رکود اقتصادی، افزایش مشاغل غیررسمی و تهدید ثبات معیشتی خانوارها

به گزارش نماداقتصاد، در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که رکود و تعدیل نیرو در بخش‌های رسمی بازار کار به شکل گسترده اتفاق افتاده است.
این وضعیت، موجی از افزایش مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی، مسافرکشی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی را به همراه داشته که تأثیرات عمیقی بر ثبات معیشتی خانوارها گذاشته است.

اشتغال غیررسمی که در برخی گزارش‌ها بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد سهم بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد، اکثراً بدون بیمه، حقوق قانونی و مزایای اجتماعی است و این موضوع موجب شکنندگی بیشتر درآمد خانوارها و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی شده است.
رکود اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بیکاری و تورم باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور به جای کار در مشاغل رسمی و با قراردادهای قانونی، به فعالیت‌های غیررسمی روی آورند.

به گفته کارشناسان، دستفروشی و مسافرکشی از جمله مشاغلی هستند که به عنوان راهکارهای فوری برای کسب درآمد عمل می‌کنند اما شرایط کاری در این حوزه‌ها از نظر درآمد پایدار و امنیت اقتصادی بسیار ضعیف است.
این نوع اشتغال معمولاً فاقد پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی است و کارکنان آن در معرض خطرات مختلفی از جمله عدم دسترسی به خدمات درمانی و نبود حقوق بازنشستگی قرار دارند. علاوه بر این، درآمدهای این مشاغل متغیر و نامطمئن بوده و با ادامه رکود اقتصادی، ثبات مالی خانوارهای بسیاری به شدت تهدید می‌شود.

مشاغل غیررسمی برای بسیاری از خانواده‌ها به عنوان تنها منبع درآمد تبدیل شده‌اند؛ اما این منبع درآمدی ناپایدار، منجر به افزایش فقر و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. همچنین این وضعیت، کاهش عواید مالیاتی دولت و افزایش بار اقتصادی بر نظام سلامت و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد، چرا که افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در مواقع بحرانی به حمایت‌های دولتی نیازمند می‌شوند.

از سوی دیگر، رشد مشاغل غیررسمی به دلیل نبود فضای کسب‌وکار مناسب، عدم دسترسی به منابع مالی و قوانین دست‌وپاگیر شکل گرفته است. دولت در سال‌های اخیر برنامه‌هایی برای ساماندهی این بخش ارائه کرده، اما به دلیل گستردگی این مشکل، تغییرات اساسی نیازمند اقدامات بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های جامع است.

در مجموع، افزایش مشاغل غیررسمی بازتابی از وضعیت نامطلوب بازار کار و رکود اقتصادی است که باید به عنوان یک بحران جدی برای ثبات معیشتی خانوارها مورد توجه قرار گیرد. بهبود این شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری در بازار کار، حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از این قشر و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش رسمی اقتصاد است.

پیامددهای بلندمدت افزایش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد بر خانواده‌ها

افزایش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد، که معمولاً در شرایط رکود اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی رسمی رخ می‌دهد، پیامدهای گسترده و چندوجهی برای خانواده‌ها به دنبال دارد.
این پیامدها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانی و آموزشی می‌تواند بنیان خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و به تضعیف ثبات معیشتی و کیفیت زندگی منجر شود. در ادامه با توضیح هر بخش، ابعاد مختلف این مشکل را بررسی کرده ایم:

کاهش امنیت اقتصادی و درآمد ناپایدار

مشاغل غیررسمی معمولاً بدون قرارداد قانونی، بیمه و مزایای اجتماعی هستند. این نوع فعالیت‌ها به دلیل نبود ضمانت‌های حقوقی و پشتیبانی مالی، درآمدی ناپایدار و قابل تغییر دارند که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند فصل، شرایط بازار و سیاست‌های دولتی قرار می‌گیرد. بنابراین خانواده‌هایی که به این مشاغل تکیه دارند، همواره در معرض ریسک کاهش ناگهانی درآمد قرار دارند.

