مسیر سخت صادرات فولاد چین

به گزارش نماد اقتصاد، ناظران صنعت معتقدند که صادرات فولاد چین به زودی به بالاترین حد خود در هشت سال گذشته خواهد رسید، قبل از اینکه تعرفه‌های گسترده در سال ۲۰۲۵ فروکش کند و تقاضای صنعت را پایین بیاورد.

چین به عنوان بزرگترین صادرکننده فولاد، حدود ۵۵ درصد از تولید فولاد جهان را به خود اختصاص داده است. صادرات فولاد این کشور در سال جاری افزایش یافته است و انتظار می‌رود از مرز ۱۰۰ میلیون متریک تن عبور کند که آخرین بار در سال ۲۰۱۶ مشاهده شد.

استراتژیست‌ها پیش‌بینی کردند که صادرات فولاد چین در سال جاری به ۱۰۹ میلیون تن برسد، اما این انتظار هم وجود دارد که به دلیل اقدامات ضد دامپینگ، صادرات این محصول در سال ۲۰۲۵ به ۹۶ میلیون تن کاهش یابد.

بازارهای خارجی به ویژه در بحبوحه مازاد عرضه داخلی بسیار مهم بودند، زیرا اقتصاد چین با بحران طولانی مدت دارایی و کندی فعالیت‌های تولیدی دست و پنجه نرم می‌کند.

در ماه سپتامبر، صادرات فولاد چین با جهش ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۰.۲ میلیون تن رسید و از معیار ۱۰ میلیون تن در ماه که آخرین بار در ژوئن ۲۰۱۶ به ثبت رسیده بود، فراتر رفت. بر اساس آمار گمرک در هفته گذشته به ۸۰.۷ میلیون تن رسید.

صادرات فولاد این کشور پس از رسیدن به رکورد ۱۱۲ میلیون تنی در سال ۲۰۱۵، قبل از شروع بهبود در سال ۲۰۲۰ کاهشی چند ساله داشت.

سیل فولاد ارزان از چین باعث نگرانی شرکای تجاری این کشور از رقابت ناعادلانه برای فولادسازان داخلی شده است.

چیم لی، تحلیلگر ارشد در واحد اطلاعات اکونومیست، گفت که تولیدکنندگان فولاد در کشورهای واردکننده تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند.

تایلند در ماه آگوست تعرفه‌های ضد دامپینگ را بر روی کلاف نورد گرم و فولاد با استحکام بالا که برای ساخت و ساز زیرساخت‌های حیاتی استفاده می شود، از چین افزایش داد. مکزیک در اواخر سال گذشته تعرفه‌ای نزدیک به ۸۰ درصد بر برخی از واردات فولاد چین اعمال کرد. در ماه جاری، دولت برزیل ۲۵ درصد تعرفه بر تمام محصولات فولادی این کشور اعمال کرد و مازاد مالیات ۲۵ درصدی کانادا بر محصولات فولادی چین که در ماه اوت اعلام کرد، از روز سه شنبه اجرایی شد.

توماس گوتیرز، رئیس داده‌های شرکت مشاوره کالانیش کامودیتی، گفت: این نوع اقدامات حمایت‌گرایی معمولاً تأثیرات کوتاه‌مدتی دارند، زیرا صادرکنندگان فولاد به اقداماتی مانند دور زدن متوسل می‌شوند

بر اساس گزارش Mysteel، ویتنام یکی از واردکنندگان اصلی فولاد چین است و حدود ۱۰ درصد از صادرات فولاد این کشور را در سال ۲۰۲۳ مصرف می‌کند. تایلند، هند و برزیل دیگر بازارهای برتر فولاد چین هستند.

ماه گذشته، دولت هند تعرفه‌های بین ۱۲ تا ۳۰ درصدی را بر روی برخی از محصولات فولادی وارداتی از چین و ویتنام اعمال کرد و تعرفه ضد دامپینگی را که سال گذشته بر فولادهای چین اعمال کرد، تشدید کرد.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه آوریل خواستار افزایش سه برابری تعرفه ها بر فولاد چین شد و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا گفت که در صورت انتخاب مجدد در ماه آینده، می‌تواند تعرفه‌ها را ۶۰ درصد بر کالاهای چینی افزایش دهد.

اما تأثیر این تهدیدات از سوی واشنگتن بسیار محدود خواهد بود، زیرا کمتر از یک درصد از صادرات فولاد چین به ارزش ۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ایالات متحده ارسال شد.

تقاضا رو به کاهش است

برای اولین بار در شش سال گذشته، انجمن جهانی فولاد در این ماه پیش‌بینی کرد که تقاضای داخلی فولاد چین در سال جاری کمتر از نیمی از تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد که رکود مداوم در بخش املاک و مستغلات این کشور از مهم‌ترین دلایل آن است.

بیشتر فولادسازان داخلی با توجه به سودآوری ضعیف در فروش فولاد، تولید خود را کاهش داده بودند. تقریباً سه چهارم از شرکت‌های فولادی چین در شش ماهه اول سال جاری ضرر کرده‌اند و بسیاری از آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند.

بر اساس گزارش اس اند پی گلوبال که به اطلاعات رسمی گمرک استناد می‌کند، تولید کلاف نورد گرم با ضخامت متوسط که نماینده محصولات فولادی تخت است، در ماه سپتامبر ۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل و ۶.۴ درصد در سال کاهش یافت.

در مورد تشدید تنش‌های تجاری، سخنگوی اداره گمرک چین گفت که اکثر محصولات فولادی چین باید تقاضای داخلی را برآورده کنند، پیش از آن که به دلیل نوآوری مستمر و ارتقای محصول، کلاف‌های نورد سخت در بازار خارج از کشور جذابیت زیادی داشته باشند.

یک سرکوب احتمالی مالیاتی

سرکوب احتمالی پکن در مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اوضاع را برای صنعت فولاد چین بدتر کند. امسال، کارخانه‌های فولادی تحت فشار نهادهای نظارتی قرار گرفته‌اند که ادعا می‌کنند برای ارزان‌تر کردن صادرات از مالیات‌ها دوری می‌کنند.

لو تیجون، نایب رئیس انجمن صنعت آهن و فولاد مورد حمایت دولت، هفته گذشته در جلسه ای گفت که مقامات یک تیم تحقیقاتی را برای سرکوب این صادرات غیرقانونی فولاد تشکیل داده‌اند.