عبور کالابرگ از دهک‌ها

به گزارش نماد اقتصاد، کالابرگ در حال ورود به مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که در آن دولت علاوه بر افزایش احتمالی اعتبار، به دنبال تغییر شیوه شناسایی خانوارهای مشمول حمایت نیز هست.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در الگوی جدید، دهک‌بندی به مفهوم رایج آن کنار گذاشته شده و خانوارها براساس ارزیابی وسع اقتصادی در سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» قرار می‌گیرند.

هم‌زمان، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ نیز در حال بررسی است و دولت وعده داده در صورت تامین منابع، اجرای آن از ۱۵ مهرماه به‌صورت تدریجی آغاز شود.

این تغییر اما در شرایطی مطرح شده است که تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، فاصله‌ای قابل ‌توجه میان سرعت رشد حمایت‌های معیشتی و افزایش هزینه خانوار را نشان می‌دهد. تورم ماهانه شهریور ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شده است.

خداحافظی با دهک‌بندی یا تغییر روش هدفمندی؟

مهم‌ترین نکته در اظهارات میدری این است که حذف دهک‌بندی به معنای حذف هدفمندی کالابرگ نیست. دولت همچنان قصد دارد منابع حمایتی را براساس توان اقتصادی خانوار توزیع کند اما ابزار شناسایی را تغییر می‌دهد.

در مدل جدید، به جای قرار گرفتن خانوارها در دهک‌های یک تا ۱۰، داده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی تجمیع می‌شود تا وضعیت اقتصادی افراد در سه سطح وسع پایین، متوسط و بالا مشخص شود. به گفته میدری، این اطلاعات از مجموعه سامانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به دست خواهد آمد.

از منظر سیاست‌گذاری، تفاوت این دو مدل در یک موضوع مهم است: دهک یکسان الزاما به معنای وضعیت اقتصادی یکسان نیست.

ممکن است دو خانوار در یک دهک قرار داشته باشند اما درآمد، دارایی، تعداد اعضای خانوار، هزینه‌های ثابت و شرایط اقتصادی آن‌ها تفاوت زیادی داشته باشد. بنابراین حرکت به سمت ارزیابی وسع می‌تواند تلاشی برای نزدیک‌تر کردن حمایت به وضعیت واقعی خانوار باشد.

البته نتیجه این تغییر به کیفیت داده‌ها و نحوه اجرای مدل بستگی دارد. اگر اطلاعات اقتصادی خانوارها ناقص یا با تاخیر به‌روزرسانی شود، تغییر نام «دهک» به «وسع» به‌تنهایی مشکل هدفمندی را حل نخواهد کرد.

هم‌زمانی دو تغییر در کالابرگ

تغییر مدل شناسایی خانوارها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در کنار افزایش احتمالی اعتبار کالا برگ قرار گیرد.

میدری گفته است رقم ۵۰ درصدی، برآورد اولیه بانک مرکزی بوده و هنوز میزان افزایش نهایی و جزئیات اجرای آن قطعی نشده است. دولت تلاش می‌کند از ۱۵ مهرماه، اقشار مورد نظر را به‌صورت تدریجی مشمول افزایش کند اما منابع مالی تعیین‌کننده خواهد بود.

بنابراین در عمل دو اتفاق هم‌زمان روی میز است: نخست، تغییر شیوه شناسایی مشمولان و حرکت از دهک‌بندی به ارزیابی وسع؛ دوم، افزایش احتمالی اعتبار کالابرگ.

این دو تغییر می‌تواند شکل سیاست حمایت معیشتی را تغییر دهد اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا اعتبار بیشتر می‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته خانوار را برگرداند؟

تورم شهریور ماه؛ آزمون واقعی کالابرگ

پاسخ به این پرسش بدون توجه به آمار تورم امکان‌پذیر نیست.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۴.۲ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۹.۸ درصد رسیده؛ یعنی قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به شهریور سال گذشته به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر شده است. تورم سالانه نیز ۷۳.۶ درصد بوده است.

اما برای ارزیابی کالابرگ، تورم خوراکی‌ها اهمیت بیشتری دارد زیرا اعتبار کالابرگ مستقیما برای تامین بخشی از کالاهای ضروری مصرفی خانوار طراحی شده است.

در چنین شرایطی، حتی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار نیز لزوما به معنای افزایش ۵۰ درصدی قدرت خرید نیست. اگر قیمت کالاهای مشمول حمایت سریع‌تر از اعتبار کالابرگ رشد کند، بخشی از افزایش اسمی اعتبار پیش از رسیدن به سفره خانوار توسط تورم جذب می‌شود.

۵۰ درصد بیشتر اما چند درصد قدرت خرید؟

برای درک بهتر موضوع باید میان پول بیشتر و قدرت خرید بیشتر تفاوت گذاشت.

فرض کنیم اعتبار کالابرگ یک خانوار از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. خانوار روی کاغذ ۵۰۰ هزار تومان منابع بیشتری برای خرید کالاهای مشمول در اختیار دارد. این اتفاق به خودی خود برای خانوار دریافت‌کننده اهمیت دارد.

