چه عواملی مقصر اصلی تورم امسال بوده است؟

به گزارش نماد اقتصاد،  سیدحسین رضوی‌پور، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، در تشریح عوامل مؤثر بر تورم و شرایط فعلی قیمت‌ها اظهار کرد: در حال حاضر سه عامل اصلی بر تورم اثرگذارند.

وی عامل نخست را رشد نقدینگی دانست و توضیح داد: در ماه‌های اخیر برای تأمین هزینه‌های دولت، پایه پولی افزایش یافته است؛ موضوعی که اثر قابل توجهی بر رشد نقدینگی گذاشته و روند تلاش دولت برای مهار و کنترل نقدینگی را تحت‌تأثیر کسری بودجه در چند ماه گذشته قرار داده است.

رضوی‌پور تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی کشور را از دلایل این وضعیت عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره عامل دوم گفت: اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، از دو جهت به تورم دامن زد. از یک سو، افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برد و از سوی دیگر، تقاضا برای کالاهای مشمول کالابرگ افزایش یافت. به عنوان نمونه، مصرف گوشت قرمز، تخم‌مرغ، گوشت سفید و روغن به دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای کالابرگی، در سطح کشور بیشتر شد، در حالی که به تناسب این رشد تقاضا، عرضه جدیدی به بازار اضافه نشد؛ در نتیجه قیمت این کالاها به‌شدت افزایش یافت و اجرای کالابرگ همراه با حذف یارانه ارزی و ارز ترجیحی، اثر تورمی محسوس به‌جا گذاشت.

رضوی‌پور عامل سوم را وقوع جنگ عنوان کرد و توضیح داد: جنگ از برخی جهات حتی فشار تورمی را کاهش داد. برای مثال، در بازار ارز، بسیاری از مردم برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به فروش طلا، رمزارز و ارزهای ذخیره‌شده شدند که این امر به کاهش قیمت ارز انجامید. با این حال، قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم افزایش یافت، زیرا زنجیره تأمین آنها دچار اختلال شد. به عنوان نمونه، در حوزه لوازم یدکی خودرو، به دلیل آنکه محل اصلی تجارت این اقلام عمدتاً امارات بوده و تنش میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس این مسیر تجاری را مختل کرده است، عرضه این کالاها دچار نوسان و قیمت آنها با افزایش مواجه شد.

وی تأکید کرد: همه این عوامل در کنار عوامل روانی و انتظارات تورمی، نقش پررنگی در تشدید تورم دارند. بیشتر از آنکه کالا واقعاً در بازار کم باشد، ترس و نگرانی مردم از عدم تأمین کالا، به گرانی‌ها دامن می‌زند. به همین دلیل، بسیار مهم است که دولت با تلاش مستمر، مسیرهای مختلف تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز بازار را فعال و متنوع کند.

رضوی‌پور با اشاره به برخی اقدامات دولت از جمله اعطای اختیارات جدید به استانداران استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی، این اقدامات را گامی در جهت رفع مشکل دانست، اما تأکید کرد که این اقدامات کافی نیست.

وی در پایان پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند با تقویت ظرفیت‌های تهاتر ارزی و گسترش مراودات مالی با کشورهایی خارج از حلقه کشورهای حاشیه خلیج فارس، راهی برای دور زدن تحریم‌ها و توسعه معاملات تجاری کشور ایجاد کند. به گفته او، لازم است شبکه تراستی‌های رسمی و غیررسمی در خدمت شبکه تجاری کشور قرار گیرند تا دور زدن محاصره اقتصادی، کاهش اثر تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور تسهیل شود.