایران برای خرید خودروهای روز دنیا با ممنوعیت، سقف واردات، محدودیت ارزی و تعرفه‌های سنگین مواجه بودند. حتی در دوره‌هایی که واردات دوباره باز شد، تعرفه و محدودیت‌های متعدد اجازه نداد بازار به یک بازار رقابتی واقعی تبدیل شود. نتیجه هم امروز جلوی چشم ماست: خودرویی که در بازار جهانی یک کالای عادی است، در ایران می‌تواند به یک دارایی چند ده میلیارد تومانی تبدیل شود.

بنابراین شاید مسئله اصلی امروز دیگر این نباشد که «چه کسی مجوز واردات خودرو دارد؟» سؤال مهم‌تر این است که چرا اصلاً باید داشتن چنین مجوزی امتیاز محسوب شود؟
در اقتصادی که واردات خودرو آزاد و رقابتی باشد، یک نخبه بازگشته از خارج، یک فوتبالیست، یک ورزشکار، یک ایرانی مقیم خارج یا هر شهروند دیگری برای خرید خودرو نیازی به امتیاز ویژه ندارد. پولش را می‌دهد، خودرو را می‌خرد، عوارض و مالیاتش را پرداخت می‌کند و آن را وارد می‌کند.

وقتی واردات به امتیاز تبدیل می‌شود، مشکل فقط خودرو نیست. این اتفاق نشان می‌دهد بازار آنقدر از جهان فاصله گرفته که «دسترسی» خودش تبدیل به کالا شده است. و شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا همین باشد: در کشوری که خودرو برای سال‌ها کالای محدودشده بوده، دولت مجبور است برای تشویق آدم‌ها به ماندن یا برگشتن، چیزی را به آنها بدهد که در یک بازار عادی اصلاً نباید امتیاز محسوب شود.

واردات خودرو اگر حق اقتصادی همه نیست، دست‌کم نباید به رانت اقتصادی عده‌ای تبدیل شود.