تولید بالا رفت، اما سفره هنوز کشش ندارد

به گزارش «نماد اقتصاد»، صنایع غذایی در چهار ماه گذشته بین دو فشار در رفت‌وآمد بوده است؛ از یک طرف هزینه تولید بالا رفته و از طرف دیگر تقاضا ضعیف شده است. همین شرایط باعث شده فعالیت این صنعت در فاصله اردیبهشت تا مرداد چند بار تغییر مسیر دهد. شامخ صنایع غذایی در اردیبهشت ۴۴.۴ بود. در خرداد به ۵۱.۱ رسید و برای نخستین بار در این دوره از مرز ۵۰ عبور کرد. اما این بهبود دوام نیاورد. شامخ در تیرماه به ۳۸.۷ سقوط کرد و در مرداد به ۴۶.۹ رسید. پس مرداد نسبت به تیر ماه بهتری بود، اما هنوز نمی‌توان از رونق در صنایع غذایی حرف زد. صنعت فقط بخشی از افت تیر را جبران کرده است.

شامخ یا شاخص مدیران خرید در حدود ۴۰ کشور دنیا به عنوان نمایی از اقتصاد و صنعت مورد بررسی قرار میگیرد. در ایران نیز شامخ به عنوان تصویری سریع از شرایط کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکورد در بخش صنعت و خدمات ارست که ماهانه محاسبه می شود. این شاخص بر اساس پاسخ تعداد زیادی از فعالان اقتصادی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی در مورد وضعیت نسبت به ماه گذشته به دست می آید. در واقع فعال اقتصادی سه گزینه برای پاسخ دارد: بهتر شده، بدتر شده، تغییری نکرده. در این میان شاخص نهایی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که اگر عدد بالای ۵۰ باشد نشانه وضعیت نسبتا مطلوب است و اگر زیر ۵۰ باشد نشانه رکود است. هر چه این عدد به سمت ۱۰۰ میل کند، بهبود شرایط را نشان میدهد و هرچه به سمت صفر برود وخامت اوضاع را هشدار می دهد.

خرداد؛ تولید بالا رفت، سفارش پایین آمد

اگر فقط شامخ کل را نگاه کنیم، خرداد بهترین ماه این چهار ماه بوده است. اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد شرایط آن‌قدرها هم خوب نبوده است. شاخص تولید از ۴۸.۱ در اردیبهشت به ۵۵.۷ در خرداد رسید. یعنی کارخانه‌ها در خرداد تولید بیشتری داشتند. اما درست در همان ماه، شاخص سفارش‌های جدید از ۴۶.۳ به ۲۹.۸ کاهش پیدا کرد.

این اختلاف مهم است. کارخانه‌ها بیشتر تولید کردند، ولی سفارش تازه کمتری گرفتند. بنابراین افزایش تولید خرداد را نمی‌توان فقط به افزایش تقاضا نسبت داد. بخشی از تولید می‌توانسته مربوط به سفارش‌های قبلی یا تکمیل تعهدات گذشته باشد.

این مسئله در تیر خودش را بیشتر نشان داد. تولید به ۳۳.۳ رسید و سفارش‌های جدید هم روی ۳۳.۶ قرار گرفتند. یعنی هم کارخانه‌ها کمتر تولید کردند و هم سفارش کمتری داشتند.

مرداد دوباره نشانه‌هایی از بهبود دیده شد. تولید به ۴۵.۳ رسید و سفارش‌های جدید به ۴۰.۴ افزایش یافتند. اما هنوز هیچ‌کدام از این دو شاخص به ۵۰ نرسیده بودند.

در نتیجه، در طول این چهار ماه یک اتفاق مشخص دیده می‌شود: تولید در خرداد از رکود خارج شد، در تیر به‌شدت افت کرد و در مرداد برگشت، اما هنوز به سطح خرداد نرسیده است.

فروش هم همین مسیر را رفت

فروش صنایع غذایی نیز در این چهار ماه نوسان زیادی داشت. شاخص فروش در اردیبهشت ۴۶.۳ بود. در خرداد، با وجود افزایش تولید، سفارش‌های جدید افت زیادی داشتند. سپس در تیرماه فروش به ۳۱.۹ سقوط کرد. مرداد شرایط بهتر شد و فروش به ۴۲.۷ رسید.

