در علم اقتصاد، تورم صرفا به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نیست بلکه نشانه‌ای از برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، رشد بیش از اندازه نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی یا بروز شوک‌های ساختاری در اقتصاد است.
افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهایی بوده که نه‌تنها بازار ارز، بلکه تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اشتغال در ایران در حالی تحت تاثیر رکود، تحریم، تورم و ناترازی انرژی با چالش‌های فراوانی طی سالیان اخیر مواجه بوده است که آغاز جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی، این مشکلات را در بیش از یک سال گذشته تشدید کرده و به افزایش نااطمینانی در اقتصاد داخلی دامن زده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی و حمایت عملی از سرمایه‌گذاری، گفت توسعه تجارت خارجی در شرایط پساجنگ مستلزم رفع موانع صادراتی، اصلاح سیاست‌های ارزی و بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های مرزی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور است.
در حالی که ناترازی انرژی و شرایط ناشی از جنگ، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به کمترین میزان خود رسانده است، اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به «غیرواقعی بودن سهم مالیات در بودجه»، خواستار ارائه متمم بودجه از سوی دولت برای جلوگیری از کوچک‌شدن بنگاه‌ها و رویارویی با واحدهای تولیدی شد.
رئیس اتاق ایران در نشست با روسای اتاق‌های سراسر کشور، با اشاره به توافقات اخیر و تحولات پیش‌رو، بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات و ظرفیت‌های بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت شرایط جدید، فرصتی برای بازآرایی حکمرانی اقتصادی با محوریت فعالان اقتصادی است.
اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه امسال یکی از پرالتهاب‌ترین ماه‌های خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت. تورم ماهانه ۸.۴ درصدی، که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، تنها یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ این نرخ به معنای آن است که سطح عمومی قیمت‌ها تنها ظرف یک ماه نزدیک به یک‌دهم افزایش یافته است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استمرار سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت خانوارها، بر تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد و گفت: در اجرای این طرح باید اولویت به دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر داده شود.
رئیس خانه معدن ایران طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تغییر آرایش اقتصادی کشور از «مدیریت عادی» به «فرماندهی جنگ زیرساختی» شده است؛ اقدامی که با توجه به مواجهه صنایع استراتژیک کشور ازجمله صنایع معدنی، فولاد، کارخانجات سیمان، مجتمع‌های پتروشیمی و مبادی لجستیکی، در شرایط حساس فعلی بیش از پیش ضروری و حائز اهمیت به نظر می‌رسد.
بر اساس تازه‌ترین برآوردهای سازمان ملل متحد، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با افزایش آهنگ رشد و کاهش نرخ تورم مواجه خواهد شد؛ چشم‌اندازی که از عبور تدریجی اقتصاد کشور از شرایط رکودی و فشارهای تورمی سال‌های اخیر حکایت دارد.