حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که در کنار تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی، بار دیگر بحث درباره سهم معدن از این درآمد و نحوه بازگشت منابع به بخش معدن و مناطق معدنی را پررنگ کرده است.
تصمیم برای پایان دادن به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، در شرایطی مطرح شده است که بخش معدن ایران بیش از هر زمان دیگری به نوسازی ناوگان، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه نیاز دارد.
زنجیره معدن و صنایع معدنی ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که یک شوک خارجی دیگر صرفا به کاهش یا افزایش قیمت یک ماده معدنی محدود نمی‌شود و تغییر قیمت جهانی سنگ‌آهن، فولاد و فلزات غیرآهنی، نوسان ارز، محدودیت‌های تجاری، تحریم، هزینه حمل‌ونقل و حتی سیاست بازگشت ارز صادراتی می‌توانند به صورت زنجیره‌ای از معدن تا تولیدکننده و صادرکننده منتقل شوند.