اما اگر همان کالاهایی که قرار است با این اعتبار خریداری شوند، طی مدت کوتاهی افزایش قیمت قابل‌توجهی داشته باشند، تعداد کالاهایی که با اعتبار جدید خریداری می‌شود، ممکن است به اندازه رشد اسمی اعتبار افزایش پیدا نکند.

به همین دلیل، اثر واقعی کالابرگ را باید با مقدار کالایی سنجید که خانوار می‌تواند خریداری کند نه صرفا با رقم ریالی اعتبار. این همان نقطه‌ای است که تورم بالا، اثر سیاست‌های حمایتی را محدود می‌کند.

چرا تورم برای دهک‌های پایین مهم‌تر است؟

تورم یکسان، الزاما فشار یکسانی بر همه خانوارها وارد نمی‌کند. خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک، مسکن و حمل‌ونقل می‌شود، امکان کمتری برای حذف یا به تعویق انداختن این هزینه‌ها دارد. بنابراین افزایش قیمت کالاهای ضروری، سریع‌تر خود را در بودجه این خانوار نشان می‌دهد.

از این منظر، تغییر شیوه شناسایی مشمولان می‌تواند اهمیت داشته باشد زیرا هدف اصلی باید رسیدن منابع به خانوارهایی باشد که افزایش قیمت‌ها بیشترین فشار را بر بودجه آن‌ها وارد کرده است.

اما حتی هدفمندی دقیق‌تر نیز یک محدودیت دارد: اگر اندازه حمایت از سرعت افزایش هزینه‌ها عقب بماند، هدفمندی بهتر نمی‌تواند به‌تنهایی قدرت خرید را حفظ کند.

کالابرگ قرار نیست تورم را درمان کند

در اینجا باید نقش کالا برگ را دقیق تعریف کرد. کالابرگ ابزار کنترل تورم نیست بلکه ابزار کاهش آثار تورم بر مصرف کالاهای ضروری است. بنابراین نباید انتظار داشت با افزایش اعتبار کالابرگ، نرخ تورم کاهش پیدا کند.

اگر دولت اعتبار را افزایش دهد، خانوار مشمول می‌تواند بخشی از هزینه مواد غذایی خود را با منابع حمایتی تامین کند. این مسئله ممکن است فشار را کاهش دهد و بخشی از درآمد خانوار را برای سایر هزینه‌ها آزاد کند.

اما قیمت کالاها همچنان تحت تاثیر تورم قرار دارند. اگر تورم ادامه یابد، اثر واقعی حمایت نیز به‌مرور کاهش پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل، سیاست حمایتی و سیاست ضدتورمی‌ باید مکمل یکدیگر باشند؛ یکی از خانوار در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت کند و دیگری سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد.

تغییر دهک‌بندی چه اثری بر سفره دارد؟

در ظاهر، تغییر از دهک به وسع یک تغییر اداری است اما در صورت اجرای دقیق می‌تواند اثر مستقیم بر نحوه توزیع منابع داشته باشد.

اگر دولت بتواند با استفاده از اطلاعات درآمد، دارایی، تراکنش‌ها و سایر شاخص‌های اقتصادی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی خانوارها به دست آورد، احتمال هدفمندتر شدن حمایت افزایش پیدا می‌کند.

در مقابل، اگر مدل جدید نتواند تغییرات واقعی وضعیت اقتصادی خانوارها را به‌موقع شناسایی کند، ممکن است همان مشکلات قبلی با عنوانی جدید تکرار شود.

بنابراین موفقیت مدل جدید نه به نام آن بلکه به دقت اطلاعات، سرعت به‌روزرسانی و شفافیت معیارهای وسع‌سنجی بستگی دارد.

سفره خانوار با یک تصمیم بزرگ‌تر نمی‌شود

اکنون دولت با یک دوگانه مهم روبه‌رو است. از یک سو باید در شرایط تورمی، حمایت بیشتری از خانوارهای آسیب‌پذیر انجام دهد و از سوی دیگر منابع مالی محدودی دارد و نمی‌تواند بدون توجه به تامین منابع، اعتبار کالابرگ را به‌صورت نامحدود افزایش دهد.

افزایش احتمالی ۵۰ درصدی کالابرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. تغییر مدل هدفمندی نیز در صورت اجرای دقیق می‌تواند منابع را به شکل موثرتری به سمت خانوارهای نیازمند هدایت کند اما هیچ‌کدام به‌تنهایی به معنای بازگشت قدرت خرید نیست.

در پایان، تغییر دهک‌بندی و افزایش کالابرگ هر دو می‌توانند سیاست حمایتی را اصلاح کنند اما اندازه اثر آن‌ها بر سفره خانوار در نهایت به متغیر بزرگ‌تری وابسته است؛ مسیر تورم. اگر قیمت کالاهای ضروری همچنان سریع‌تر از درآمد و حمایت رشد کنند، حتی کالابرگ بزرگ‌تر نیز ممکن است فقط سرعت کوچک‌شدن سفره را کاهش دهد نه اینکه آن را واقعاً بزرگ‌تر کند.