خودرو ایرانی به بن‌بست رسید

به گزارش نماد اقتصاد، یاسمن عباسی/ پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، توقف‌های مقطعی و هشدار نهادهای نظارتی، سرانجام مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر شد؛ تصمیمی که بار دیگر بازار خودرو را ملتهب و افکار عمومی را با موجی از انتقاد و بی‌اعتمادی مواجه کرده است. افزایش ۳۰ تا ۳۹ درصدی قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور در شرایطی رقم خورده که نه کیفیت ارتقا یافته، نه ایمنی بهبود پیدا کرده و نه قدرت خرید مردم تناسبی با قیمت‌های جدید دارد. این اتفاق بار دیگر این پرسش جدی را مطرح کرده که صنعت خودروی ایران چرا و چگونه به این نقطه بحرانی رسیده است؟

افزایش قیمت رسمی؛ جرقه‌ای بر انبار باروت نارضایتی

بر اساس تصمیم نهایی نهادهای مسئول، ایران‌خودرو مجوز متوسط افزایش قیمت ۳۹ درصدی را دریافت کرده، سایپا با افزایش متوسط ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود روبه‌رو شده و پارس‌خودرو نیز رشد ۳۵ درصدی قیمت‌ها را تجربه کرده است. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته، موضوع افزایش قیمت به دلیل اقدام اولیه ایران‌خودرو بدون طی کامل فرآیند قانونی، با واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و سازمان بازرسی کل کشور مواجه شده بود. هرچند در نهایت مسیر قانونی طی شد، اما نتیجه نهایی تفاوت چندانی با خواسته اولیه خودروسازان نداشت.

چرا خودرو ایرانی به اینجا رسید؟

ریشه بحران صنعت خودرو را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد. نخستین عامل، انحصار مزمن در بازار خودرو است. دو خودروساز بزرگ کشور سال‌هاست بدون رقیب جدی فعالیت می‌کنند و در غیاب رقابت، نه انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت دارند و نه الزامی برای پاسخگویی به مصرف‌کننده.
عامل دوم، مدیریت دولتی و شبه‌دولتی در صنعت خودروست. تغییرات مداوم مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و سیاسی، و فقدان استراتژی بلندمدت باعث شده خودروسازی در ایران به صنعتی زیان‌ده، بدهکار و ناکارآمد تبدیل شود. زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان نتیجه همین ساختار معیوب است؛ زیانی که حالا با افزایش قیمت، قرار است از جیب مردم جبران شود.

تحریم، بهانه یا عامل واقعی؟

تحریم‌های بین‌المللی بدون تردید بر صنعت خودرو اثرگذار بوده‌اند؛ از محدودیت واردات قطعات تا قطع همکاری با شرکای خارجی. اما کارشناسان معتقدند تحریم به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده عقب‌ماندگی عمیق فناوری و کیفیت خودروهای داخلی باشد. بخش قابل توجهی از مشکلات به عدم انتقال دانش فنی، مونتاژمحوری و بی‌توجهی به تحقیق و توسعه بازمی‌گردد؛ مسائلی که حتی در دوره‌های بدون تحریم نیز اصلاح نشدند.
گرانی خودرو؛ نتیجه تورم یا محصول سیاست‌های غلط؟
افزایش قیمت خودرو تنها معلول تورم عمومی نیست. سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری، فاصله عمیق قیمت کارخانه و بازار آزاد، و نبود سازوکار شفاف عرضه باعث شده خودرو به کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری تبدیل شود. این شرایط نه‌تنها بازار را ملتهب کرده، بلکه خودروسازان را نیز به زیان‌دهی بیشتر سوق داده است؛ چرخه‌ای معیوب که خروجی آن چیزی جز گرانی مستمر نیست.

مردم؛ بازنده همیشگی بازی خودرو

در این میان، مصرف‌کننده ایرانی بیشترین فشار را تحمل می‌کند. خودرو که روزگاری کالایی مصرفی و در دسترس بود، امروز به رؤیایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و نبود گزینه‌های متنوع باعث شده بخش بزرگی از جامعه عملاً از بازار خودرو حذف شود.
مردم امروز نه‌تنها توان خرید خودرو ندارند، بلکه مجبورند برای پرداخت مبالغ سنگین، محصولی با کیفیت پایین، ایمنی محدود و خدمات پس از فروش پرحاشیه دریافت کنند؛ وضعیتی که نارضایتی اجتماعی را به‌شدت افزایش داده است.

راه برون‌رفت؛ اصلاح یا تکرار بحران؟

کارشناسان معتقدند ادامه این مسیر تنها به تعمیق بحران منجر خواهد شد. افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار، نه صنعت خودرو را نجات می‌دهد و نه رضایت مصرف‌کننده را جلب می‌کند. راه‌حل، در ایجاد رقابت واقعی، شفافیت مالی، خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی واردات کنترل‌شده و تمرکز بر کیفیت و ایمنی نهفته است.

افزایش اخیر قیمت خودرو، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ نمادی از بحران عمیق در صنعت خودروی کشور است. تا زمانی که انحصار شکسته نشود و پاسخگویی جایگزین توجیه نشود، گرانی خودرو همچنان بیداد خواهد کرد و اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید. صنعت خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات اساسی است؛ اصلاحاتی که اگر به تعویق بیفتد، هزینه آن را باز هم مردم خواهند پرداخت