محیط زیست؛ سنگ بزرگ پیش‌پای توسعه بخش معدن

به گزارش نماد اقتصاد، بخش معدن به دلیل برخورداری از ماهیت استخراجی و فرآوری منابع طبیعی، همواره با چالش‌های زیست‌محیطی فراوانی در کشور روبه‌رو بوده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای، تخریب زیستگاه‌ها، آلودگی‌ آب و خاک و تولید پسماندهای خطرناک را می‌توان ازجمله آثار منفی بخش معدن بر محیط زیست برشمرد.

با علم به این موضوع، فعالان بخش معدن طی سالیان اخیر اقدامات متعددی در راستای کاهش آثار مذکور انجام داده‌اند که این اقدامات، نه‌تنها تاثیرات مثبتی بر حفاظت از محیط زیست پیرامون به همراه داشته بلکه نقش موثری جهت تحقق اهداف بخش معدن در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کرده است.

حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیندهای معدنی، توسعه و استفاده از فناوری‌های روز بازیافت مواد معدنی و جایگزینی مواد شیمیایی خطرناک با مواد کم‌خطرتر، ازجمله اقدامات انجام‌شده توسط فعالان بخش معدن در راستای کاهش اثرات سوء این بخش بر محیط زیست بوده است.

با این وجود و در حالی که انتظار می‌رود همکاری‌های لازم از سوی دولت و واحدهای مربوطه با فعالان بخش معدن جهت تسهیل در اجرای عملیات‌های معدنی و رفع چالش‌های موجود، به‌ویژه در حوزه محیط زیست صورت پذیرد، ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از سوی نهادهای قانون‌گذار و سخت‌گیری‌های بیش از حد توسط سازمان‌های مرتبط، منجر به عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید در معادن و افت شتاب رشد بخش معدن، علی‌رغم تاکید بر ضرورت رشد ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه شده است.

تصویب آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ

روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های جدید و توسعه‌ای بزرگ در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید.

مطابق این آیین‌نامه، کلیه پروژه‌های توسعه‌ای‌ بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین ازجمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شوند، باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به ‌تصویب شورای‌ عالی حفاظت محیط ‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط ‌زیست مورد ارزیابی قرار بگیرند.

در ادامه نیز سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تایید یا عدم تایید پروژه‌ها با ذکر علل عدم تایید ظرف سه‌ ماه به ‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایت سه ‌ماه، سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند این مهلت را دو ماه دیگر تمدید کند.

تمام اقدامات مربوط به فرایند ارزیابی طرح اعم از ثبت درخواست توسط متولی، بارگذاری مستندات، انجام استعلامات، اعلام نظر و صدور مجوز محیط زیستی نیز باید از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صورت پذیرد.

ضرورت بازنگری فوری در مقررات ارزیابی زیست‌محیطی

به دنبال ابلاغ آیین‌نامه جدید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران طی نامه‌ای به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تبعات آیین‌نامه فوق هشدار داده و آن را مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن دانسته است.

بهرامن معتقد است که تبدیل فرآیند‌های زیست‌محیطی به گلوگاه‌های صدور مجوز، نه‌تنها کمکی به توسعه پایدار نمی‌کند بلکه جریان سرمایه‌گذاری در بخش پیشران معدن را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.

به گفته وی، افزایش بی‌سابقه تعداد طرح‌های مشمول ارزیابی، منجر به طولانی شدن زمان اخذ مجوزها، جهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرده است در شرایطی که کشور برای اشتغال‌زایی و ارزآوری به فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی نیاز مبرم دارد، پیچیدگی‌های جدید مقرراتی همچون ابلاغیه فوق، پیامدهای منفی به بازار مخابره می‌کند و زمینه‌ساز عدم توسعه بخش معدن می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت اگرچه انجام فعالیت‌های معدنی با مشکلات زیست‌محیطی متعددی همراه است اما باید پذیرفت بخش معدن می‌تواند با اتخاذ رویکردها و سیاست‌های درست و کارشناسانه، سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و همکاری و مشارکت تمامی ذی‌نفعان اعم از دولت و فعالان بخش خصوصی، نقش مهمی در حفاظت از محیط ‌زیست و تضمین توسعه پایدار ایفا کند و زمینه‌ساز رشد صنعتی و اقتصادی در کشور شود.

انتهای پیام//