تورم زیر ذره‌بین؛ بانک مرکزی تا کجای مسیر مهار گرانی پیش رفته است؟

به گزارش نماد اقتصاد، عبدالناصر همتی از ابتدای دوره جدید ریاست بانک مرکزی، کنترل تورم را هدف اصلی سیاست پولی اعلام کرده است؛ هدفی که قرار است از مسیر مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول بانک‌ها، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع پولی و مدیریت انتظارات تورمی دنبال شود. اما حالا که آمار شهریور منتشر شده، یک پرسش جدی مطرح است: سیاست‌های بانک مرکزی تا چه اندازه به نتیجه رسیده‌اند؟ بررسی روند تورم نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در تابستان نسبت به بهار پایین آمده، اما تورم همچنان در سطحی است که نمی‌توان از مهار آن سخن گفت.

وعده از کنترل تورم شروع شد

همتی در اردیبهشت امسال، در تشریح اولویت‌های سیاست پولی بانک مرکزی، کنترل تورم را «اولویت اصلی سیاستگذار پولی» عنوان کرد. او در همان مقطع گفت بانک مرکزی قصد دارد با کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، از تکرار تجربه رشد بالای نقدینگی و تورم جلوگیری کند.

این رویکرد در ماه‌های بعد هم تغییر نکرد. همتی در شهریور، انضباط پولی را «خط مقدم» مقابله با تورم دانست و گفت بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌کند و تلاش دارد تأمین مالی کسری بودجه دولت از منابع پولی را تا حد امکان محدود کند.

در کنار این سیاست‌ها، بانک مرکزی در مرداد نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در دو مرحله مجموعاً ۱.۵ واحد درصد افزایش داد و هدف اعلام‌شده از این اقدام، مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم بود.

بنابراین، مسیر سیاستی بانک مرکزی روشن بوده است: اول ترمز رشد پول و اعتبار کشیده شود و بعد اثر آن در تورم دیده شود.

نسخه قدیمی، با ابزارهای جدید

البته کنترل نقدینگی برای بانک مرکزی ایران سیاست تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته نیز هر زمان تورم بالا رفته، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت، افزایش یا کاهش نسبت سپرده قانونی، عملیات بازار باز و محدود کردن رشد پایه پولی در دستور کار قرار گرفته است.

تجربه سال‌های گذشته اما نشان داده است که این ابزارها زمانی نتیجه پایدار می‌دهند که با انضباط مالی دولت و کنترل ناترازی بانک‌ها همراه باشند. پژوهش‌های اقتصادی درباره سیاست پولی ایران نیز بر همین رابطه میان نقدینگی، کسری‌های مالی، نرخ ارز و تورم تأکید کرده‌اند.

به همین دلیل، همتی نیز در اظهارات خود صرفاً روی نقدینگی متمرکز نمانده و بارها از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها به‌عنوان عوامل مؤثر بر تورم نام برده است.

تیرماه؛ اولین نشانه امیدوارکننده

اولین نشانه‌ای که بانک مرکزی برای اثبات اثرگذاری سیاست‌های خود به آن استناد کرد، آمار تیرماه بود.

بانک مرکزی اعلام کرد تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریباً نصف شده است. در اطلاع‌رسانی رسمی بانک مرکزی، این کاهش به اقدامات این نهاد برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی نسبت داده شد.

در نگاه اول، این اتفاق می‌توانست نشانه‌ای از تغییر مسیر باشد؛ چرا که تورم ماهانه یکی از سریع‌ترین شاخص‌ها برای سنجش تغییر شتاب افزایش قیمت‌هاست.  اما برای اینکه بتوان درباره موفقیت یک سیاست پولی قضاوت کرد، یک ماه کافی نیست.

تابستان بهتر بود، اما مسئله حل نشد

روند سه ماه تابستان نشان داد سرعت افزایش قیمت‌ها واقعاً نسبت به بهار کاهش داشته است. تورم ماهانه در تیر ۳.۱ درصد، در مرداد ۳.۴ درصد و در شهریور ۴.۲ درصد بود. در مقابل، تورم ماهانه فروردین ۵ درصد، اردیبهشت ۸.۸ درصد و خرداد ۵.۹ درصد ثبت شده بود. در نتیجه میانگین تورم ماهانه تابستان حدود ۳.۶ درصد و میانگین بهار حدود ۶.۶ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت شتاب افزایش قیمت‌ها در تابستان تقریباً نصف بهار شده است.

این همان بخشی از استدلال همتی است که با داده‌ها همخوانی دارد. اما اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد: پایین آمدن سرعت افزایش قیمت‌ها با پایین آمدن قیمت‌ها یکی نیست.

اگر قیمت کالایی در یک ماه چهار درصد بالا برود، در ماه بعد سه درصد بالا برود، قیمت آن کاهش پیدا نکرده؛ فقط سرعت گران شدنش کمتر شده است.

شهریور؛ زنگ هشدار

آمار شهریور نشان می‌دهد روند کاهشی تورم هنوز تثبیت نشده است.

تورم ماهانه از ۳.۱ درصد در تیر به ۳.۴ درصد در مرداد و سپس به ۴.۲ درصد در شهریور رسیده است. یعنی بعد از دو ماه کاهش شتاب تورم، در آخرین ماه تابستان دوباره فشار قیمت‌ها بیشتر شده است.

تورم سالانه شهریور نیز به ۷۳.۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۸۹.۸ درصد گزارش شده است. تورم ماهانه هم ۴.۲ درصد بوده است.

