ساتنا برای این شش بانک محدود شد

به گزارش نماد اقتصاد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اولین گام جدی برای مقابله با معضل ساختاری ناترازی بانک‌ها، سقف انتقال وجه در سامانه ساتنا را برای شش بانک شامل سپه، مسکن، رسالت، ایران‌زمین، و مؤسسه ملل محدود کرد. این اقدام انقباضی، پرسش‌های اساسی را درباره اهداف واقعی بانک مرکزی و آینده این مؤسسات مالی مطرح ساخته است.

هدف اقدامات انقباضی؛ شوک به سیستم یا حمایت از مشتری؟

محدودیت در عملیات بانکی مانند ساتنا، نخستین جایی است که مشتریان عادی ناترازی را احساس می‌کنند؛ کاهش دسترسی به خدمات پایه بانکی، انگیزه سپرده‌گذاران را برای ماندن در بانکی که در لحظه توان عملیاتی‌اش کاهش یافته، تضعیف می‌کند.

این وضعیت، بانک‌های تحت فشار را در دو جبهه متضرر می‌کند: فرار سپرده‌ها و کاهش درآمد عملیاتی. استمرار این روند، یک «شوک برنامه‌ریزی‌شده» تلقی می‌شود که می‌تواند بانک ناتراز را به سمت ورشکستگی قطعی سوق دهد، هرچند برنامه دولت برای مدیریت سرنوشت این بانک‌ها هنوز شفاف نیست و تجربه رهاشده بانک آینده الگوی خوشایندی ارائه نمی‌دهد.

ریشه‌های تاریخی ناترازی: از ادغام‌های اجباری تا تکالیف دولتی

بحران ناترازی بانک‌ها ریشه در دهه‌های گذشته دارد. تجربه بانک سپه پس از ادغام پنج مؤسسه مالی بزرگ نظامی و شبه‌دولتی (انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و کوثر) نشان داد که مدیریت عجولانه و سلیقه‌ای می‌تواند حتی بانک‌های با ساختار نسبتاً سالم را نیز درگیر بحران کند. این ادغام‌ها با وجود کاهش جزئی در هزینه‌های پرسنلی، چالش‌های مدیریتی و مالی عظیمی را به بدنه بانک سپه تزریق کردند.

از سوی دیگر، تکالیف دولتی عاملی دیگر در تشدید ناترازی است. بانک‌هایی مانند سپه و کشاورزی، ملزم به اجرای طرح‌های حمایتی دولت (مانند یارانه نان و پرداخت تسهیلات تکلیفی کم‌بهره مانند ازدواج و اشتغال‌زایی) هستند. تأخیر دولت در تسویه بدهی‌های خود، بانک‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه، دامن زدن به چاپ پول و تورم می‌کند. بسیاری از دارایی‌های فعلی بانک‌ها، رد دیون دولت شامل املاک و شرکت‌های زیان‌دهی است که نقدشوندگی ندارند و صرفاً ترازنامه را به ظاهر مثبت نگه داشته‌اند.

علاوه بر این، رویه‌های داخلی بانک‌ها نیز در این بحران نقش دارد؛ ثبت سودهای کاغذی از وام‌های کلان معوق و تبدیل نکردن آن‌ها به سوخت‌شده، سبب می‌شود بانک‌ها بر اساس این سودهای غیرنقدی به سهامداران سود پرداخت کنند.

مسیر پیش رو: کنسلیوم یا سرایت بحران؟

نقش دولت در ناترازی، به‌ویژه در بانک‌هایی مانند سپه، غیرقابل انکار است؛ اما وام‌دهی‌های رانتی و عدم شفافیت ساختاری در خود بانک‌ها نیز عامل مهمی بوده است. بانک مرکزی در شرایط تحریمی و تورمی، راهی جز مواجهه مستقیم با بانک‌های ناتراز ندارد.

با این حال، اعلام ورشکستگی هر بانکی، حتی کوچک، تبعات اجتماعی سنگینی از جمله بیکاری و بحران اعتماد عمومی به همراه دارد؛ آن هم در غیاب یک سیستم بیمه و حمایتی کارآمد.

برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از سرایت بحران، دولت با تمرکز بر اصلاح ساختاری، ایجاد یک «کنسرسیوم» از بانک‌های ناتراز با حضور بانک مرکزی و قطع حمایت‌های غیرهدفمند، می‌تواند مسیر خروج از بحران را هموار سازد. همزمان، بانک‌های سالم نیز باید تحت نظارت جدی قرار گیرند و بار تکالیف اجباری تحمیلی دولت بر شانه‌شان تعدیل شود تا هزینه بحران آینده افزایش نیابد.