فاصله فیش حقوقی تا سفره خانوار

به گزارش نماد اقتصاد، بیست‌وشش درصد؛ این سهم شاغلانی است که در سال ۱۴۰۴ در طول سال افزایش حقوق گرفته‌اند؛ یعنی از هر چهار نفر، تقریباً یک نفر. برای بقیه، حقوقی که سال را با آن شروع کردند، تا پایان سال همان ماند. این تصویر را گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ جاب‌ویژن ارائه می‌کند؛ گزارشی که بر اساس اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار شاغل تهیه شده است.

برای کسی که هر ماه با یک فیش حقوقی ثابت به خانه می‌رود، چند ماه کافی است تا اثر افزایش حقوق کمرنگ شود. اجاره خانه بالا می‌رود، هزینه خرید روزانه بیشتر می‌شود، کرایه رفت‌وآمد تغییر می‌کند و سهم درمان و آموزش از بودجه خانوار بزرگ‌تر می‌شود. فیش حقوقی اما همان عدد قبلی است.

در چنین اقتصادی، زمان افزایش حقوق اهمیت زیادی پیدا می‌کند. حقوقی که ابتدای سال افزایش پیدا کرده، اگر تا پایان سال بدون تغییر بماند، به‌تدریج بخشی از قدرت خریدش را از دست می‌دهد.

گزارش جاب‌ویژن از بازاری خبر می‌دهد که در آن افزایش حقوق برای بسیاری از کارکنان یک اتفاق سالانه است. کارمند یا کارگر، در ابتدای سال رقم تازه‌ای روی فیش خود می‌بیند و بعد باید ماه‌های باقی‌مانده را با همان رقم سر کند.

۶۰ درصد روی کاغذ، تورم نزدیک ۷۰ درصد

سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد آغاز شد. حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد بالا رفت و حداقل مزد ماهانه به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. حق مسکن هم سه میلیون تومان تعیین شد.

چند ماه بعد،بر اساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف کننده در شهریور ماه به ۸۹.۹ رصد رسید. فاصله میان این دو عدد، خودش بخشی از داستان قدرت خرید مزدبگیران است.

یک کارگر ممکن است در فروردین با فیش بزرگ‌تری روبه‌رو شود، اما در مرداد و شهریور همان پول را برای خرید کالاها و خدمات کمتری خرج کند. افزایش حقوق ابتدای سال سر جایش هست؛ قدرت خرید آن اما همراه با قیمت‌ها حرکت می‌کند.

در گزارش‌های مربوط به تعیین دستمزد ۱۴۰۵، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۲.۹ میلیون تومان اعلام شده بود. فاصله این رقم با حداقل مزد، تصویری روشن از فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کم‌درآمد ارائه می‌دهد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگویی درباره دستمزد ۱۴۰۵ بر محدودیت منابع و فشار مالی دولت تأکید کرده و هشدار داده بود که افزایش دستمزد بدون پشتوانه مالی می‌تواند به فشار تورمی منجر شود.

در سوی دیگر این معادله، کارگر قرار دارد که افزایش هزینه‌های زندگی را هر روز در خریدهایش می‌بیند. همین فاصله، بحث ترمیم دستمزد را دوباره به میان کشیده است.

فیش حقوقی تنها بخشی از درآمد است

حقوق ماهانه تمام چیزی نیست که یک شاغل از محل کارش دریافت می‌کند. بیمه تکمیلی، پاداش، کمک‌هزینه غذا و رفت‌وآمد، آموزش، دورکاری و امکان استفاده از تسهیلات شرکت هم بخشی از دریافتی واقعی کارکنان را تشکیل می‌دهند.

شرکت‌ها در سال‌های اخیر برای حفظ نیروهای خود بیشتر به سراغ همین بسته‌ها رفته‌اند. وقتی افزایش حقوق هزینه بالایی برای بنگاه ایجاد می‌کند، پرداخت پاداش یا اضافه‌کردن مزایای غیرنقدی می‌تواند راه دیگری برای نگهداشت نیروی انسانی باشد. اما این مسیر هم همیشه باز نیست.

در گزارش‌های جاب‌ویژن درباره دستمزد، بخشی از کارفرمایان اعلام کرده‌اند که افزایش شدید هزینه نیروی انسانی می‌تواند آنها را به کاهش مزایا یا تعدیل نیرو سوق دهد. در یک نظرسنجی، ۴۱ درصد کارفرمایان گفته بودند در صورت افزایش حقوق بیش از تورم، احتمال کاهش مزایای جانبی وجود دارد و ۲۵ درصد نیز از احتمال تعدیل نیرو گفته بودند.

در نتیجه، کارفرما میان چند هزینه هم‌زمان حرکت می‌کند: حقوق، بیمه، اجاره، مواد اولیه و هزینه تولید. کارمند هم با هزینه‌های دیگری مواجه است: مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل. فشار از دو طرف وارد می‌شود.

 فرصت شغلی کمتر می‌شود

بازار استخدام در سال ۱۴۰۵ هم روز آرامی نداشته است. بررسی‌ها از کاهش شدید فرصت‌های شغلی در بهار خبر داده‌اند. بر اساس یکی از گزارش‌ها، تعداد فرصت‌های شغلی اردیبهشت نسبت به سال قبل نصف شده و هم‌زمان تعداد رزومه‌های ارسالی افزایش پیدا کرده است. در یکی از روزهای اردیبهشت، ۳۱۸ هزار رزومه در سامانه جاب‌ویژن ثبت شده است.

