صفر تا صد بررسی تصمیم دولت برای فروش سه بانک

به گزارش نماداقتصاد،یاسمن عباسی/روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، هیأت عالی واگذاری با فروش باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات موافقت کرد. طبق این مصوبه، مقرر شد سهام مذکور با قیمت پایه و شرایطی برابر با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد، به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و باقی‌مانده به شکل اقساط حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.

بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشی از سهام این سه بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد. اما با توجه به ملاحظاتی  واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها هم خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و هم تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی کنونی به شمار می‌آید.

بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.

تلاش دولت برای واگذاری باقی‌مانده سهام خود به بخش خصوصی به بهانه خصوصی‌سازی، نگرانی‌هایی را درباره بروز رانت و مشکلات جدی در سطح کلان نظام بانکی ایجاد کرده است.

عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران 

بانک‌های خصوصی در ایران پس از واگذاری از دولتی به بخش خصوصی نتوانسته‌اند به طور کامل نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد ملی داشته باشند.

این بانک‌ها عمدتاً با مشکلاتی مانند زیان انباشته بسیار بالا، ضعف نظارت، و انحراف از عملکرد استاندارد بانکداری مواجه هستند.

بانک‌هایی مانند بانک آینده با چند صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی، نمونه بارزی از ناکارآمدی ساختاری در نظام بانکداری خصوصی است. همچنین بیشتر بانک‌های خصوصی فعال در بخش شرکت‌داری و فعالیت‌های غیر بانکی هستند که باعث انحراف منابع از بخش تولید شده است.

بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی نسبت به اجرای تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن و حمایت از تولید ملی نقش کم‌رنگی دارند و در بسیاری از استان‌ها استانداران از فعالیت بانک‌های خصوصی به دلیل عدم همکاری در پروژه‌های ملی و استانی گلایه‌مند هستند.

این عدم همکاری باعث شده بانک‌های دولتی همچنان نقش اصلی در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی داشته باشند.

چالش‌ها و معایب خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی

رانت و قیمت‌گذاری پایین سهام

واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی آنها انجام می‌شود که به ایجاد رانت بزرگ در اقتصاد منتهی شده است.

با توجه به داشتن دارایی‌های ارزی بالا، قیمت‌گذاری سهام این بانک‌ها به‌گونه‌ای است که مغایر با واقعیت اقتصادی آنهاست و سود قابل توجهی نصیب خریداران خاص می‌شود.

علیرغم اینکه بانک مرکزی مرجع اصلی نظارت بر بانک‌های خصوصی است، اما به دلیل ضعف آیین‌نامه‌ها، کمبود اراده و برخی مسائل ساختاری، کنترل و نظارت کافی بر بانک‌ها وجود ندارد. این ضعف باعث شده بانک‌های خصوصی با عملکرد ضعیف و زیان انباشته بالا به فعالیت ادامه دهند و بانک مرکزی نتواند به نحو مؤثری آنها را مدیریت یا اصلاح کند

عدم استقلال واقعی بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی بودن

بسیاری از بانک‌های خصوصی در ایران به نوعی وابسته به دولت یا افراد دولتی هستند و استقلال واقعی ندارند. این وضعیت باعث شده اهداف اصلی خصوصی‌سازی از جمله افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری محقق نشود و مشکلات ساختاری سیستم بانکی باقی بماند.

فساد و بدهی‌های کلان

بانک‌های خصوصی به دلیل بدهی‌های کلان و سیاست‌های مدیریتی نادرست، باری سنگین بر نظام مالی کشور تحمیل کرده‌اند.

برخی بانک‌ها منابع خود را صرف پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی یا بنگاه‌داری کرده‌اند که از اصول بانکداری استاندارد بسیار فاصله دارد.

عدم تعهد به وظایف ملی و سیاست‌های تکلیفی

بانک‌های خصوصی کمتر در تأمین مالی طرح‌های ملی و پروژه‌های عمرانی شرکت می‌کنند و بیشتر تمرکز خود را بر سودآوری کوتاه‌مدت گذاشته‌اند، در حالی که بانک‌های دولتی نهادهای اصلی اجرا کننده سیاست‌های تکلیفی مانند کمک به تسهیلات ازدواج و مسکن هستند.

ضعف در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها

عدم شفافیت در فرآیندهای واگذاری و نقص آیین‌نامه‌های نظارتی باعث شده مشکلات اصلی خصوصی‌سازی بانک‌ها به قوت خود باقی بماند. همچنین استقلال بانک مرکزی مشکلات مسئولیت‌پذیری نهادهای نظارتی و مجری را افزایش داده است.

پیشنهادات اصلاحی برای خصوصی‌سازی مؤثرضروری است فرآیند واگذاری سهام با شفافیت بالا، قیمت‌گذاری منصفانه و تحت نظارت دقیق صورت گیرد تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.

تقویت نظارت بانک مرکزی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و افزایش اراده نظارتی برای برخورد با بانک‌های ناکارآمد ضروری است.

تعیین تکالیف مشخص برای بانک‌های خصوصی در جهت مشارکت فعال در پروژه‌های ملی و امور تولیدی در مجوزهای تأسیس بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

کاهش حضور دولتی در مدیریت بانک‌ها و واگذاری واقعی کنترل به بخش خصوصی همراه با اصلاح مدیریت و زیرساخت‌های بانکی.

ایجاد سامانه جامع نظارت پویا بر تخصیص اعتبارات، بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و اعتباری جهت بهبود عملکرد مالی بانک‌ها.تقویت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری از طریق طرح موضوع در مجلس و اعمال قوانین و مقررات صحیح برای متخلفان بخش بانکی

اصلاح ساختارهای نظارتی، ضعف در مدیریت بانک‌های خصوصی، و نقص در اجرای قوانین، این سیاست تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد و بیشتر مشکلات بانکداری ایران را تشدید کرده است.

واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های خصولتی بدون اصلاحات عمیق، احتمالاً موجب بروز رانت‌های جدید، ضعف نظارت و عملکرد نامطلوب شبکه بانکی خواهد شد.