وام‌های ازدواج و فرزندآوری؛ مرهمی موقت برای بحران جمعیت

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که آمارهای رسمی از کاهش ازدواج و افت نرخ باروری در کشور خبر می‌دهند، سیاست‌گذاران بار دیگر تلاش کرده‌اند با ابزارهای مالی، روندهای جمعیتی را تحت تأثیر قرار دهند.

تازه‌ترین ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی نشان می‌دهد که در سال جاری مجموعاً ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است؛ رقمی قابل توجه که قرار است بخشی از فشارهای اقتصادی جوانان را کاهش دهد.

ابلاغیه بانک مرکزی و سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه

بر اساس این ابلاغیه، از کل منابع پیش‌بینی شده، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به وام ازدواج و ۸۵ هزار میلیارد تومان به وام فرزندآوری اختصاص یافته است. این تسهیلات که با نرخ کارمزد پایین و در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تشویق تشکیل خانواده و افزایش جمعیت به شمار می‌رود.

افت ۸.۸ درصدی ازدواج؛ زنگ خطری برای آینده

با این حال آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد که چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران فراتر از پرداخت وام است. طبق اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۳۱ هزار و ۴۱۵ واقعه ازدواج در کشور ثبت شده که نسبت به سال قبل از آن ۸.۸ درصد کاهش داشته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که طی سال‌های اخیر انواع مشوق‌های اقتصادی از جمله وام ازدواج افزایش یافته، اما به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تری بر تصمیم جوانان برای ازدواج اثرگذار است.

کارشناسان معتقدند عواملی مانند افزایش هزینه‌های مسکن، بی‌ثباتی بازار کار، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها از مهم‌ترین دلایل به تعویق افتادن ازدواج در میان جوانان است. در چنین شرایطی، وام ازدواج اگرچه می‌تواند بخشی از هزینه‌های ابتدایی تشکیل زندگی را پوشش دهد، اما به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد خانوار نیست.

چشم‌انداز سالمندی و چالش کاهش جمعیت

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره آینده جمعیت کشور نیز رو به افزایش است. بر اساس برآوردهای ارائه‌شده از سوی ستاد ملی جمعیت، تا سال ۱۴۳۰ حدود ۳۲ درصد جمعیت ایران در سنین سالمندی قرار خواهند گرفت؛ روندی که در صورت تداوم کاهش نرخ باروری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نظام اقتصادی، بازار کار و نظام تأمین اجتماعی کشور داشته باشد.

در مجموع، هرچند افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری می‌تواند بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت برای مقابله با روند کاهش جمعیت باشد، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند حل این مسئله نیازمند مجموعه‌ای گسترده‌تر از سیاست‌هاست؛ از بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال جوانان گرفته تا تسهیل دسترسی به مسکن و ایجاد ثبات در آینده معیشتی خانوارها. در غیر این صورت، وام‌های حمایتی ممکن است تنها نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را در برابر یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی کشور ایفا کنند.