تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۵
کد خبر : 12689

مهلت بازگشت ارز پروانه‌های صادراتی تا پایان مهر تمدید شد

مهلت بازگشت ارز پروانه‌های صادراتی تا پایان مهر تمدید شد
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: مهلت ایفای دیون ناشی از تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ تا پایان آذرماه تعیین شد.

به گزارش نماد اقتصاد، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای ضمن ابلاغ مصوبات بیست و دومین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد که مهلت بازگشت ارز پروانه‌های صادراتی سال 1402 مشروط به رعایت سقف بازگشت ارز ظرف مدت 15 ماه، تا پایان 30 مهر ماه تمدید شده است. همچنین مهلت ایفای دیون ناشی از تعهدات ارزی صادرات سال 1397 تا پایان آذرماه تعیین شد.

در این بخشنامه آمده است:

با عنایت به ابلاغ مصوبات بیست و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نامه شماره 3/98754 مورخ 1403/5/1 معاون محترم ارزی بانک مرکزی موارد زیر جهت استحضار و بهره برداری مقتضی ایفاد می‌گردد:

با توجه به پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1402 در پایان روز 31 تیر ماه 1403، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات هر پروانه صادراتی سال 1402 به مدت سه ماه (حداکثر تا پایان روز سی‌ام مهرماه 1403) با رعایت مهلت قانونی 15 ماه با بهره مندی از معافیت مالیاتی تمدید می‌گردد.

لازم به ذکر است پس از این تاریخ مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1402 تمدید نخواهد شد.

14030516103143899307116310

بر اساس مفاد تبصره (6) بند (ج) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه جلسه علنی مورخ 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان حداکثر یک سال و شرایط تمدید آن حداکثر به میزان 3 ماه (مجموعاً 15 ماه) تعیین گردیده است، لذا مهلت سه ماهه موضوع مصوبه کارگروه بازگشت ارز بر اساس تاریخ صدور پروانه صادراتی برای هر کوتاژ صادراتی متغیر خواهد بود.

خبر پیشنهادی:  صادرات 200 میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی

بدیهی است با توجه به ضرورت رعایت قانون یاد شده این مهلت شامل پروانه‌های صادراتی فروردین ماه 1402 نخواهد بود و مهلت استفاده پروانه‌های صادراتی سایر ماه‌های سال 1402 از این مهلت با رعایت سقف 15 ماه موضوع قانون متغیر خواهد بود.

مهلت پرداخت دیون ناشی از تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397 به صورت ریالی تا پایان آذر ماه سال 1403 تمدید. گردید. مسئولیت عدم پرداخت دیون مشمول این مصوبه بر عهده متعهدین است.