دو دهه زیر فشار تحریم؛ چرا اقتصاد ایران هنوز نقشه راه مقابله ندارد؟

به گزارش نماد اقتصاد، اقتصاد ایران سال‌هاست در شرایطی فعالیت می‌کند که تحریم‌های خارجی به یکی از متغیرهای دائمی آن تبدیل شده‌اند؛ با این حال، بررسی سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی نشان می‌دهد مقابله نظام‌مند با تحریم‌ها هیچ‌گاه به‌عنوان یک راهبرد رسمی و مدون در دستور کار دولت‌ها و مجالس قرار نگرفته است.

در حالی که بیش از ۱۵ سال از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور می‌گذرد، نه دولت‌ها و نه قوه مقننه سند مشخصی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی ارائه نکرده‌اند. این در شرایطی است که بسیاری از کشورها حتی با تجربه تحریم‌هایی محدودتر، بلافاصله به تدوین چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی برای حفاظت از بنگاه‌ها و منافع ملی خود روی آورده‌اند.

تجربه چین نمونه‌ای قابل توجه در این زمینه است. این کشور همزمان با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی، مجموعه‌ای از مقررات رسمی را برای مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌ها تصویب کرد؛ مقرراتی که نه‌تنها از شرکت‌های داخلی حمایت می‌کند، بلکه برای نادیده‌گرفتن آن نیز ضمانت‌های حقوقی و قضایی در نظر گرفته شده است. روسیه نیز پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۴، با ایجاد صندوق‌های حمایتی تلاش کرد از فروپاشی بنگاه‌های آسیب‌دیده جلوگیری کند و استمرار فعالیت صنایع راهبردی را تضمین کند.

در مقابل، در ایران رویکرد غالب در بسیاری از مقاطع، امید به رفع تحریم‌ها بوده است؛ رویکردی که به گفته کارشناسان، عملاً سیاست «خنثی‌سازی» را به حاشیه رانده است. این نگاه خوش‌بینانه حتی در اسناد توسعه‌ای نیز بازتاب یافته؛ به‌گونه‌ای که در برخی برنامه‌ها، فروش نفت و درآمدهای ارزی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های تحریمی برآورد شده و در عمل محقق نشده است.

بررسی برنامه‌های توسعه‌ای اخیر نیز نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌ها به‌عنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفته شده‌اند، اما برای مقابله فعال با پیامدهای آن‌ها، سیاست مشخص و الزام‌آوری تعریف نشده است. نبود صندوق‌های ترمیم بنگاه‌ها، فقدان سازوکارهای حقوقی برای حمایت از فعالان اقتصادی و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله پیامدهای این خلأ سیاستی به شمار می‌رود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند نخستین گام در مسیر کاهش اثر تحریم‌ها، پذیرش تداوم این وضعیت و تدوین سندی جامع با مشارکت دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی است؛ سندی که همه ارکان اقتصاد را به اجرای سیاست‌های هماهنگ ملزم کند. بدون چنین نقشه راهی، مقابله با تحریم‌ها به اقدامات مقطعی و پراکنده محدود خواهد ماند و امکان خنثی‌سازی واقعی فشارهای خارجی فراهم نخواهد شد.