
کاهش هزینهکرد شهروندان اقتصاد اروپا را درمانده کرده است
در حالی که اقتصاد آمریکا طی سالهای اخیر بخش مهمی از رشد خود را مدیون تداوم مصرف خانوارها و افزایش هزینهکرد شهروندان بوده است، اقتصاد اروپا با چالشی متفاوت و کمتر مورد توجه مواجه شده؛ پدیدهای که اقتصاددانان از آن با عنوان ترس از خرج کردن یاد میکنند.
به گزارش نماد اقتصاد، شوک تورمی سالهای اخیر، به ویژه پس از همهگیری کرونا و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، تنها به افزایش قیمتها منجر نشد، بلکه آثار روانی عمیقی بر رفتار مصرفکنندگان اروپایی برجای گذاشت؛ آثاری که اکنون به یکی از موانع اصلی رشد اقتصاد اروپا تبدیل شده است.
تورم؛ زخمی عمیقتر از آنچه تصور میشد
اگرچه افزایش قیمتها تقریبا تمامی اقتصادهای جهان را تحت تاثیر قرار داده، اما به نظر میرسد تبعات روانی نرخ افزایش تورم در اروپا بسیار گستردهتر از ایالات متحده بوده است. با وجود گذشت بیش از سه سال از اوجگیری موج تورمی، خانوارهای اروپایی همچنان بخش قابلتوجهی از درآمد خود را پسانداز کرده و هزینههای خود را عمدتا به کالاها و خدمات ضروری محدود کردهاند.
این در حالی است که در آمریکا، مصرفکنندگان به ویژه اقشار با درآمد بالاتر، همچنان موتور محرک رشد اقتصادی محسوب میشوند و هزینهکرد بالای آنها نقش مهمی در حفظ شتاب اقتصاد این کشور ایفا کرده است.
بررسی دادههای ارزیابی شده بر اساس نرخ تورم نشان میدهد از سال ۲۰۱۹ تاکنون مصرف خانوارها در منطقه یورو تنها حدود ۵.۵ درصد و در بریتانیا حدود ۲ درصد افزایش یافته، در حالی که این شاخص در ایالات متحده رشدی معادل ۱۸ درصد را تجربه کرده است؛ شکافی که بخش مهمی از تفاوت عملکرد اقتصادی دو سوی منطقه آتلانتیک را نمایان میکند.
اقتصاد اروپا گرفتار پارادوکس پسانداز
نکته قابلتوجه در همین رابطه اینکه مشکل اصلی اروپا کمبود درآمد خانوارها نیست. در همین رابطه درآمد واقعی قابل تصرف شهروندان منطقه یورو پس از تعدیل اثر تورم، اکنون حدود ۸ درصد بالاتر از سطح پیش از همهگیری کرونا قرار دارد. با این حال، خانوارها ترجیح میدهند به جای مصرف، منابع مالی خود را پسانداز کنند.
برآوردهای اقتصادی نشان میدهد اگر خانوارهای اروپایی به الگوی پسانداز پیش از همهگیری بازگردند، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو میتواند حدود ۱.۳ درصد افزایش یابد؛ رقمی که برای اقتصادی با رشد پایین مانند اروپا اهمیت قابلتوجهی دارد.
در واقع، ضعف تقاضای داخلی به یکی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی اروپا تبدیل شده است؛ موضوعی که سیاستگذاران اروپایی را با چالشی پیچیده مواجه کرده است.
فرهنگ صرفهجویی؛ میراثی تاریخی در اقتصاد اروپا
صرفهجویی و احتیاط در مدیریت داراییهای مالی در بسیاری از کشورهای اروپایی، به ویژه در شمال این قاره، صرفا یک رفتار اقتصادی محسوب نمیشود بلکه ریشههای عمیق فرهنگی و تاریخی دارد.
دههها تجربه جنگ، کمبود کالا، بحرانهای اقتصادی و تورمهای شدید موجب شده پسانداز در بسیاری از جوامع اروپایی نه تنها یک انتخاب اقتصادی بلکه نوعی فضیلت اخلاقی تلقی شود. این مسئله تا جایی پیش رفته که در زبان آلمانی و هلندی، واژه مورد استفاده برای بدهی با مفاهیمی همچون گناه یا تقصیر پیوند معنایی نزدیکی دارد.
در مقابل، فرهنگ اقتصادی آمریکا همواره بر مصرفگرایی، پذیرش ریسک و استفاده از ابزارهای مالی اعتباری استوار بوده است؛ موضوعی که تفاوت رفتار مصرفکنندگان این دو اقتصاد را تا حد زیادی توضیح میدهد.
نسل جوان اروپا و نگرانی از آینده نظام بازنشستگی
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده تمایل به پسانداز در اروپا، نگرانی فزاینده نسل جوان نسبت به پایداری نظامهای رفاهی و بازنشستگی است.
