انتقاد تند کارشناسان به قانون جدید چک

به گزارش نماداقتصاد، هانی حاجیان، رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران، در نخستین همایش ملی حقوق بانکی، با انتقاد از روند تدوین قانون جدید چک، نسبت به پیامدهای منفی این قانون در نظام قضایی هشدار داد.

وی تصریح کرد که این قانون بدون بهره‌گیری از نظرات برجسته‌ترین چهره‌های حقوقی کشور تدوین شده و ممکن است به جای حل مشکلات، بر حجم اختلافات و اطاله دادرسی بیفزاید.

حاجیان با اشاره به غیبت اساتیدی مانند دکتر پاسبان و دکتر عالی‌پناه در فرآیند قانون‌گذاری، خاطرنشان کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد قوانین موفق همواره پشتوانه علمی معتبری دارند؛ نمونه آن قانون مدنی ایران است که با حضور فقها و حقوقدانان بزرگی چون سید محمد فاطمی قمی نوشته شد.

وی افزود: حتی برخی اساتید سرشناس مانند مرحوم دکتر کوروش کاویانی و دکتر اسکینی از جزییات تدوین این قانون بی‌اطلاع بودند.

این قاضی با انتقاد از اجرای نادرست مفاهیم پایه حقوق تجارت در قانون جدید، اعلام کرد: استقلال امضا و تعهدات براتی در اسناد تجاری زیر سؤال رفته است. ثبت الکترونیکی چک‌ها بدون توجه به مبلغ و تعهدات طرفین، تنها به افزایش پرونده‌های قضایی انجامیده است. وی مثال زد که پرونده‌های ساده چک که پیش‌تر در چند ماه بسته می‌شدند، اکنون گاهی بیش از ۱۸ ماه در دادگاه‌ها معطل می‌مانند.

حاجیان همچنین به چالش‌های فناوری در نظام قضایی اشاره و تاکید کرد: «هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی شود، به ویژه در نظامی که مبتنی بر اصول فقهی است.» وی اجرای نادرست ابلاغ الکترونیکی را عاملی برای تضییع حقوق شهروندان دانست و افزود: «سامانه‌هایی مانند ثنا به دلیل ناآشنایی مردم، مشکلات جدیدی ایجاد کرده‌اند.»

وی از نقض اصل استقلال قضاوت توسط دادگاه‌های هم‌عرض در استان‌های مختلف انتقاد کرد و گفت: در هیچ سیستم حقوقی دنیا، قاضی همرده مجاز به ابطال رأی همتای خود نیست. این رویه با اصول دادرسی منصفانه در تضاد است.

حاجیان در پایان با اشاره به ماده ۲۱ قانون جدید چک، هشدار داد که انتقال چک‌های برگشتی تحت فشار اجتماعی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را از منتقل‌الیه سلب کرده است. وی تأکید کرد: قوانین یا باید بر پایه منابع فقهی-حقوقی یا الگوهای بین‌المللی موفق نوشته شوند. تغییرات بی‌پشتوانه تنها نظام حقوقی را دچار تناقض می‌کند.