مالیات از چه کسانی گرفته نمی‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، کشف ۸ هزار میلیارد تومان صورت‌حساب غیرواقعی در پرونده دو فعال اقتصادی در کرمان، بار دیگر مسئله فرار مالیاتی و ضعف شناسایی درآمدهای واقعی را به کانون توجه آورده است.

در شرایطی که دولت برای سال ۱۴۰۵ وصول ۲ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را هدف‌گذاری کرده، پرسش اصلی فقط میزان مالیات وصول‌شده نیست؛ بلکه این است که چه کسانی درآمد واقعی دارند، اما سهم متناسبی در تامین هزینه‌های عمومی نمی‌پردازند؟

ردپای ۸ هزار میلیارد تومان در صورت‌حساب‌های غیرواقعی

تازه‌ترین خبر از مبارزه با فرار مالیاتی، از شناسایی تخلفی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان در استان کرمان حکایت دارد. بر اساس اعلام سیدمحمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، در جریان رسیدگی به پرونده دو فعال اقتصادی، استفاده از صورت‌حساب‌های غیرواقعی شناسایی شده است.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، برای یکی از مودیان، ۷ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان صورت‌حساب غیرواقعی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و برای مودی دیگر، یک‌هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان صورت‌حساب غیرواقعی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شناسایی شده است.

مجموع این دو رقم به حدود ۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که در خبر به‌صورت تقریبی ۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

البته یک نکته مهم نباید نادیده گرفته شود؛ ارزش صورت‌حساب‌های غیرواقعی الزاما معادل مالیات ازدست‌رفته یا مالیات قطعی وصول‌نشده نیست.

برای تعیین زیان مالیاتی نهایی باید مشخص شود این صورت‌حساب‌ها چگونه در اظهارنامه‌ها و محاسبات مالیاتی به کار رفته‌اند، چه میزان از اعتبار مالیاتی ناشی از آنها پذیرفته شده و در نهایت چه مبلغی به‌عنوان بدهی قطعی تعیین یا وصول شده است.

بنابراین، اهمیت این پرونده فقط در بزرگی رقم آن نیست؛ بلکه در شیوه‌ای است که ممکن است از طریق آن، اطلاعات غیرواقعی به نظام مالیاتی راه پیدا کند و درآمد مشمول مالیات را تحت تاثیر قرار دهد.

فرار مالیاتی؛ مسئله‌ای بزرگ‌تر از چند پرونده

ابعاد مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که آمارهای رسمی درآمدهای مالیاتی کنار هم قرار بگیرند. طبق اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی که در مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شده، در شش‌ماهه نخست امسال حدود یک‌هزار و ۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است؛ در حالی که درآمد مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۵ به ۲ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب، وصولی نیمه نخست سال معادل حدود ۳۸ درصد رقم مصوب سالانه بوده است.

از سوی دیگر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی برآورد کرده است که حجم فرار مالیاتی معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد مالیات وصولی است. او در عین حال تاکید کرده که پژوهش علمی دقیقی برای تعیین رقم قطعی فرار مالیاتی در کشور وجود ندارد.

این قید بسیار مهم است. برآورد یادشده را نباید آمار قطعی فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۵ تلقی کرد یا بدون توضیح، آن را به درآمد مصوب دولت تعمیم داد. با این حال، همین برآورد رسمی نشان می‌دهد که شکاف میان مالیات بالقوه و مالیات وصول‌شده، موضوعی حاشیه‌ای نیست.

در چنین شرایطی، اتکای صرف به افزایش نرخ‌ها یا فشار بیشتر بر مودیان شناسنامه‌دار، بدون بهبود شناسایی درآمدهای پنهان، می‌تواند بار تامین درآمدهای دولت را به‌صورت نامتوازن توزیع کند.

مالیات از چه کسانی گرفته نمی‌شود؟

همه کسانی که مالیات کمی می‌پردازند، فراری مالیاتی نیستند؛ برخی مشمول معافیت قانونی‌اند، برخی درآمد مشمول مالیات محدودی دارند و برخی نیز ممکن است درآمد خود را به‌درستی اظهار نکنند.

فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی یا دارای پرونده ناقص

بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است بدون پرونده مالیاتی متناسب با حجم واقعی کسب‌وکار انجام شود. در این وضعیت، اگر اطلاعات فروش، خرید، حساب‌های مرتبط و درآمد واقعی به یکدیگر متصل نباشند، امکان شناسایی کامل پایه مالیاتی کاهش می‌یابد.

استفاده‌کنندگان از شرکت‌های صوری و اعتبارهای مالیاتی غیرواقعی

یکی از مسیرهای مهم تخلف، ایجاد یا استفاده از شرکت‌هایی است که برای انجام فعالیت اقتصادی واقعی شکل نگرفته‌اند، اما از اسناد و صورت‌حساب‌های آنها برای ثبت هزینه‌های غیرواقعی یا ایجاد اعتبار مالیاتی استفاده می‌شود.

