جزئیات جدید بسته حمایتی صنایع

به گزارش نماد اقتصاد، طبق اعلام وزارت صمت، هیئت دولت در جلسه هشتم اسفندماه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسته‌ای حمایتی برای کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز در واحدهای تولیدی تصویب کرد. بر این اساس، بخشی از تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی تا شش ماه امهال می‌شود.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از جزئیات دقیق این بسته کمکی رونمایی کرد.  وی مهمترین مزیت این بسته را کاهش هزینه‌های صنعتگران در ماه‌های پایانی امسال و نیز ماه‌های ابتدایی سال آینده دانست. محمد اتابک با اشاره به ضرورت تقویت بخش تولید برای توسعه اقتصادی کشور، به «دنیای اقتصاد» گفت: با تدابیری که اندیشیده شده، این بسته هزینه‌های بخش تولید را چند درصد کاهش می‌دهد و کمک می‌کند تا فشار مسائلی نظیر ناترازی و نوسانات ارزی در این بخش کمتر شود. اتابک با اشاره به این موضوع که این بسته به نفع تولید و صنعتگران است، افزود: «همه سعی ما این است که در سال آینده با برنامه‌ریزی دقیق‌ و جلب مشارکت صنایع، مسیر را برای مدیریت ناترازی فراهم و فضای بهتری برای تولید مهیا کنیم.»

به گفته محمد اتابک، با توجه به تمام موارد یاد شده وزارت صمت در تلاش است تا شرایط صنعت را در سال آتی، بهبود بخشد. این وزارتخانه در واکنش به بحران ناترازی انرژی و کاهش تولید صنعتی، بسته‌‌‌ای حمایتی را برای نجات بخش صنعت ارائه کرد. این بسته که در جلسه اخیر هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب رسید، قرار است به کاهش مشکلات ناشی از ناترازی و افت تولید کمک کند. این بسته حمایتی در هیات دولت، کمیته‌های تخصصی و کمیسیون اقتصادی بررسی شده و درنهایت با پشتیبانی شخص رئیس‌جمهور و با امضای معاون اول ریاست‌جمهوری به تصویب رسید.

در بخشی از این تصویب‌نامه، مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۳ ماه امهال می‌شود. هم‌چنین با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمین‌اجتماعی، می‌توانند از طریق بانک رفاه از اوراق سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند. این تصویب‌نامه کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور را برای برنامه‌ریزی لازم در تامین برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده موظف کرده است. گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته حمایتی به دنبال جبران بخشی از زیان صنایع ناشی از ناترازی انرژی، پیگیری‌های مستمری در کمیسیون‌های مختلف دولت داشت.