این وضعیت به معنای شکنندگی مالی خانواده‌هاست و باعث می‌شود که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی از جمله بیماری، بیکاری موقت یا افزایش هزینه‌ها، توان کافی برای مقابله و حفظ سطح زندگی خود را نداشته باشند. همچنین ناتوانی در پس‌انداز و تأمین حداقلهای مالی برای آینده، ثبات اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند.

افزایش فشار روانی و تنش‌های خانوادگی

ناپایداری درآمد و فشارهای مالی ناشی از فعالیت‌های غیررسمی، تأثیر بزرگی بر سلامت روان اعضای خانواده دارد. دغدغه‌های اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به تأمین مخارج روزمره می‌تواند به استرس مزمن، اضطراب و حتی افسردگی منجر شود.

افزایش این فشارهای روانی، زمینه‌ساز بروز درگیری‌ها و اختلافات خانوادگی خواهد بود، به‌ویژه در روابط زوجین که می‌تواند باعث کاهش رضایت از زندگی مشترک، سردی روابط و در مواردی افزایش نرخ طلاق شود. همچنین کودکان و نوجوانان نیز به تبعیت از جو پرتنش خانواده، ممکن است دچار مشکلات رفتاری و تحصیلی شوند.

تغییرات در ساختار و نقش‌های خانوادگی

وقتی خانواده‌ها با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند، معمولاً اعضای بیشتری از خانواده مجبور به پیوستن به بازار کار می‌شوند. به‌ویژه زنان و کودکان ممکن است برای کمک به تأمین درآمد خانواده وارد مشاغل غیررسمی شوند.

این تغییرات موجب جابه‌جایی در نقش‌های سنتی خانواده شده و می‌تواند به کاهش زمان و کیفیت تعاملات اعضا منجر شود. پیامد چنین شرایطی می‌تواند تنش‌های بیشتر در خانواده و کاهش حمایت‌های عاطفی برای اعضا باشد که تأثیر منفی بر سلامت روانی و اجتماعی آن‌ها دارد.

تأثیر منفی بر تربیت و آینده فرزندان

فشارهای مالی خانواده در اثر وابستگی به اشتغال غیررسمی، از سطح توجه والدین به نیازهای آموزشی، رفاهی و عاطفی فرزندان می‌کاهد. در چنین شرایطی احتمال ترک تحصیل فرزندان به منظور کمک به درآمد خانواده بالا می‌رود.

این موضوع باعث می‌شود فرزندان در معرض آسیب‌های اجتماعی و کاهش فرصت‌های توسعه انسانی قرار گیرند. نبود تحصیلات کافی و مهارت‌های لازم، چرخه فقر را در نسل‌های آینده حفظ می‌کند و باعث می‌شود که فرصت مقابله با مشکلات اقتصادی برای آن‌ها دشوارتر شود.

کاهش سرمایه‌گذاری در کیفیت زندگی و رفاه

خانواده‌هایی که درآمدشان از طریق فعالیت‌های غیررسمی تأمین می‌شود، معمولاً نمی‌توانند به میزان کافی در حوزه‌های مهمی مانند آموزش، بهداشت، تغذیه و فرهنگ سرمایه‌گذاری کنند. این کمبودها به کاهش کیفیت زندگی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود.

علاوه بر این، نبود درآمد پایدار باعث می‌شود خانواده‌ها نتوانند به موقع و به اندازه کافی به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند و این موضوع فشار مضاعفی بر سلامت اعضا وارد می‌کند.

افزایش آسیب‌های اجتماعی و بروز ناهنجاری‌ها

پیامدهای اقتصادی و روانی فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شود. فشارهای زیاد اقتصادی، به‌ویژه بدون حمایت‌های بیمه‌ای و کمک‌های اجتماعی، ممکن است به افزایش مواردی چون اعتیاد، فرار از خانه، جرم و جنایت و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.
این آسیب‌ها در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌تری بر جامعه داشته باشد و هزینه‌های اجتماعی، امنیت و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

یگانه بختیاری