اما این عدد هنوز پایین‌تر از ۵۰ است. یعنی فروش نسبت به تیر بیشتر شده، ولی هنوز وارد محدوده رشد نشده است. این نکته برای صنعت غذا مهم‌تر از بسیاری از صنایع دیگر است. کارخانه می‌تواند برای مدتی تولید کند و محصول را در انبار نگه دارد، اما این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. محصول غذایی تاریخ مصرف دارد و نگهداری آن هم هزینه دارد. به همین دلیل، بالا رفتن تولید زمانی خبر خوبی برای کارخانه است که فروش هم همراه آن بالا برود.

چرا فروش پایین مانده است؟

بخشی از پاسخ را باید در جیب مصرف‌کننده پیدا کرد. مواد غذایی بخش مهمی از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود و درآمد خانوار با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند، مصرف‌کننده مجبور می‌شود در خریدهای خود تغییر ایجاد کند. این تغییر لزوماً به معنی نخریدن مواد غذایی نیست. ممکن است خانوار مقدار کمتری بخرد، برند ارزان‌تر را انتخاب کند، بسته کوچک‌تر بخرد یا مصرف بعضی محصولات را کاهش دهد.

گزارش‌ها و اظهارنظرهای صنفی در ماه‌های گذشته نیز بارها به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده‌اند. برای نمونه، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در مردادماه اعلام کرد سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده است.

این موضوع می‌تواند بخشی از رفتار سفارش‌های جدید در شامخ را توضیح دهد. سفارش جدید از ۴۶.۳ در اردیبهشت به ۲۹.۸ در خرداد رسید، در تیر ۳۳.۶ بود و در مرداد به ۴۰.۴ افزایش پیدا کرد. یعنی در تمام چهار ماه، سفارش‌های جدید زیر ۵۰ باقی ماندند. این شاید مهم‌ترین نکته گزارش باشد: بازار هنوز سفارش کافی برای کشاندن صنعت به سمت رشد پایدار ایجاد نکرده است.

هزینه مواد اولیه از اول بالا بود

در طرف دیگر ماجرا، تولیدکننده با افزایش هزینه روبه‌رو بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت ۷۹.۵ بود. در خرداد به ۸۷.۵ رسید. در تیر کمی پایین آمد و به ۷۸ رسید و در مرداد دوباره به ۸۷.۵ برگشت.

بنابراین در هیچ‌یک از این چهار ماه فشار هزینه مواد اولیه از بین نرفته است. حتی در خرداد که شامخ کل به بالای ۵۰ رسید، قیمت مواد اولیه روی ۸۷.۵ بود. در مرداد هم که تولید دوباره جان گرفت، قیمت مواد اولیه به همان سطح برگشت. این یعنی تولیدکننده همزمان با تلاش برای افزایش تولید، باید مواد اولیه را با قیمت بالا تهیه کند. مشکل فقط مواد اولیه هم نیست. هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد نیز روی هزینه نهایی تولید اثر می‌گذارد.

تولیدکننده نمی‌تواند همه هزینه را از مصرف‌کننده بگیرد

اینجا یکی از سخت‌ترین بخش‌های کار صنایع غذایی شکل می‌گیرد. وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، طبیعی است که کارخانه بخواهد قیمت محصول را افزایش دهد. اما مصرف‌کننده هم توان محدودی برای پرداخت دارد. داده‌های شامخ این فشار را به‌خوبی نشان می‌دهد. شاخص قیمت محصولات تولیدشده از ۶۲ در تیر به ۵۵.۴ در مرداد کاهش پیدا کرده، در حالی که شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مرداد ۸۷.۵ بوده است. از این اعداد نمی‌توان میزان سود یا زیان کارخانه‌ها را محاسبه کرد، اما یک نکته روشن است: فاصله میان قیمت مواد اولیه و قیمت محصول زیاد شده است.

