۷۶ درصد منابع به کسب‌وکارها رسید

به گزارش نماد اقتصاد، بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در مجموع ۵۵ هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که نزدیک به سه‌چهارم آن به صاحبان کسب‌وکار اختصاص داشته است.

بر اساس این آمار، ۴۱ هزار و ۹۰۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۵.۹۴ درصد کل تسهیلات، در اختیار صاحبان کسب‌وکار قرار گرفته و سهم مصرف‌کنندگان نهایی و خانوارها نیز ۱۳ هزار و ۲۷۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۴.۰۶ درصد، بوده است.

این ترکیب نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال، جهت اصلی منابع اعتباری به سمت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌ها بوده است.

در میان بخش‌های اقتصادی، صنعت و معدن با دریافت ۱۸ هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال در صدر قرار دارد و ۴۳.۶ درصد تسهیلات کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خدمات با ۱۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد ریال و سهم ۳۳.۷۳ درصدی قرار دارد.

به این ترتیب، صنعت و معدن و خدمات به تنهایی بیش از ۷۷ درصد تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها را جذب کرده‌اند؛ موضوعی که از تمرکز قابل توجه منابع اعتباری در این دو بخش حکایت دارد.

بازرگانی نیز با سهم ۱۴.۲۵ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است، در حالی که کشاورزی ۵.۷۴ درصد و مسکن و ساختمان ۲.۶۷ درصد از تسهیلات کسب‌وکار را دریافت کرده‌اند.

ترکیب موجود نشان می‌دهد بخش عمده منابع بانکی در این دوره در اختیار بخش‌هایی قرار گرفته که نقش مهمی در استمرار فعالیت بنگاه‌ها و تأمین نقدینگی اقتصادی دارند.

سرمایه در گردش با سهم ۶۵ درصدی در صدر

در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، سرمایه در گردش با فاصله‌ای قابل توجه از سایر اهداف، اصلی‌ترین مقصد تسهیلات پرداختی بوده است.

از مجموع ۵۵ هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌شده، ۳۵ هزار و ۷۹۹ هزار میلیارد ریال به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است؛ رقمی که معادل ۶۴.۸۷ درصد کل تسهیلات است. به بیان ساده، از هر ۱۰۰ ریال تسهیلات پرداخت‌شده در این دوره، نزدیک به ۶۵ ریال برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در رتبه‌های بعدی، خرید کالای شخصی با ۱۱.۰۷ درصد، قرض‌الحسنه ضروری با ۸.۶۶ درصد و ایجاد با ۷.۰۵ درصد قرار دارند. این ترکیب یک پیام مهم درباره وضعیت تأمین مالی اقتصاد دارد: بخش بزرگی از منابع اعتباری به جای آنکه صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید شود، در جهت تأمین نقدینگی و استمرار فعالیت‌های موجود به کار گرفته شده است.

این موضوع در بخش کسب‌وکار حتی پررنگ‌تر است. از کل تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها، ۸۵.۴۳ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در مقابل، سهم ایجاد کسب‌وکار ۹.۲۹ درصد و سهم توسعه تنها ۳.۰۳ درصد بوده است. به این ترتیب، ساختار تسهیلات نشان می‌دهد مسئله نقدینگی جاری بنگاه‌ها در این دوره یکی از مهم‌ترین نیازهای تأمین مالی بوده است. از منظر اقتصادی، این وضعیت می‌تواند از یک سو به استمرار فعالیت بنگاه‌ها، تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ جریان تولید کمک کند؛ اما از سوی دیگر، پایین‌تر بودن سهم تسهیلات ایجاد و توسعه، این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از منابع اعتباری به افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری جدید اختصاص یافته است.

سهم خانوارها از تسهیلات

در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ هزار و ۲۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی و خانوارها پرداخت شده است؛ رقمی معادل ۲۴.۰۶ درصد کل تسهیلات. بررسی مقصد این منابع نشان می‌دهد تسهیلات خانوار بیش از هر چیز حول دو محور خرید کالا و تأمین نیازهای ضروری متمرکز بوده است. خرید کالای شخصی با ۵ هزار و ۶۴۴ هزار میلیارد ریال در رتبه نخست قرار دارد و ۴۲.۵۲ درصد کل تسهیلات خانوار را شامل می‌شود. پس از آن، قرض‌الحسنه ضروری با ۴ هزار و ۷۰۲ هزار میلیارد ریال و سهم ۳۵.۴۳ درصدی قرار گرفته است. ترکیب این دو بخش در مجموع نزدیک به ۷۸ درصد تسهیلات خانوار را تشکیل می‌دهد. بنابراین بخش بسیار بزرگی از منابع اعتباری خانوارها به خرید کالا یا رفع نیازهای ضروری اختصاص یافته است.