افزایش میانگین سنی جمعیت و فشار روزافزون بر صندوقهای بازنشستگی باعث شده بسیاری از شهروندان اروپایی دیگر نتوانند همانند نسلهای گذشته به حمایتهای دولتی در دوران بازنشستگی اعتماد کنند.
به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از جوانان اروپایی استراتژیهای سختگیرانه مالی از کاهش هزینههای مصرفی و نقل مکان به مناطق ارزانتر گرفته تا سرمایهگذاری در بازارهای مالی و افزایش حجم پسانداز شخصی را در پیش گرفتهاند.
شکاف سرمایهگذاری میان اروپا و آمریکا
با وجود گرایش بالای اروپاییها به پسانداز، بخش عمده این منابع مالی وارد چرخه سرمایهگذاری مولد نمیشود. در حال حاضر حدود یکسوم داراییهای مالی خانوارهای اروپایی به صورت نقدی یا سپردههای بانکی با بازدهی پایین نگهداری میشود؛ رقمی که در بسیاری از موارد نرخ تورم را نیز پوشش نمیدهد.
اقتصاددانان معتقدند هدایت بخشی از هزاران میلیارد یورو منابع مالی راکد فعلی در حسابهای بانکی به سمت بازار سرمایه و پروژههای مولد میتواند هم بازدهی مالی خانوارها را افزایش دهد و هم به رشد اقتصادی اروپا کمک کند.
این در حالی است که خانوارهای آمریکایی طی دهههای اخیر حضور بسیار پررنگتری در بازارهای سهام و صندوقهای سرمایهگذاری داشتهاند و همین موضوع به یکی از عوامل مهم تقویت سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در این کشور تبدیل شده است.
روانشناسی مالی و ترس از ریسک
کارشناسان حوزه روانشناسی مالی معتقدند بخشی از این رفتار محافظهکارانه ریشه در ذهنیت تاریخی اروپاییها نسبت به مفهوم پول دارد.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، پول بیش از آنکه نماد آزادی یا فرصت تلقی شود، به عنوان ابزاری برای ایجاد امنیت و کاهش نااطمینانی شناخته میشود. در نتیجه، خرج کردن یا سرمایهگذاری بخشی از داراییها برای بسیاری از افراد معادل کاهش سطح امنیت شخصی است.
در مقابل، در فرهنگ اقتصادی آمریکا، پول بیشتر با مفاهیمی همچون آزادی حق انتخاب، فرصت و رشد فردی پیوند خورده؛ تفاوتی که آثار آن به وضوح در رفتار سرمایهگذاری و مصرف شهروندان این دو اقتصاد قابل مشاهده است.
میراث جنگهای قرن بیستم همچنان زنده است
بخش مهمی از این نگرش محتاطانه به پول، میراث نسلهایی است که جنگهای جهانی، رکودهای اقتصادی و بحرانهای شدید قرن بیستم را تجربه کردهاند.
بسیاری از خانوادههای اروپایی هنوز آموزههای والدین و پدربزرگها و مادربزرگهای خود درباره صرفهجویی، پرهیز از اسراف و ضرورت ذخیره منابع مالی برای روزهای سخت را به نسلهای بعد منتقل میکنند.
این فرهنگ اقتصادی اگرچه در دوران بحران میتواند به افزایش تابآوری مالی خانوارها کمک کند، اما در شرایط کنونی به یکی از موانع اصلی احیای رشد اقتصادی اروپا تبدیل شده است.
آیا اروپا میتواند از دام فرهنگ پسانداز سرمایه خارج شود؟
سیاستگذاران اروپایی برای تحریک تقاضای داخلی گزینههایی همچون کاهش مالیات یا اجرای برنامههای حمایتی را در اختیار دارند، اما بدهی بالای دولتها، افزایش هزینههای دفاعی و فشار ناشی از سالمندی جمعیت، فضای مانور آنها را محدود کرده است..
از سوی دیگر، تشدید مجدد فشارهای تورمی ناشی از بحران خاورمیانه و جنگ ایران و آمریکا میتواند بار دیگر تمایل خانوارها به پسانداز را افزایش دهد و روند احیا مصرفگرایی را به تعویق بیندازد.
در شرایط کنونی به نظر میرسد اقتصاد اروپا بیش از هر زمان دیگری به بازگشت اعتماد مصرفکنندگان نیاز دارد. تا زمانی که شهروندان اروپایی احساس ابهام نسبت به آینده داشته باشند، منابع مالی همچنان در حسابهای بانکی باقی خواهد ماند و موتور مصرف که یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود، با تمام ظرفیت خود به حرکت در نخواهد آمد.
در نهایت، شاید مهمترین چالش اقتصاد اروپا در سالهای آینده نه کمبود سرمایه یا ضعف تولید، بلکه تغییر ذهنیت شهروندانی باشد که همچنان امنیت مالی را در فرهنگ پسانداز مالی و نه در سرمایهگذاری و مصرفگرایی میبینند.
انتهای پیام//
 copy.webp)


۰ دیدگاه