اگر تولیدکننده نتواند افزایش هزینه را در قیمت فروش جبران کند، سود او کاهش پیدا می‌کند. اگر هم قیمت را بالا ببرد، ممکن است با کاهش بیشتر تقاضا روبه‌رو شود. در واقع تولیدکننده میان دو انتخاب سخت قرار گرفته است: یا افزایش قیمت و خطر از دست دادن بخشی از بازار، یا حفظ قیمت و تحمل فشار بیشتر بر سود.

موجودی مواد اولیه بالا رفت؛ محصول در انبار ماند

در مرداد یک تغییر دیگر هم اتفاق افتاد. شاخص موجودی مواد اولیه از ۳۸.۲ در تیر به ۵۳.۱ رسید. این تغییر می‌تواند نشان دهد تأمین مواد اولیه نسبت به تیر بهتر شده است. اما یک نکته دیگر هم وجود دارد: موجودی محصول نهایی در مرداد ۵۷.۳ بوده است. یعنی در همان ماهی که کارخانه‌ها مواد اولیه بیشتری در اختیار داشتند، محصول نهایی هم در سطح بالایی قرار داشته است. اگر فروش در ماه‌های بعد رشد کند، این موجودی می‌تواند به فروش برسد و بخشی از فشار مالی بنگاه‌ها را کم کند. اما اگر فروش ضعیف بماند، نگهداری محصول هزینه بیشتری به کارخانه تحمیل می‌کند و بخشی از پول شرکت در انبار می‌ماند. این مسئله برای صنایع غذایی جدی‌تر است، چون برخی محصولات ماندگاری محدودی دارند و امکان نگهداری طولانی‌مدت آنها وجود ندارد.

چرا کارخانه‌ها مواد اولیه بیشتری نگه می‌دارند؟

افزایش موجودی مواد اولیه می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشد. تولیدکننده در شرایطی که قیمت و دسترسی به مواد اولیه نامطمئن است، ممکن است ترجیح دهد زودتر خرید کند و موجودی بیشتری نگه دارد. در ماه‌های اخیر نیز تأمین برخی نهاده‌های صنایع غذایی مانند روغن خام، دانه‌های روغنی، حبوبات و چای همچنان با موضوعاتی مانند ثبت سفارش، واردات و تخصیص ارز گره خورده بود. بنابراین افزایش موجودی مواد اولیه در مرداد را نمی‌توان فقط نشانه رونق تولید دانست. ممکن است بخشی از آن واکنشی به نگرانی از تأمین و قیمت آینده مواد اولیه باشد. اما این تصمیم هزینه دارد. هرچه مواد اولیه بیشتری در انبار نگهداری شود، پول بیشتری از منابع جاری کارخانه خارج می‌شود. در شرایطی که فروش هم ضعیف است، این مسئله می‌تواند فشار بیشتری به سرمایه در گردش وارد کند.

برق تولید را تهدید می‌کند

در کنار مواد اولیه، مشکل انرژی هم طی این ماه‌ها به یکی از دغدغه‌های صنایع تبدیل شده است. قطعی برق برای یک کارخانه غذایی فقط توقف دستگاه‌ها نیست. بسیاری از واحدهای این صنعت به سردخانه، تجهیزات سرمایشی و خطوط تولید پیوسته وابسته‌اند. قطع برق می‌تواند باعث توقف تولید، آسیب به مواد اولیه، افزایش ضایعات و تأخیر در تحویل سفارش شود. این مشکل وقتی جدی‌تر می‌شود که صنعت از قبل با سفارش‌های کم روبه‌رو باشد. کارخانه‌ای که برای گرفتن سفارش جدید تلاش می‌کند، نمی‌تواند به راحتی تأخیر در تحویل یا اختلال در تولید را تحمل کند. بنابراین انرژی علاوه بر افزایش هزینه، مستقیماً روی توان تولید و فروش هم اثر می‌گذارد.

