اخذ مالیات علی‌الحساب یک درصدی از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی؛ آری یا خیر؟

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که طی سالیان گذشته نفت و انرژی‌های فسیلی به عنوان ستون‌های رشد اقتصادی در جوامع مختلف شناخته می‌شدند اما امروز بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ذهنیت خود را بر روی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی معطوف کرده‌اند.

کشورهایی همچون چین، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و روسیه ضمن تکیه بر توسعه بخش معدن، نه‌تنها تولید ناخالص داخلی «GDP» خود را تقویت کرده‌اند بلکه به نقش‌آفرینان اصلی در تامین نیازهای صنایع استراتژیک جهان تبدیل شده‌اند و درآمد قابل‌توجهی را از محل صادرات مواد معدنی و فلزی نیز کسب کرده‌اند.

ایران؛ بازیگر کلیدی در بخش معدن و صنایع معدنی جهان

در این بین، ایران با برخورداری از حدود ۶ درصد ذخایر معدنی دنیا، گام‌های بلندی در مسیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برداشته و به موفقیت‌های چشمگیری نیز در این راستا دست یافته است. هم‌اکنون ارزش ذخایر معدنی کشور اعم از آهن، مس، بوکسیت، سرب و روی، طلا، زغال‌سنگ و سنگ‌های تزئینی، به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که در صورت تحقق اکتشافات جدید، قابلیت افزایش به دو برابر یعنی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دارد.

علی‌رغم تشدید تحریم‌های ظالمانه طی سالیان اخیر، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی نیز ارزآوری مناسبی را برای کشور به همراه داشته است. طبق آمار، ارزش صادرات این بخش در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۳ میلیارد دلار رسیده و این مهم طی سال گذشته با وجود آغاز جنگ ایران با دشمن آمریکایی صهیونی و ایجاد محدودیت‌های فراوان در تجارت خارجی ادامه پیدا کرده است.

با این وجود، بخش معدن و صنایع معدنی کشور همواره با یک‌سری چالش‌ها و محدودیت‌ها نیز مواجه بوده که منجر به کاهش سرعت توسعه در این بخش شده است. وضع دستورالعمل‌های متعدد و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ازجمله مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان معدنی و فلزی به شمار می‌آید که به شدت عملکرد آن‌ها را به‌ویژه در حوزه صادرات و ارزآوری تحت تاثیر قرار داده است.

اخذ مالیات علی‌الحساب یک درصدی از صادرات معدنی‌ها

روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ بود که لیلی اورنگی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات علی‌الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به میزان یک درصد را به فعالان این بخش‌ها ابلاغ کرد.

اگرچه هدف از اجرای این دستورالعمل بهبود نظام مالیاتی، افزایش شفافیت در فرایند صادرات و مدیریت بهتر جریان درآمدهای کشور در بخش‌های کلیدی اقتصادی عنوان شده است اما با توجه به شرایط حساس حاکم بر منطقه خاورمیانه و دشواری‌های موجود در حوزه تجارت خارجی کشور، از همان ابتدا به نظر می‌رسید که این تصمیم مخالفت‌هایی را به همراه داشته باشد.

حالا و با گذشت کمتر از یک ماه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت، نسبت به اجرای دستورالعمل اخذ مالیات علی‌الحساب یک‌ درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، اعتراض و نگرانی خود را از این بابت اعلام کرده است.

به اعتقاد اعضای این شورای تخصصی، اخذ یک درصد از ارزش صادراتی در شرایط حساس فعلی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صادراتی وارد خواهد کرد و منجر به اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه مالیات بر درآمد باید پس از پایان سال مالی و براساس اظهارنامه مالیاتی و تعیین سود و زیان قطعی مودی محاسبه شود؛ در حالی که اخذ مالیات علی‌الحساب در مبادی گمرکی، پیش از تحقق درآمد واقعی، از نظر حقوقی و اجرایی با اشکال همراه است.

بلوکه شدن سرمایه در گردش صادرکنندگان، افزایش هزینه صادرات، کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و اعمال فشار مضاعف بر صنایع معدنی و فرآوری کشور، از دیگر پیامدهای منفی متعددی است که اجرای دستورالعمل مذکور می‌تواند برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین نفت، گاز و پتروشیمی کشور به همراه داشته باشد و امید است که رفع موانع از این دست، هرچه سریع‌تر در دستور کار بخش‌ها و مدیران مربوطه قرار بگیرد.

انتهای پیام//