وقتی تعداد متقاضیان بالا می‌رود و تعداد موقعیت‌های شغلی کم می‌شود، جابه‌جایی برای کارکنان دشوارتر می‌شود. کارمندی که از حقوقش راضی نیست، برای تغییر شغل باید ریسک بیشتری بپذیرد؛ به‌خصوص اگر درآمد خانواده به همان حقوق وابسته باشد.

البته بازار کار برای همه یک شکل ندارد. نیروی متخصص در بعضی حوزه‌ها همچنان پیشنهادهای بیشتری دریافت می‌کند و قدرت انتخاب بالاتری دارد. گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن هم اختلاف قابل‌توجه درآمد میان سطوح مختلف شغلی و تخصص‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل، عدد میانگین حقوق نمی‌تواند تجربه همه شاغلان را توضیح دهد.

تهران، شهرهای دیگر و فاصله‌ای که روی فیش دیده می‌شود

شهر محل کار هم در میزان درآمد اثر دارد.بر اساس گزارش‌ها،  فاصله حقوق میان تهران و سایر شهرها حدود ۲۰ واحد درصد گزارش شده است. شکاف حقوقی زنان و مردان نیز حدود ۳۰ واحد درصد اعلام شده است. این اعداد وقتی در کنار هزینه‌های زندگی قرار می‌گیرند، معنای بیشتری پیدا می‌کنند.  حقوق بالاتر در تهران با اجاره‌های بالاتر همراه است و حقوق پایین‌تر در شهرهای دیگر الزاماً به معنای هزینه کمتر در همه اقلام زندگی نیست. در نهایت، همان عنوان شغلی می‌تواند برای دو نفر در دو شهر، دو تجربه اقتصادی متفاوت بسازد.

دولت هم با همین حساب‌وکتاب روبه‌روست

کارمندان دولت هم در سال ۱۴۰۵ با افزایش یکسانی روی فیش حقوقی روبه‌رو نشده‌اند. ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما به دلیل اجرای فرمول پلکانی و تفاوت اجزای حقوق، دریافتی نهایی کارکنان به یک اندازه افزایش نیافت. گزارش‌های منتشرشده در شهریور، حداقل حقوق کارکنان دولت را حدود ۱۸.۷ میلیون تومان اعلام کردند.

این تفاوت میان «درصد افزایش حقوق» و «رقم نهایی دریافتی» در بحث دستمزد اهمیت زیادی دارد. عددی که در خبر اعلام می‌شود، همیشه همان عددی نیست که در پایان ماه روی فیش حقوقی دیده می‌شود.

نیمه دوم سال و دوباره حرف ترمیم مزد

با بالا رفتن هزینه‌ها، بحث ترمیم مزد در نیمه دوم سال دوباره مطرح شد. یکی از فعالان حوزه کار در مرداد ۱۴۰۵ پیشنهاد کرده بود مذاکرات مربوط به ترمیم دستمزد از اواخر مرداد تا نیمه اول شهریور دنبال شود و هزینه سبد معیشت خانوار با ارقام به‌روز محاسبه شود. چنین پیشنهادی در شرایطی مطرح می‌شود که حقوق یک‌بار در ابتدای سال تعیین شده، اما هزینه‌های زندگی در طول سال متوقف نشده‌اند. برای کارگری که در فروردین با یک رقم مشخص حقوق می‌گیرد و در شهریور با قیمت‌های تازه کالا و خدمات روبه‌رو می‌شود، فاصله میان این دو رقم هر ماه بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

وقتی عددها وارد خانه می‌شوند

گزارش‌های دستمزد معمولاً با درصد و رقم منتشر می‌شوند؛ ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۶۰ درصد، ۶۹.۹ درصد. اما این اعداد وقتی معنا پیدا می‌کنند که وارد دخل‌وخرج یک خانواده شوند.

حقوق یک کارمند در ابتدای ماه واریز می‌شود. بخشی از آن برای اجاره کنار گذاشته می‌شود، بخشی برای خرید مایحتاج خانه، بخشی برای رفت‌وآمد و درمان. اگر چیزی باقی بماند، شاید به پس‌انداز برسد.  هر بار که قیمت یکی از این اقلام بالا می‌رود، سهم دیگری از درآمد باید کوچک‌تر شود.

گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ جاب‌ویژن با عدد ۲۶ درصد، بخشی از همین داستان را ثبت کرده است: در سال گذشته تنها حدود یک‌چهارم شاغلان در طول سال افزایش حقوق داشته‌اند. برای سه‌چهارم دیگر، رقم حقوق در طول سال ثابت مانده است.

در اقتصادی که قیمت‌ها ثابت نمی‌مانند، حقوق ثابت کم‌کم معنای دیگری پیدا می‌کند. فیش حقوقی همان عدد را نشان می‌دهد، اما سبد خرید خانوار هر ماه کوچک‌تر می‌شود.

سال ۱۴۰۵ هنوز تمام نشده است و بحث دستمزد دوباره به نیمه دوم سال رسیده؛ جایی که کارفرما هزینه‌های خودش را حساب می‌کند، دولت منابعش را می‌سنجد و کارگر دخل و خرج خانه را. میان این سه حساب، یک عبارت مدام تکرار می‌شود: قدرت خرید.