انتظارات تولید خوب است

در میان داده‌های مرداد، یک شاخص خبر بهتری می‌دهد: انتظارات تولید. این شاخص از ۳۷.۸ در تیر به ۵۱.۷ در مرداد رسید. یعنی مدیران صنعت نسبت به ماه آینده نگاه بهتری پیدا کرده‌اند. این تغییر قابل توجه است، اما برای قضاوت درباره آینده صنعت کافی نیست. تجربه خرداد نشان داده که ممکن است تولید بالا برود، اما اگر سفارش‌های جدید همراه آن نباشند، این افزایش تولید دوام نیاورد. در خرداد تولید به ۵۵.۷ رسید، اما سفارش‌های جدید به ۲۹.۸ سقوط کردند. یک ماه بعد، تولید به ۳۳.۳ رسید. بنابراین چیزی که در ماه‌های آینده اهمیت دارد، فقط افزایش تولید نیست. باید دید آیا سفارش و فروش نیز همراه تولید بالا می‌روند یا نه.

چهار ماه در یک نگاه

اردیبهشت با شامخ ۴۴.۴ شروع شد. تولید در ۴۸.۱ و سفارش‌های جدید در ۴۶.۳ قرار داشتند. صنعت هنوز در محدوده رکود بود، اما فاصله زیادی با مرز ۵۰ نداشت. خرداد بهترین ماه این دوره بود. شامخ به ۵۱.۱ رسید و تولید با عدد ۵۵.۷ از مرز رشد عبور کرد. اما سفارش‌های جدید به ۲۹.۸ سقوط کردند. همین موضوع نشان داد که رشد تولید پشتوانه محکمی در سمت تقاضا ندارد. در همین ماه قیمت مواد اولیه نیز به ۸۷.۵ رسید. تیر نقطه اوج فشار بود. شامخ به ۳۸.۷ رسید، تولید تا ۳۳.۳ پایین آمد، سفارش‌های جدید ۳۳.۶ شدند و فروش به ۳۱.۹ رسید. موجودی مواد اولیه نیز به ۳۸.۲ کاهش یافت. مرداد بخشی از این افت را جبران کرد. شامخ به ۴۶.۹ رسید، تولید به ۴۵.۳، سفارش‌های جدید به ۴۰.۴ و فروش به ۴۲.۷ افزایش یافتند. موجودی مواد اولیه نیز به ۵۳.۱ رسید و انتظارات تولید از ۳۷.۸ به ۵۱.۷ افزایش پیدا کرد. با این حال، هیچ‌کدام از شاخص‌های اصلی تولید، سفارش و فروش به سطح خرداد برنگشتند.

مسئله اصلی هنوز حل نشده است

چهار ماه شامخ صنایع غذایی نشان می‌دهد مشکل این صنعت فقط کمبود تولید نیست. در خرداد، وقتی تولید بالا رفت، سفارش جدید پایین آمد. در تیر، هم تولید و هم فروش سقوط کردند. در مرداد هر دو بهتر شدند، اما هنوز زیر ۵۰ ماندند. همزمان، هزینه مواد اولیه در اردیبهشت بالا بود، در خرداد بیشتر شد، در تیر کمی کاهش یافت و در مرداد دوباره بالا رفت. از سوی دیگر، افزایش موجودی مواد اولیه در مرداد در کنار موجودی بالای محصول نهایی نشان می‌دهد مسئله فقط تأمین نیست؛ فروش و نقدینگی هم به همان اندازه اهمیت دارند. به همین دلیل، مرداد را باید ماه ترمیم بخشی از افت تیر دانست، نه پایان مشکلات صنعت غذا.

در ماه‌های آینده سه عدد بیش از بقیه اهمیت دارند: سفارش‌های جدید، فروش و قیمت مواد اولیه. اگر سفارش و فروش از مرز ۵۰ عبور کنند، تولیدکننده مشتری بیشتری برای محصولات خود خواهد داشت و افزایش تولید می‌تواند ادامه پیدا کند. اما اگر تقاضا همچنان پایین بماند و هزینه مواد اولیه بالا باشد، فشار بر موجودی، نقدینگی و سود کارخانه‌ها ادامه خواهد داشت. صنایع غذایی در این چهار ماه یک بار در خرداد توانست از مرز رکود عبور کند، یک بار در تیر به‌شدت عقب نشست و در مرداد دوباره خود را بالا کشید. حالا مسئله اصلی این است که آیا این بار فروش و سفارش هم به کمک تولید می‌آیند یا نه.