رقم درج‌شده در داده‌ها برای ازدواج ۱ هزار و ۵۷ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال است که سهمی حدود ۷.۹۷ درصد از تسهیلات خانوار دارد.

در حوزه مسکن نیز مجموع تسهیلات خرید مسکن نوساز و غیرنوساز، در مقایسه با خرید کالا و تسهیلات ضروری، سهم بسیار پایین‌تری دارد. این ارقام نشان می‌دهد در سبد اعتباری خانوار، مصارف روزمره، خرید کالا و نیازهای ضروری سهم بسیار پررنگ‌تری نسبت به سایر اهداف داشته‌اند.

دو چهره متفاوت تسهیلات و ساختمان

بررسی جزئی‌تر تسهیلات پرداختی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد همه بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی با یک الگوی یکسان استفاده نکرده‌اند. در حالی که صنعت، خدمات و بازرگانی عمدتاً به دنبال تأمین سرمایه در گردش بوده‌اند، در بخش مسکن و ساختمان، هدف «ایجاد» سهم غالب را به خود اختصاص داده است.

در صنعت و معدن، ۹۰.۹۲ درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده است. این رقم نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع اعتباری صنعت در جهت تأمین نیازهای جاری بنگاه‌ها قرار گرفته است. در خدمات نیز سرمایه در گردش با سهم ۸۱.۶۷ درصدی مهم‌ترین هدف تسهیلات بوده است. در بازرگانی نیز بیش از ۹۰ درصد منابع به این بخش اختصاص یافته است.

اما الگوی مسکن و ساختمان کاملاً متفاوت است. در این بخش، ۵۳.۵۱ درصد تسهیلات برای ایجاد اختصاص یافته، در حالی که سهم سرمایه در گردش ۳۵.۴۴ درصد بوده است.

کشاورزی نیز در مقایسه با صنعت و بازرگانی سهم بیشتری از منابع خود را به ایجاد فعالیت جدید اختصاص داده است؛ به‌طوری که ۱۳.۸۷ درصد تسهیلات این بخش برای ایجاد و ۳.۱۶ درصد برای توسعه بوده است.

این تفاوت می‌تواند نشان‌دهنده تفاوت نیازهای مالی بخش‌های مختلف اقتصاد باشد؛ بنگاه‌های صنعتی و تجاری بیشتر به نقدینگی برای ادامه فعالیت جاری نیاز داشته‌اند، در حالی که در مسکن و ساختمان، تأمین مالی ایجاد پروژه‌ها وزن بیشتری داشته است. به این ترتیب، بررسی صرف حجم تسهیلات، تصویر کاملی از عملکرد اعتباری ارائه نمی‌دهد و هدف مصرف منابع در هر بخش نیز باید در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

۷۰ درصد منابع در سه بخش اقتصادی

داده‌های تسهیلات پرداختی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از تمرکز قابل توجه منابع اعتباری در چند بخش اقتصادی حکایت دارد. در بخش کسب‌وکار، صنعت و معدن با سهم ۴۳.۶ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته، خدمات ۳۳.۷۳ درصد منابع را دریافت کرده و سهم بازرگانی نیز ۱۴.۲۵ درصد بوده است. در مجموع، این سه بخش حدود ۶۹.۵۸ درصد تسهیلات کسب‌وکار را به خود اختصاص داده‌اند.

اگر سهم این بخش‌ها را از کل تسهیلات محاسبه کنیم، صنعت و معدن حدود ۳۳.۱ درصد، خدمات حدود ۲۵.۶ درصد و بازرگانی حدود ۱۰.۸ درصد کل منابع را جذب کرده‌اند. بنابراین نزدیک به ۷۰ درصد کل تسهیلات نیز در همین سه حوزه متمرکز شده است.

تمرکز منابع تنها به بخش‌های اقتصادی محدود نمی‌شود؛ در حوزه هدف نیز یک الگوی مشابه دیده می‌شود. ۶۴.۸۷ درصد کل تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

این دو شاخص در کنار یکدیگر، تصویری از یک سبد اعتباری نسبتاً متمرکز ارائه می‌کنند: از یک سو تمرکز منابع در صنعت، خدمات و بازرگانی و از سوی دیگر تمرکز هدف تسهیلات بر سرمایه در گردش. البته تمرکز منابع لزوماً به معنای ضعف عملکرد نیست؛ زیرا سرمایه در گردش برای استمرار تولید، تجارت و خدمات ضروری است. اما اگر هدف سیاست اعتباری، علاوه بر حفظ فعالیت‌های موجود، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت تولید باشد، سهم نسبتاً پایین‌تر اهداف ایجاد و توسعه می‌تواند موضوعی قابل بررسی برای سیاست‌گذاران باشد. از این منظر، پرسش اصلی آن است که منابع اعتباری تا چه اندازه توانسته‌اند علاوه بر حل نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت، به خلق ظرفیت اقتصادی جدید نیز منجر شوند.