این اعداد برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی اهمیت بیشتری از کاهش موقت تورم در یک یا دو ماه دارند. چون اگر هدف، کنترل تورم باشد، در نهایت باید اثر سیاست پولی در کاهش پایدار رشد قیمت‌ها دیده شود.

نقدینگی پایین آمد، اما تورم هنوز بالاست

در بخش پولی، بانک مرکزی نشانه‌هایی از کاهش شتاب نقدینگی ارائه کرده است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی همتی، نقدینگی در شهریور ۱.۳ درصد رشد ماهانه داشته و رشد شش‌ماهه آن ۲۰.۷ درصد بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است.

این آمار از نظر سیاست پولی مهم است، اما هنوز نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که تورم مهار شده است.

نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم است، اما میان تغییرات نقدینگی و تغییر قیمت‌ها فاصله زمانی وجود دارد. ضمن اینکه نرخ ارز، کسری بودجه، هزینه تولید، شوک‌های عرضه و انتظارات تورمی نیز می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند.

به همین دلیل، کاهش رشد نقدینگی را باید یک نشانه مقدماتی دانست، نه نتیجه نهایی سیاست ضدتورمی.

بانک مرکزی در گذشته همین مسیر را رفته است

تجربه سیاستگذاری پولی در ایران نشان می‌دهد کنترل رشد نقدینگی بدون حل ناترازی بانک‌ها و مشکلات مالی دولت، معمولاً نمی‌تواند به تنهایی تورم را برای مدت طولانی پایین نگه دارد.

در سال‌های گذشته نیز بانک مرکزی با ابزارهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن اضافه‌برداشت، عملیات بازار باز و تغییر نسبت سپرده قانونی تلاش کرده رشد پول و اعتبار را مهار کند.

حتی در دوره‌های قبلی، سیاستگذار در مقاطعی موفق شده بود سرعت رشد نقدینگی یا تورم را پایین بیاورد، اما با برگشت شوک ارزی، کسری بودجه یا افزایش فشارهای مالی، روند تورم دوباره تغییر کرده است.

به همین دلیل، تفاوت سیاست فعلی با تجربه‌های قبلی را باید نه فقط در ابزار بانک مرکزی، بلکه در دوام انضباط مالی و پولی جست‌وجو کرد.

خود بانک مرکزی هم مشکل را فقط پولی نمی‌داند

در اظهارات رسمی بانک مرکزی، مسئله تورم فقط به نقدینگی محدود نشده است.

همتی در شهریور گفته است شوک‌های خارجی می‌توانند محرک تورم باشند، اما نبود انضباط پولی باعث می‌شود این تورم پایدار شود و کنترل آن دشوارتر شود. او در کنار کنترل نقدینگی، مدیریت شوک‌های ارزی و اولویت دادن به تأمین ارز کالاهای اساسی را نیز بخشی از برنامه بانک مرکزی دانسته است.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در تیرماه تأکید کرده بود که عوامل تورم را می‌توان در سه گروه کلی عوامل سمت تقاضا، عوامل سمت عرضه و انتظارات تورمی قرار داد و نقدینگی یکی از عوامل مهم در این میان است.

این نکته مهم است، چون نشان می‌دهد حتی در روایت رسمی بانک مرکزی نیز کاهش تورم صرفاً با یک ابزار امکان‌پذیر نیست.

مسئله فقط عدد تورم نیست

برای خانوار، مهم‌ترین بخش ماجرا نه تورم سالانه، بلکه قیمت‌هایی است که هر ماه با آنها مواجه می‌شود. در شهریور، تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حتی از تورم کل بالاتر بوده و به بیش از ۱۰۸ درصد در مقیاس سالانه رسیده است.

این یعنی حتی اگر بانک مرکزی بتواند در ماه‌های آینده سرعت تورم کل را کاهش دهد، تا زمانی که قیمت‌ها در سطح فعلی باقی مانده‌اند، فشار هزینه زندگی برای خانوار از بین نمی‌رود.

نتیجه؛ هنوز نمی‌توان پرونده تورم را بسته دانست

بررسی اظهارات همتی و آمارهای منتشرشده یک تصویر نسبتاً روشن به دست می‌دهد. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های ضدتورمی را اجرا کرده؛ از کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی گرفته تا محدود کردن رشد نقدینگی و تأکید بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه. در همین مدت، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته و تورم ماهانه تابستان نیز نسبت به بهار پایین‌تر آمده است.

اما در سمت دیگر، تورم شهریور همچنان ۴.۲ درصد ماهانه، ۷۳.۶ درصد سالانه و حدود ۸۹.۸ درصد نقطه‌به‌نقطه بوده است. ضمن اینکه تورم ماهانه در شهریور دوباره نسبت به مرداد افزایش یافته است.

بنابراین، آنچه تاکنون می‌توان با اتکا به آمار گفت این است که بانک مرکزی در کاهش شتاب تورم نشانه‌هایی از نتیجه گرفته، اما هنوز به هدف اصلی یعنی تورم پایین و باثبات نرسیده است.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد آزمون اصلی سیاست جدید نه یک ماه و حتی یک فصل، بلکه ماه‌هایی است که مشخص می‌کند کاهش رشد نقدینگی و انضباط پولی تا چه اندازه دوام می‌آورد و آیا این سیاست‌ها سرانجام خود را در کاهش پایدار تورم نشان می‌دهند یا نه.

فعلاً پاسخ به این پرسش که «بانک مرکزی مأموریت کنترل تورم را انجام داده است؟» بیشتر به این صورت است: بخشی از مسیر طی شده، اما نتیجه نهایی هنوز حاصل نشده است.