مجلس خواستار ورود فوری به بازار مسکن شد

به گزارش نماد اقتصاد،  حبیب قاسمی با کالبدشکافی دقیق دلایل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در بهار سال ۱۴۰۵ گفت: بازار مسکن تحت تأثیر یک زنجیره از عوامل اقتصادی و مدیریتی دچار تلاطم شده است. در گام نخست، با آغاز سال جدید و شکل‌گیری انتظارات تورمی، شاهد افزایش حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی بودیم. از آنجا که نیروی انسانی سهمی معادل ۲۵ الی۳۰ درصد در هزینه نهایی ساخت و ساز دارد، این مؤلفه به طور طبیعی پایه قیمت‌های ساخت را بالا برد، اما این تنها دلیل گرانی‌های اخیر نیست.

تلاطم در بازار فولاد؛ نتیجه مستقیم جنگ روانی و انفعال مدیران

وی با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای و شایعات شکل‌گرفته پیرامون «جنگ رمضان» افزود: متأسفانه بخش قابل توجهی از التهابات بازار مصالح ساختمانی ریشه در جو روانی کاذب داشت. در آن مقطع، شایعاتی مبنی بر توقف تولید یا آسیب دیدن زیرساخت‌های کارخانجات مادر نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در فضای مجازی منتشر شد که به سرعت تقاضای کاذب و هیجانی را در بازار رقم زد.

قاسمی تصریح کرد: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های موثق نشان می‌داد که ما نه تنها در تأمین مواد اولیه دچار مشکل نبودیم، بلکه موجودی انبار این کارخانجات پاسخگوی نیاز ۶ ماهه کل کشور بود. در اینجا مقصر اصلی، سوءمدیریت و سکوت معنادار مدیران صنعتی است. اگر متولیان امر در همان روزهای نخست با شفاف‌سازی و تداوم عرضه در بورس کالا به بازار پالس مثبت می‌دادند، دلالان نمی‌توانستند با ایجاد حباب قیمتی، سودهای نجومی به جیب بزنند.

مقاومت دستگاه‌ها در برابر قانون؛ پیشرفت کمتر از ۴۰ درصدی الحاق اراضی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به پاشنه آشیل قیمت مسکن، یعنی «زمین» پرداخت و گفت: در حال حاضر بالغ بر چندین میلیون  تقاضای انباشته و فاقد مسکن در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، قانون جوانی جمعیت نیز تکالیف روشنی برای واگذاری زمین مشخص کرده است؛ اما دستگاه‌های اجرایی اراده‌ای برای تمکین به قانون ندارند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر بود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به اراضی سکونتگاهی الحاق شود تا طلسم کمبود زمین شکسته شود، اما آمارها نشان می‌دهد پیشرفت این طرح حتی به مرز ۴۰ درصد هم نرسیده است. وقتی سهم زمین در قیمت نهایی مسکن بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود، بدیهی است که این احتکار دولتی و کندی در واگذاری‌ها، مستقیماً به تورم ملکی دامن می‌زند.

هجوم نقدینگی سرگردان به بازار املاک کوچک‌متراژ

قاسمی با اشاره به کوچ سرمایه‌ها از بازارهای موازی بیان کرد: با تثبیت نسبی و کاهش نوسانات در بازار ارز و طلا، حجم عظیمی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار امنِ زمین و مسکن سرازیر شد. این هجوم سرمایه باعث شد تا میانگین قیمت مسکن در سطح کشور رشد ۵۰ درصدی را ثبت کند و در برخی کلان‌شهرها و مناطق پرتقاضا، شاهد جهش ۳۰ تا ۷۵ درصدی باشیم.

این نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تأکید کرد: زنگ خطر اصلی آنجاست که املاک خرد و کوچک‌متراژ در شهرهای میانی رکورد افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. این عدد نشان می‌دهد فشار اصلی گرانی بر دوش اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایینی است که به دنبال سرپناهی حداقلی هستند. علاوه بر این، رشد ۷۰ درصدی قیمت سیمان در روزهای اخیر، پالس خطرناکی برای افزایش مجدد قیمت‌ها در ماه‌های آتی است.

تسهیلات بانکی در خدمت خودی‌ها؛ وزارت راه آستین بالا بزند

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با انتقاد شدید از عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی بخش مسکن، خاطرنشان کرد: با گذشت چهار سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها همچنان به تکالیف قانونی خود در تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات به این بخش عمل نمی‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها به جای پرداخت وام به مردم، ۷۰ تا ۸۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به کارکنان، مدیران یا شرکت‌های زیرمجموعه و پروژه‌های مال‌سازی خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باید فورا به این تخلفات محرز پایان دهند و با هدایت اعتبارات به سمت تولید مسکن و تسریع در الحاق اراضی، بازار را از این بن‌بست خارج کنند.