سازمان امور مالیاتی در تیرماه ۱۴۰۵ از شناسایی حدود ۵ هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی با استفاده از داده‌های سامانه مؤدیان خبر داد. همچنین اعلام شد در شش ماه اخیر، حدود ۵ هزار مؤدی فاقد اعتبار با کمک موتور هوشمند ارزیابی ریسک شناسایی و برای آنها محدودیت‌هایی اعمال شده است.

این ارقام باید با توجه به ماهیت اعلام‌شده آنها خوانده شوند؛ شناسایی موارد مشکوک یا فاقد اعتبار، به‌خودی‌خود به معنای اثبات قطعی تخلف همه آنها نیست.

فعالان دارای گردش مالی بالا

گردش مالی بالا به‌تنهایی به معنای درآمد مشمول مالیات نیست؛ زیرا ممکن است بخش مهمی از گردش حساب مربوط به انتقال وجوه، سرمایه در گردش یا وجوه متعلق به دیگران باشد. با این حال، هنگامی که گردش مالی با نوع فعالیت، فروش اظهارشده و اسناد حسابداری همخوانی ندارد، بررسی دقیق ضروری است.

برای نمونه، در شهریورماه ۱۴۰۵ گزارشی از شناسایی ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارزها منتشر شد که گردش مالی آنها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود و فاقد پرونده مالیاتی اعلام شدند.

این افراد برای اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در این خبر، گردش مالی گزارش‌شده است، نه مبلغ قطعی فرار مالیاتی یا مالیات بدهی این افراد.

مودیانی که درآمد را کتمان می‌کنند

کتمان درآمد می‌تواند در فعالیت‌های مختلف رخ دهد؛ از اعلام‌نکردن بخشی از فروش گرفته تا ثبت‌نکردن درآمد واقعی یا ارائه اسناد ناقص. میزان مالیات ازدست‌رفته در این موارد، به نوع فعالیت، درآمد مشمول مالیات، نرخ قانونی و نتیجه رسیدگی بستگی دارد.

آیا معافیت مالیاتی همان فرار مالیاتی است؟

یکی از نقاط حساس بحث عدالت مالیاتی، تفاوت میان فرار مالیاتی و معافیت قانونی است. معافیت، در صورت برخورداری قانونی و رعایت شرایط مقرر، تخلف محسوب نمی‌شود. اما گستردگی معافیت‌ها ممکن است پرسش‌هایی درباره کارایی سیاست مالیاتی، توزیع امتیازات و رقابت میان کسب‌وکارها ایجاد کند.

طبق اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مهرماه ۱۴۰۵، برآورد شده است که درآمد بالقوه ازدست‌رفته ناشی از معافیت‌های مالیاتی، با رقم ۲ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب سال جاری قابل مقایسه است.

آمارهای عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که در پی بازرسی‌های مالیاتی، بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ برگ تشخیص به مبلغ بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صادر شده و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز شکل گرفته است. این ارقام مربوط به مراحل متفاوت رسیدگی هستند و نباید آنها را معادل وصول نقدی دانست.

عدالت مالیاتی از کجا آغاز می‌شود؟

مسئله فرار مالیاتی تنها به کاهش درآمد دولت محدود نیست؛ بلکه به توزیع بار تامین هزینه‌های عمومی نیز مربوط می‌شود. هنگامی که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از پوشش موثر مالیاتی باقی بماند، فشار نسبی بر مودیانی که درآمد و فعالیتشان شفاف است افزایش می‌یابد؛ به‌ویژه اگر رشد درآمدهای مالیاتی بیشتر از مسیر افزایش وصول از مودیان موجود دنبال شود تا گسترش پایه مالیاتی.

برای اصلاح این وضعیت، سه اقدام اهمیت بیشتری دارد. نخست، انتشار آمار تفکیکی از پرونده‌های کشف‌شده، بدهی‌های تشخیص‌داده‌شده، بدهی‌های قطعی و مبالغ وصول‌شده. دوم، تقویت اتصال داده‌های سامانه مؤدیان با اطلاعات مرتبط و استفاده هدفمند از تحلیل ریسک برای شناسایی تخلفات، بدون آنکه صرف گردش مالی بالا مبنای اتهام قرار گیرد. سوم، بازبینی معافیت‌ها بر اساس هدف، مدت و آثار اقتصادی آنها، با حفظ حمایت‌های قانونی و هدفمند.

عدد ۸ هزار میلیارد تومان چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پرونده کرمان یک نمونه قابل توجه از شناسایی صورت‌حساب‌های غیرواقعی است؛ اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهد کل فرار مالیاتی کشور چقدر است یا چه میزان از این رقم در نهایت وصول خواهد شد. آمارهای رسمی درباره شرکت‌های مشکوک، گردش مالی فعالان فاقد پرونده و برآورد شکاف مالیاتی، از ابعاد گسترده‌تر مسئله حکایت دارند؛ با این حال، هرکدام تعریف و محدودیت آماری خاص خود را دارند.

پرسش اساسی برای سیاست‌گذار این نیست که فقط چه مقدار تخلف کشف شده است؛ بلکه این است که چه میزان از ظرفیت واقعی مالیات‌ستانی کشور شناسایی، قطعی و وصول می‌شود و آیا این فرایند بار مالیاتی را عادلانه‌تر توزیع می‌کند؟