جلوگیری از واردات خودرو دست دوم به نفع مردم یا به ضرر آنها؟؟

به گزارش نماد اقتصاد،یگانه بختیاری/ در ادامه روند و بررسی پرونده واردات خودروهای کارکرده، موضوع دیگری که بسیار جای بحث و بررسی دارد، گمانه‌زنی‌های اخیر و از سوی دیگر بررسی خود موضوع و ابعاد واردات این خودروها به کشور است.

در اصل، طرح واردات خودروهای کارکرده با این هدف مطرح، پایه‌گذاری و در رفت و آمدها به نهادهای مختلف نظارتی و حکومتی در نهایت تصویب شد که گره‌گشای بازار خودرو باشد و به نوبه خود سهمی در آرام کردن سیل تقاضاهای بازار داشته باشد. از سویی، در کنار واردات خودروهای نو، این امکان را به برخی مشتریان بدهد که بتوانند از فرصت خرید خودروهای خارجی با قیمت ارزان‌تر بهره ببرند؛ اما آیا این موضوع حتی در صورت اجرایی شدن، واقعاً به شکلی واقعی که کمک‌کننده به بازار و ساماندهی آن باشد، امکان اجرایی شدن دارد؟

در ادامه سلسله گزارش‌ها با موضوع واردات خودروهای کارکرده، این بار قصد داریم واردات خودروهای کارکرده را از زاویه دیگر مورد بررسی قرار دهیم.

موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی بلاتکلیف مانده که طی دو ماه گذشته شاهد رشد قیمت بازار آزاد خودرو در ایران بوده‌ایم؛ موضوعی که تنها به دهک‌های پایین جامعه آسیب وارد می‌کند.

نکته عجیب، عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده این است که این طرح در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده و در حقیقت به صورت قانون تصویب شده است، اما بر روی میز دولت بایگانی شده است.

این موضوع تب و تاب گمانه‌زنی‌ها را بیشتر کرده است؛ به گونه‌ای که برخی کارشناسان و فعالان این حوزه نگران از این موضوع هستند که نفوذ برخی مافیای صنعت خودروسازی کار را به تعویق انداخته است؛ چرا که به خاطر داریم زمانی که طرح واردات خودروهای کارکرده در مجلس مطرح و در مراحل بررسی و کارشناسی بود، عجیب پای خودروسازان به صحن مجلس باز شده بود.

به هر حال، ابلاغ و اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده (البته به شکل درست و اصولی که جلوتر بدان خواهیم پرداخت) قطعاً منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت؛ بارها دیده‌ایم که هر طرحی که به نفع مردم باشد، به زیان عده‌ای از مافیای آن حوزه است.

طی سه سال اخیر دولت همواره در تلاش بوده تا مطابق منافع ملی و مردم عمل کند؛ اما احتمالاً و متاسفانه برخی دولت را از طرحی که با زحمت فراوان توسط مجلس برای کنترل بازار خودرو و قشر متوسط تصویب شده، به خاطر نگاه منافع شخصی دور می‌کنند.

با توجه به اینکه در طرحی که برای کنترل بازار خودرو توسط مجلس و شورای نگهبان تایید شده، قاعدتاً جای شبهه‌ای هم نیست، بر این اساس به نظر می‌رسد که دولت و مقامات مسئول در این حوزه در این برهه زمانی بهتر است توضیحاتی شفاف در این زمینه ارائه دهند تا توقف اجرای این طرح بیشتر منجر به دامن زدن به شایعات و گمانه‌زنی‌ها نشود.

علیرغم تمامی موضوعات، اما این نکته نیز حائز اهمیت و قابل توجه است که واردات خودروهای کارکرده در صورتی می‌تواند اهداف تصویب خود را محقق کند که به صورت اصولی و درست انجام شود تا کمکی به ساماندهی بازار خودرو باشد و بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد.

واردات این خودروها به صورت اصولی تحت تاثیر دو موضوع است. در وهله اول، قیمت این خودروها مطرح است که بایستی با قیمتی موجه و قابل قبول وارد شوند تا مردم و در حقیقت قشر متوسط بتوانند از آن بهره ببرند.

موضوع دوم بحث واردات این خودرو در تعداد بالا، قابل قبول و مهم‌تر به صورت مستمر است؛ چنانچه این خودروها در تعدادی محدود و برای دو یا سه نوبت وارد شوند، در حقیقت کمکی به بازار و آرامش آن نخواهند کرد؛ بلکه این موضوع نیز تبدیل به رانتی خواهد شد که صرفاً افرادی انگشت‌شمار از آن بهره خواهند برد.

بر این اساس، چنانچه آیین‌نامه اجرایی این خودروها توسط دولت ابلاغ شود، این واردات با قیمت مناسب در تعداد قابل قبول و به صورت مستمر از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و باید مورد توجه قرار گیرد.