آیا زمان آزادسازی پهنه‌های معدنی بلوکه‌شده فرا نرسیده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، بخش معدن به ‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور، ظرفیت بالایی برای ارزآوری، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع پایین‌دستی دارد و از این رو رشد ۱۳ درصدی آن در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

با این وجود، محبوس ماندن پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی توسط برخی افراد و سازمان‌های مختلف، زمینه‌ساز عدم توسعه بخش معدن طی سالیان اخیر شده و امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی را کمرنگ کرده است.

در همین راستا، اخیرا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار بررسی و اقدام فوری درباره آزادسازی محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی بلوکه‌شده در کشور شده است.

این درخواست در راستای اجرای مصوبات یکصد و سی ‌و سومین نشست شورای مذکور و با هدف کمک به تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

ضرورت آزادسازی محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده

براساس مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین الزامات دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش معدن کشور، تسریع در آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی راکد، بلوکه‌شده و مزایده‌های منجمد است.

بر همین اساس، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مطرح شده است که به دنبال آن، محدوده‌های اکتشافی فسخ‌شده، لغوشده یا منقضی‌شده بدون نیاز به برگزاری مزایده مجدد و تشریفات اداری به ‌عنوان محدوده آزاد در سامانه کاداستر معادن ثبت شوند.

همچنین در این پیشنهاد تاکید شده است که پهنه‌های بلوکه‌شده پس از رفع موانع قانونی، حداکثر ظرف شش ماه آزادسازی شوند و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند. رفع انسداد محدوده‌هایی که به دلیل مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان‌های انرژی اتمی، منابع طبیعی و آبخیزداری در سامانه کاداستر متوقف شده‌اند نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این خصوص بوده است.

لازم به ذکر است که طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن در کشور می‌تواند برای محدوده‎‌های اکتشافی بلامعارض و همچنین پهنه‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، نسبت به تعیین عامل منتخب از طریق صدور پروانه اکتشاف ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.

دلایل بلوکه شدن پهنه‌های معدنی در کشور چیست؟

طبق آمارهای منتشرشده، در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در ایران وجود دارد که از این تعداد، حدود ۶ هزار معدن فعال و حدود پنج هزار معدن غیرفعال و به نوعی بلوکه هستند. از طرفی، بخش عمده پهنه‌های ﻗﺎﺑﻞ‌ ﻣﻌﺪﻥﮐﺎﺭی ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌های دولتی اعم از ﻣﺤﻴﻂ‌ ﺯﯾﺴﺖ، ﺍﻧﺮژی ﺍﺗﻤﯽ و… قرار گرفته است و ‪. در این میان، تنها در حدود ۵‌ درصد از عرصه‌های موجود فعالیت‌های معدنکاری انجام می‌شود

مادامی ﮐﻪ حدود ۴ ‪‌درصد ﺍﺯ ﺍﯾﻦ عرصه‌ها ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ‫ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ، ﮔﻮﺍﻫﯽﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ گفت ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ‫ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ که آمار وحشتناکی به نظر می‌رسد!

یکی از چالش‌های مرتبط با آزادسازی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده، عدم انتشار عمومی اطلاعات مرتبط با این محدوده‌ها است. در حال حاضر سازمان‌‌ها و ارگان‌های فعال در بخش معدن کشور همچون سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، انرژی اتمی و… اطلاعات فراوانی در خصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی پهنه‌های معدنی در اختیار دارند که متاسفانه به دلایل مختلف از انتشار آن‌ها خودداری می‌کنند و همین مسئله، در ادامه منجر به غیرفعال شدن بسیاری از این محدوده‌ها می‌شود.

علاوه‌براین، مسائل متعدد دیگری همچون معارضین محلی، تحولات بازار، عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌هایی نظیر اکتشافات، ماشین‌آلات و… نیز تاثیر بسزایی در غیرفعال شدن پهنه‌های معدنی در کشور داشته و مسیرتحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را ناهموار کرده است.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد که زمینه حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در بخش‌های مختلف حوزه معدن، به‌ویژه اکتشافات بیش از پیش فراهم شود و اطلاعات مرتبط با پهنه‌های معدنی حبس‌شده از طریق سامانه‌های مربوطه همچون کاداستر در اختیار عموم قرار بگیرد تا زمینه رشد هرچه بیشتر بخش معدن و تحقق اهداف تبیین‌شده برای این بخش در برنامه هفته توسعه فراهم شود.

انتهای پیام//