نرخ تسعیر دلار ۱۴۱ درصد بالا رفت

به گزارش نماد اقتصاد، بانک مرکزی با تغییر مبنای محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها، زمینه ثبت ارقام تازه‌ای را در صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ فراهم کرد؛ تصمیمی که می‌تواند سود برخی بانک‌های دارای مازاد ارزی را به شکل محسوسی افزایش دهد، اما الزاماً به معنای ورود پول نقد تازه به حساب آن‌ها نیست.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، اقلام پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ باید بر مبنای نرخ خرید حواله ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر شوند.

به زبان ساده، بانک‌ها برای تبدیل ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های دلاری، یورویی و سایر ارزهای خود به ریال، از نرخ اعلامی مرکز مبادله در روز ۳۱ شهریور استفاده خواهند کرد.

 فاصله معنادار با نرخ تسعیر سال گذشته

بررسی نرخ‌های جاری مرکز مبادله نشان می‌دهد نرخ خرید حواله دلار به محدوده ۱۶۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. اگر نرخ پایانی شهریور نیز در همین محدوده تثبیت شود، در مقایسه با نرخ تسعیر ۶۹ هزار و ۲۱۵ تومانی دوره مشابه سال گذشته، افزایشی نزدیک به ۱۴۱ درصد ثبت خواهد شد.

البته رقم ۱۶۶ هزار و ۶۰۰ تومان، نرخ مشاهده‌شده پیش از پایان دوره مالی است و عدد قطعی تسعیر پس از مشخص‌شدن نرخ خرید حواله در روز ۳۱ شهریور تعیین می‌شود.

 کدام بانک‌ها بیشتر سود می‌کنند؟

اثر این تصمیم برای همه بانک‌ها یکسان نیست. بانک‌هایی که اصطلاحاً دارای پوزیشن باز ارزی مثبت هستند، یعنی ارزش دارایی‌های ارزی آن‌ها از بدهی‌های ارزی‌شان بیشتر است، با افزایش نرخ تسعیر می‌توانند سود قابل‌توجهی شناسایی کنند.

برای مثال، اگر بانکی پس از کسر بدهی‌های ارزی، معادل یک میلیارد دلار مازاد ارزی داشته باشد، افزایش نرخ تسعیر از ۶۹ هزار و ۲۱۵ تومان به ۱۶۶ هزار و ۶۰۰ تومان، در محاسبه‌ای ساده می‌تواند حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان به ارزش ریالی خالص موقعیت ارزی آن اضافه کند؛ هرچند رقم نهایی به ترکیب ارزها، محدودیت‌های قانونی، ذخایر و نحوه ثبت حسابداری بستگی دارد.

در مقابل، بانک‌هایی که بدهی ارزی آن‌ها بیشتر از دارایی‌های ارزی باشد، ممکن است با افزایش هزینه تسعیر و اثر منفی بر صورت‌های مالی روبه‌رو شوند.

 سود حسابداری است، نه درآمد نقدی

یکی از نکات مهم در تحلیل این بخشنامه، تفاوت میان «سود تسعیر ارز» و «جریان نقدی واقعی» است. افزایش نرخ تسعیر باعث می‌شود ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک‌ها در دفاتر مالی بالا برود، اما این تغییر لزوماً به معنای فروش ارز یا ورود نقدینگی تازه به بانک نیست.

بنابراین ممکن است سود خالص یک بانک در گزارش شش‌ماهه جهش کند، درحالی‌که توان نقدی یا درآمد عملیاتی آن به همان نسبت افزایش نیافته باشد. همین موضوع باعث می‌شود فعالان بازار سرمایه هنگام ارزیابی گزارش بانک‌ها، سود تسعیر را از درآمدهای تکرارشونده بانکی مانند سود تسهیلات و کارمزد خدمات جدا کنند.

پیام مهم برای سهام بانکی

اجرای نرخ جدید احتمالاً توجه معامله‌گران بورس را بار دیگر به نمادهای بانکی جلب خواهد کرد. بانک‌هایی که از خالص دارایی ارزی بالاتری برخوردارند، بیشترین ظرفیت را برای شناسایی سود ناشی از تسعیر خواهند داشت.

بااین‌حال، صرف اعلام رقم بالای سود تسعیر برای ارزیابی وضعیت یک بانک کافی نیست. کیفیت دارایی‌های ارزی، امکان دسترسی به منابع، میزان بدهی ارزی، مطالبات مشکوک‌الوصول، کفایت سرمایه و زیان انباشته نیز باید هم‌زمان بررسی شوند.

اثر دوگانه تصمیم بانک مرکزی

اتصال نرخ تسعیر بانک‌ها به نرخ حواله مرکز مبادله، از یک‌سو فاصله ارزش دفتری دارایی‌های ارزی با نرخ‌های جاری را کاهش می‌دهد و تصویر به‌روزتری از ترازنامه بانک‌ها ارائه می‌کند. از سوی دیگر، ممکن است سودهای حسابداری بزرگی ایجاد کند که الزاماً پایدار، تکرارشونده یا قابل‌تقسیم نیستند.

به همین دلیل، برندگان واقعی این تصمیم بانک‌هایی خواهند بود که علاوه بر پوزیشن مثبت ارزی، از منابع ارزی باکیفیت، قابل‌وصول و در دسترس برخوردار باشند؛ نه صرفاً بانک‌هایی که ارقام ارزی بزرگی را در دفاتر خود ثبت کرده‌اند.

براساس گزارش منتشرشده از جزئیات بخشنامه، نرخ خرید حواله مرکز مبادله در روز پایانی شهریور، مبنای محاسبه اقلام ارزی خواهد بود.